۱۳۹۷ اردیبهشت ۵, چهارشنبه

نقدی بر سخیفه گویی های علی یونسی معاون امور اقوام و اقلیتها درایران

نقدی بر گفت‌وگوی علی یونسی با روزنامه قانون؛ مشکل ساختاری انکار حقوق قومیت‌ها درایران
 یونس شاملی، فعال سیاسی و پژوهشگر حقوق قومی ، چهارشنبه 5.02.1397 – 25.آپریل 2018
علی یونسی، دستیار حسن روحانی درامور اقوام واقلیت‌ها، روز شنبه اول اردی‌بهشت، در مصاحبه‌ای با روزنامه قانون تفکر بغایت مغشوش، تحریف‌شده و به‌شدت استحماری دولت حسن روحانی درقبال حقوق ملیت‌های غیرفارس ساکن در ایران را برملا کرد. حقیقتاً اگر بخواهیم گوشه و زوایای این گفت‌وگوی علی یونسی را بررسی کنیم، به هفتاد من کاغذ نیاز است؛ اما من، در اینجا، می‌خواهم تنها مهم‌ترین بخش‌های این مصاحبه را برجسته کنم و در کوتاه‌سخن نشان دهم که حاکمیت چنین تفکری بر یک کشور، چگونه می‌تواند غیرانسانی، بحران‌زا، مخرب و حتی ویرانگر باشد. از این جهت، من سخنان علی یونسی را از مناظر مختلف مورد توجه قرار می‌دهم و تفکر عقب‌مانده در انکار حقوق اتنیکی درایران را توضیح می‌دهم و سپس چند سطری درخصوص چشم‌انداز این سیاست در ایران برای خوانندگان می‌نویسم.
تفکرات علی یونسی، معاون حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌ها؛ 
از منظر تحریف واقعیت‌ها:
علی یونسی می‌گوید: «آذری‌ها ترک نیستند ... باید بین ترک و آذری فرق گذاشت. آذری‌ها، هم زبان فارسی و هم تبار فارسی دارند و فارس‌تر از خیلی مناطق هستند. آذری‌ها برادر دوقلوی کردها هستند».  
جمعیت ترک درایران، نه‌تنها درمیان خودشان، بلکه از زبان دیگر جمعیت‌های اتنیکی وازآن جمله، جمعیت فارس درایران نیز «تورک» (ترک) و زبانشان نیز «تورکی» (ترکی) خوانده می‌شود. همان لفظی که سیدعلی خامنه‌ای نیز چندی پیش با یکی از کودکان شهدای جمهوری اسلامی ایران سخن گفت وازاو به زبان ترکی پرسید که «تورک‌سن یا فارس؟» (ترک هستی یا فارس؟).  
علی یونسی اولین مغلطه‌کار درمیان سیاست‌مداران ایران نیست که در تحریف واقعیت‌های اتنیکی ایران سخن می‌گوید. اغلب کادرهای سیاسی نظام شاهنشاهی پهلوی در جاانداختن این تحریف و نفی و انکار حضور و وجود خلق ترک در ایران، دست‌اندرکار بوده‌اند. جمهوری اسلامی نیز بعد از به‌قدرت رسیدنش، به‌تدریج سیاست‌های خود را در این جهت سامان داد و اینک از زبان معاون ریاست‌جمهوریش چنین سخنان سخیفی بر زبان رانده می‌شود.
اما شکل‌گیری دولت ملی آذربایجان در ۲۴ آذر ۱۳۲۴ و در همین اواخر، یعنی در خرداد سال ۱۳۸۵ و اعتراض بسیار وسیع خلق ترک به اهانت (چه کنیم که سوسک‌ها سوسکمان نکنند) روزنامه دولتی ایران به ترک‌ها، در تمامی شهرها و روستاها و سردادن شعار «هارای هارای من تورک» (آهای آهای من ترکم)، بساط این کهنه‌فریبکاران را تخته کرد. در واقع، سخنان اخیر علی یونسی، چیزی جز واکنش به عصیان مردم ترک در آذربایجان، تهران و دیگر نقاط ایران علیه نفی و  انکار هویت ملی خلق ترک نیست. عصیانی که زمینه‌های یک جنبش سیاسی را نیز در مناطق ترک‌نشین ایران فراهم ساخت.
