کشتار زندانیان سیاسی در دهه60 جنایت علیه بشریت بود

سرکوب مخالفان در دهه ۶۰ «جنایت علیه بشریت» است

جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه نقض حقوق بشر درایران، رفتار جمهوری اسلامی با زندانیان و مخالفان سیاسی و همچنین اقلیت بهائی در ایران در دهه ۱۳۶۰ را «جنایت علیه بشریت» و «نسل‌کشی» خواند و خواستار تحقیقات بین‌المللی در این زمینه شد.

آقای رحمان که تا چند روز دیگر این مأموریت خود را به یک گزارشگر دیگر سازمان ملل واگذار خواهد کرد، روز دوشنبه اول مرداد گزارشی را درباره اقدامات جمهوری اسلامی علیه مخالفان خود درسه سال ۱۹۸۱، ۱۹۸۲ و ۱۹۸۸ منتشرکرد.

او دراین گزارش به اعدام‌های فراقضایی و بی‌قاعده هزاران مخالف سیاسی محبوس در زندان‌ها اشاره کرده است و همچنین جنایت علیه بشریت درقالب شکنجه، آزار و ناپدیدسازی اجباری را برشمرده است.

گزارشگر ویژه امورایران یادآوری کرده است «جنایت‌های بی‌رحمانه» قید شده در دهه شصت خورشیدی که در سراسر ایران رخ داده‌اند، نمایانگر «بدترین وفاحش‌ترین» شکل نقض حقوق بشر در حافظه زنده ما است که مقام‌های عالی‌رتبه یک حکومت علیه مردم خود مرتکب شده‌اند.

جاوید رحمان درگزارش خود تأکید کرده که «رژیم ایران و رهبران آن نباید ازعواقب جنایات علیه بشریت ونسل کشی خود بگریزند.»

او افزود: «جنایت‌های وحشیانه شامل اعدام‌های خودسرانه و فراقانونی در سال‌های ۱۹۸۱-۱۹۸۲ و جنایات وحشیانه سال ۱۹۸۸ شامل جنایت علیه بشریت، قتل و کشتار، و همچنین نسل‌کشی است.»

جاوید رحمان که تاکنون از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای تهیه گزارش درباره نقض حقوق بشر در ایران مامور شده بود، در آخرین روز ماه جاری میلادی ماموریت خود را به یک گزارشگر جدید واگذار خواهد کرد.

پیشتر شورای حقوق بشر سازمان ملل در آخرین روز از پنجاه و ششمین جلسۀ خود، مای ساتو، حقوقدان ژاپنی، را به عنوان گزارشگر ویژۀ سازمان ملل در امور ایران منصوب کرد.

وظیفهٔ گزارشگر ویژه، بررسی وضعیت دقیق حقوق بشر در ایران است و در همین ارتباط تلاش خواهد کرد تا به ایران سفر کند و نتایج تحقیقات خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش دهد.

با این حال این کارشناس مستقل به نمایندگی از سازمان ملل متحد سخن نمی‌گوید.

حکومت ایران در دهه‌های اخیر به هیچ‌یک از گزارشگران ویژه ازجمله جاوید رحمان هم در طول شش سال مأموریتش هرگز اجازۀ سفر به ایران را نداد و بارها او را به «سیاسی‌کاری» و «عدم بی‌طرفی» متهم کرد.

جاوید رحمان در گزارش تازه خود درباره اقدام‌هایی که در سال‌های دهه ۱۳۶۰ رخ داد، نوشته است: «در میان اعدام‌ها زنانی وجود داشتند که برخی از آنها پیش از اعدام مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند و بسیاری از اعدام‌شدگان کودکان بودند.»

او افزود: «جنایت علیه بشریت نیز شامل زندان، شکنجه و ناپدید شدن اجباری است.»

این کارشناس مستقل سازمان ملل تأکید کرد: «پنهان ماندن سرنوشت هزاران مخالف سیاسی و سرنوشت بقایای آنها به منزله ناپدید شدن اجباری است که یک جنایت علیه بشریت به شمار می‌رود.»

این کارشناس خواستار تحقیقات شفاف و بی‌طرفانه در این زمینه تحت حمایت حقوق بین‌الملل