وگرنه بیان «آذری‌ها هم زبان فارسی و هم تبار فارسی دارند!» و یا «آذری‌ها برادر دوقلوی کردها هستند!» از طرف علی یونسی، چیزی جز ایجاد اغتشاش ذهنی و تشدید شبهه درمیان بخش‌هایی از جامعه و از آن جمله، جامعه ترک، هدف دیگری ندارد. این سخنان تنها و تنها برای کاشتن تخم کینه و نفاق درمیان جمعیت ترک ساکن در ایران است که می‌خواهد در مبادای تاریخ، بخش آسیمیله‌شده را درمقابل بخش هویت‌طلب آن قرار دهد. سیاستی که در راستای افزایش تنش در جامعه مولتی‌اتنیک ایران عمل می‌کند؛ سیاستی که رو به‌سوی تخریب در کشور دارد. ولی به‌زعم اقتدار سیاسی، این سیاست که یونسی آن را نمایندگی می‌کند، شاید بتواند در روز مبادا چند صباحی به عمر حاکمیت کنونی بیفزاید.  
از منظر تاریخی:
علی یونسی می‌گوید: «زبان ترکی که درآذربایجان رسم شده است، حدود ۴۰۰-۳۰۰ سال بیشتر سابقه ندارد که زبانی عارضی است».
با مراجعه به ویکی‌پدیای فارسی در اینترنت که عموماً با فرهنگ سیاسی حاکم در ایران نگارش شده اود ۹۸۰ سال پیش بر ایران امروز وبخش‌هایی دیگر درمنطقه حکمرانی می‌کرده است؛ بعد از آن، حکومت‌های ترکی یکی پس از دیگری، بر منطقه‌ای که امروز ایران خوانده می‌شود، حکم رانده‌اند؛ آغ‌قویونلوها، قاراقویونلوها، صفویان، افشاریان و قاجاریان، نمونه دیگر حکومت‌های ترک در ایران بوده‌اند.   
پرسش اصلی در اینجاست که آیا بدون حضور جمعیت کثیر ترک در کشوری که امروز ایران خوانده می‌شود، چگونه می‌توانست امپراتوری شناخته‌شده‌ای چون امپراتوری تورک سلجوقیان ایجاد شود؟ به بیان دیگر، امپراتوری سلجوقیان بدون حضور تاریخی جمعیت ترک در این منطقه، چگونه می‌توانست شکل بگیرد؟  
البته تصور نکنید که علی یونسی، معاون حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت ها، از این تاریخ بی‌خبر است. سخنان علی یونسی، سخنانی تاریخی نیست. این سخنان تنها برای تحریف اذهان عمومی بیان می شود. علی یونسی در گفت‌‌وگوی خود برای کسانی که دانش تاریخی دارند، سخن نمی‌گوید؛ بلکه با این سخنان قصد فریب بی‌خبران را دارد.  
از منظر سیاسی:
علی یونسی می‌گوید: «وجود احزاب محلی مصلحت نیست».
کوشش جوامع مدرن و دولت‌های دمکرات این است که تا حد ممکن سیاست را به حوزه‌های محلی (یا منطقه‌ای) بکشانند و کوشش بر آن است که انسان‌ها در جامعه، «جهانی بیندیشند، اما محلی عمل کنند». این سیاست به مداخله نزدیک‌تر و بیشتر شهروندان در امور زندگی خود، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، محیط‌زیست و... منجر می‌شود. احزاب محلی و یا منطقه‌ای نیز دقیقاً در این راستا عمل می‌کنند. نیازهای منطقه‌ای را بیشتر می‌دانند، برای حل آنها تلاش می‌کنند و خلاصه با منطقه‌ای کردن سیاست، شرایط مداخله پارالل شهروندان با تمامی ویژگی‌هایشان را فراهم می‌سازند. حتی در کشورهایی که تفاوت اتنیکی کمتری وجود دارد، غیرمتمرکز کردن سیاست، خود به مداخله از نزدیک شهروندان در مسائل روزمره خودشان منجر می‌شود. حتی شهرها برای خودشان حزب سیاسی ایجاد می‌کنند که در بهبود وضعیت شهرشان مداخله کنند. برای نمونه «حزب استکهلم»، یکی از این احزاب شهری است. شهرواندان این شهر با رأی‌دادن به این حزب در انتخابات شهرداری‌ها می‌توانند به بهبود وضعیت شهر کمک کند. مناطق اتنیکی و ملیت‌های مختلف البته که بایستی فضایی قانونی و دمکراتیک برای تحزب داشته باشند و در بهبود وضعیت خود، چه از جهت حقوق اتنیکی و چه از جهت حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، بتوانند در بهبود و پیشرفت منطقه زیست خود، به‌صورت پارالل با دیگر مناطق، به مداخله در امور سیاسی و اجتماعی بپردازند.  
اما سیاست دولت حسن روحانی، وجود احزاب محلی را مصلحت نمیداند! چرا؟ برای این‌که اساساً تشکیل حزب به هر عنوانی، در یک کشور به پذیرش تقسیم قدرت سیاسی ارتباط دارد که جمهوری اسلامی تاکنون آن را برنتافته است. تشکیل احزاب اتنیکی نیز در ساختار دولتی تک‌ملیتی ایران، می‌تواند جامعه را به‌سوی تشکیل یک دولت مولتی‌اتنیک در ایران بکشاند و این نیز با ساختار تک‌ملیتی دولت ایران با تیپولوژی اتنیک فارسی، غیرقابل پذیرش است. بی‌دلیل نیست که علی یونسی تلاش دارد همه جمعیت‌های اتنیکی را به‌گونه‌ای فارسیزه کند و ملیت‌های غیرفارس ساکن ایران را «دوقلوی» فارس‌ها به‌حساب آورد! وگرنه ساخت و بافت دولت تک‌اتنیکی در یک کشور مولتی‌اتنیک، یک ساختار غیردموکراتیک و استبدادی است. استبداد حاکم بر ایران، امروز تنها ازجهت سیاسی استبدادی نیست؛ بلکه از جهت اتنیکی و حتی دینی هم استبدادی است. چرا که حقوق اتنیکی تحریف و انکار می‌شود، و درجه این تحریف و انکار، حتی قانون اساسی خود جمهوری اسلامی (اصل ۱۹ و ۱۵) را زیر سؤال می‌برد. سخنان علی یونسی به همین جهت، آگاهانه برای تحریف اذهان عمومی و انکار حقوق اتنیکی خلق ترک در آن، بیان شده است.
سخن پایانی:
با وجود این‌که در این نوشته از مصاحبه علی یونسی، یکی‌از مسؤولان جمهوری اسلامی ایران سخن رفته است، اما در واقع، مشکل از علی یونسی نیست؛ مشکل ساختاری است که علی یونسی‌ها را برای استمرار حاکمیتش نیاز دارد. اقتدار سیاسی در جمهوری اسلامی در تمامی عرصه‌ها و از آن جمله، در عرصه سیاست اتنیکی درقبال ملیت‌های غیرفارس، سیاستی در راستای تخریب و ویرانی است. اگر استبداد سیاسی مردم را به عصیان‌های سیاسی می‌کشاند، تحقیر، تحریف و انکار حقوق اتنیکی، کشور را به واگرایی بیشتر و سپس در یک شرایط تاریخی، به‌سوی جنگ داخلی و ویرانی سوق می‌دهد. علی یونسی‌ها فردا دیگر وجود نخواهند داشت؛ اما سیاست ویرانگر جمهوری اسلامی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اتنیکی و ... مردم را خسته و عصیانگر می‌پروراند و با تشدید شبهه، به همبستگی خلق‌ها صدمات جبران‌ناپذیری وارد می‌کند و به‌تدریج شیرازه کشور از هم فرومی‌پاشد. روزی می‌رسد که حتی جامعه به تلنگری برای سقوط بند است، اگر چاره‌ای برای تغییر نظام سیاسی در ایران نشود.
نقدی بر گفت‌وگوی علی یونسی با روزنامه قانون؛ مشکل ساختاری انکار حقوق قومیت‌ها در ایران

علی یونسی، دستیار حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌ها، روز شنبه اول اردی‌بهشت، در مصاحبه‌ای با روزنامه قانون تفکر بغایت مغشوش، تحریف‌شده و به‌شدت استحماری دولت حسن روحانی درقبال حقوق ملیت‌های غیرفارس ساکن در ایران را برملا کرد. حقیقتاً اگر بخواهیم گوشه و زوایای این گفت‌وگوی علی یونسی را بررسی کنیم، به هفتاد من کاغذ نیاز است؛ اما من، در اینجا، می‌خواهم تنها مهم‌ترین بخش‌های این مصاحبه را برجسته کنم و در کوتاه‌سخن نشان دهم که حاکمیت چنین تفکری بر یک کشور، چگونه می‌تواند غیرانسانی، بحران‌زا، مخرب و حتی ویرانگر باشد. از این جهت، من سخنان علی یونسی را از مناظر مختلف مورد توجه قرار می‌دهم و تفکر عقب‌مانده در انکار حقوق اتنیکی در ایران را توضیح می‌دهم و سپس چند سطری درخصوص چشم‌انداز این سیاست در ایران برای خوانندگان می‌نویسم.

تفکرات علی یونسی، معاون حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌ها؛ 
از منظر تحریف واقعیت‌ها:
علی یونسی می‌گوید: «آذری‌ها ترک نیستند ... باید بین ترک و آذری فرق گذاشت. آذری‌ها، هم زبان فارسی و هم تبار فارسی دارند و فارس‌تر از خیلی مناطق هستند. آذری‌ها برادر دوقلوی کردها هستند».  
جمعیت ترک در ایران، نه‌تنها در میان خودشان، بلکه از زبان دیگر جمعیت‌های اتنیکی و از آن جمله، جمعیت فارس در ایران نیز «تورک» (ترک) و زبانشان نیز «تورکی» (ترکی) خوانده می‌شود. همان لفظی که سیدعلی خامنه‌ای نیز چندی پیش با یکی از کودکان شهدای جمهوری اسلامی ایران سخن گفت و از او به زبان ترکی پرسید که «تورک‌سن یا فارس؟» (ترک هستی یا فارس؟).  
علی یونسی اولین مغلطه‌کار درمیان سیاست‌مداران ایران نیست که در تحریف واقعیت‌های اتنیکی ایران سخن می‌گوید. اغلب کادرهای سیاسی نظام شاهنشاهی پهلوی در جاانداختن این تحریف و نفی و انکار حضور و وجود خلق ترک در ایران، دست‌اندرکار بوده‌اند. جمهوری اسلامی نیز بعد از به‌قدرت رسیدنش، به‌تدریج سیاست‌های خود را در این جهت سامان داد و اینک از زبان معاون ریاست‌جمهوریش چنین سخنان سخیفی بر زبان رانده می‌شود.
اما شکل‌گیری دولت ملی آذربایجان در ۲۴ آذر ۱۳۲۴ و در همین اواخر، یعنی در خرداد سال ۱۳۸۵ و اعتراض بسیار وسیع خلق ترک به اهانت (چه کنیم که سوسک‌ها سوسکمان نکنند) روزنامه دولتی ایران به ترک‌ها، در تمامی شهرها و روستاها و سردادن شعار «هارای هارای من تورک» (آهای آهای من ترکم)، بساط این کهنه‌فریبکاران را تخته کرد. در واقع، سخنان اخیر علی یونسی، چیزی جز واکنش به عصیان مردم ترک در آذربایجان، تهران و دیگر نقاط ایران علیه نفی و  انکار هویت ملی خلق ترک نیست. عصیانی که زمینه‌های یک جنبش سیاسی را نیز در مناطق ترک‌نشین ایران فراهم ساخت.
وگرنه بیان «آذری‌ها هم زبان فارسی و هم تبار فارسی دارند!» و یا «آذری‌ها برادر دوقلوی کردها هستند!» از طرف علی یونسی، چیزی جز ایجاد اغتشاش ذهنی و تشدید شبهه درمیان بخش‌هایی از جامعه و از آن جمله، جامعه ترک، هدف دیگری ندارد. این سخنان تنها و تنها برای کاشتن تخم کینه و نفاق درمیان جمعیت ترک ساکن در ایران است که می‌خواهد در مبادای تاریخ، بخش آسیمیله‌شده را درمقابل بخش هویت‌طلب آن قرار دهد. سیاستی که در راستای افزایش تنش در جامعه مولتی‌اتنیک ایران عمل می‌کند؛ سیاستی که رو به‌سوی تخریب در کشور دارد. ولی به‌زعم اقتدار سیاسی، این سیاست که یونسی آن را نمایندگی می‌کند، شاید بتواند در روز مبادا چند صباحی به عمر حاکمیت کنونی بیفزاید.  
از منظر تاریخی:
علی یونسی می‌گوید: «زبان ترکی که درآذربایجان رسم شده است، حدود ۴۰۰-۳۰۰ سال بیشتر سابقه ندارد که زبانی عارضی است».
با مراجعه به ویکی‌پدیای فارسی دراینترنت که عموماً با فرهنگ سیاسی حاکم درایران نگارش شده است، روشن می‌گردد که زبان ترکی درایران امروز، سابقه‌ای به‌مراتب بیشتر دارد. برای نمونه اگر مبداء دولت‌های شناخته‌شده ترکی درجغرافیای ایران امروز را در نظر بگیریم، امپراتوری سلجوقیان است که حدود ۹۸۰ سال پیش برایران امروز و بخش‌هایی دیگر درمنطقه حکمرانی می‌کرده است؛ بعد از آن، حکومت‌های ترکی یکی پس از دیگری، برمنطقه‌ای که امروز ایران خوانده می‌شود، حکم رانده‌اند؛ آق قویونلوها، قاراقویونلوها، صفویان، افشاریان وقاجاریان، نمونه دیگر حکومت‌های ترک در ایران بوده‌اند.   
پرسش اصلی دراینجاست که آیا بدون حضور جمعیت کثیر ترک درکشوری که امروز ایران خوانده می‌شود، چگونه می‌توانست امپراتوری شناخته‌شده‌ای چون امپراتوری تورک سلجوقیان ایجاد شود؟ به بیان دیگر، امپراتوری سلجوقیان بدون حضور تاریخی جمعیت ترک دراین منطقه، چگونه می‌توانست شکل بگیرد؟  
البته تصور نکنید که علی یونسی، معاون حسن روحانی درامور اقوام واقلیت ها، ازاین تاریخ بی‌خبراست. سخنان علی یونسی، سخنانی تاریخی نیست. این سخنان تنها برای تحریف اذهان عمومی بیان می شود. علی یونسی در گفت‌‌وگوی خود برای کسانی که دانش تاریخی دارند، سخن نمی‌گوید؛ بلکه با این سخنان قصد فریب بی‌خبران را دارد.  
از منظر سیاسی:
علی یونسی می‌گوید: «وجود احزاب محلی مصلحت نیست».
کوشش جوامع مدرن و دولت‌های دمکرات این است که تا حد ممکن سیاست را به حوزه‌های محلی (یا منطقه‌ای) بکشانند و کوشش بر آن است که انسان‌ها در جامعه، «جهانی بیندیشند، اما محلی عمل کنند». این سیاست به مداخله نزدیک‌تر و بیشتر شهروندان در امور زندگی خود، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، محیط‌زیست و... منجر می‌شود. احزاب محلی و یا منطقه‌ای نیز دقیقاً در این راستا عمل می‌کنند. نیازهای منطقه‌ای را بیشتر می‌دانند، برای حل آنها تلاش می‌کنند و خلاصه با منطقه‌ای کردن سیاست، شرایط مداخله پارالل شهروندان با تمامی ویژگی‌هایشان را فراهم می‌سازند. حتی در کشورهایی که تفاوت اتنیکی کمتری وجود دارد، غیرمتمرکز کردن سیاست، خود به مداخله از نزدیک شهروندان در مسائل روزمره خودشان منجر می‌شود. حتی شهرها برای خودشان حزب سیاسی ایجاد می‌کنند که در بهبود وضعیت شهرشان مداخله کنند. برای نمونه «حزب استکهلم»، یکی از این احزاب شهری است. شهرواندان این شهر با رأی‌دادن به این حزب در انتخابات شهرداری‌ها می‌توانند به بهبود وضعیت شهر کمک کند. مناطق اتنیکی و ملیت‌های مختلف البته که بایستی فضایی قانونی و دمکراتیک برای تحزب داشته باشند و در بهبود وضعیت خود، چه از جهت حقوق اتنیکی و چه از جهت حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، بتوانند در بهبود و پیشرفت منطقه زیست خود، به‌صورت پارالل با دیگر مناطق، به مداخله در امور سیاسی و اجتماعی بپردازند.  
اما سیاست دولت حسن روحانی، وجود احزاب محلی را مصلحت نمیداند! چرا؟ برای این‌که اساساً تشکیل حزب به هر عنوانی، در یک کشور به پذیرش تقسیم قدرت سیاسی ارتباط دارد که جمهوری اسلامی تاکنون آن را برنتافته است. تشکیل احزاب اتنیکی نیز در ساختار دولتی تک‌ملیتی ایران، می‌تواند جامعه را به‌سوی تشکیل یک دولت مولتی‌اتنیک در ایران بکشاند و این نیز با ساختار تک‌ملیتی دولت ایران با تیپولوژی اتنیک فارسی، غیرقابل پذیرش است. بی‌دلیل نیست که علی یونسی تلاش دارد همه جمعیت‌های اتنیکی را به‌گونه‌ای فارسیزه کند و ملیت‌های غیرفارس ساکن ایران را «دوقلوی» فارس‌ها به‌حساب آورد! وگرنه ساخت و بافت دولت تک‌اتنیکی در یک کشور مولتی‌اتنیک، یک ساختار غیردموکراتیک و استبدادی است. استبداد حاکم بر ایران، امروز تنها ازجهت سیاسی استبدادی نیست؛ بلکه از جهت اتنیکی و حتی دینی هم استبدادی است. چرا که حقوق اتنیکی تحریف و انکار می‌شود، و درجه این تحریف و انکار، حتی قانون اساسی خود جمهوری اسلامی (اصل ۱۹ و ۱۵) را زیر سؤال می‌برد. سخنان علی یونسی به همین جهت، آگاهانه برای تحریف اذهان عمومی و انکار حقوق اتنیکی خلق ترک در آن، بیان شده است.
سخن پایانی:
با وجود این‌که دراین نوشته از مصاحبه علی یونسی، یکی‌از مسؤولان جمهوری اسلامی ایران سخن رفته است، اما در واقع، مشکل از علی یونسی نیست؛ مشکل ساختاری است که علی یونسی‌ها را برای استمرار حاکمیتش نیاز دارد. اقتدار سیاسی در جمهوری اسلامی در تمامی عرصه‌ها و از آن جمله، در عرصه سیاست اتنیکی درقبال ملیت‌های غیرفارس، سیاستی در راستای تخریب و ویرانی است. اگر استبداد سیاسی مردم را به عصیان‌های سیاسی می‌کشاند، تحقیر، تحریف و انکار حقوق اتنیکی، کشور را به واگرایی بیشتر و سپس در یک شرایط تاریخی، به‌سوی جنگ داخلی و ویرانی سوق می‌دهد. علی یونسی‌ها فردا دیگر وجود نخواهند داشت؛ اما سیاست ویرانگر جمهوری اسلامی درعرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اتنیکی و ... مردم را خسته و عصیانگر می‌پروراند و با تشدید شبهه، به همبستگی خلق‌ها صدمات جبران‌ناپذیری وارد می‌کند وبه‌تدریج شیرازه کشور ازهم فرومی‌پاشد. روزی می‌رسد که حتی جامعه به تلنگری برای سقوط بند است، اگر چاره‌ای برای تغییر نظام سیاسی درایران نشود.
https://www.facebook.com/yunes.shameliii/posts/2047279255314598?notif_id=1524675779612973&notif_t=notify_me&ref=notif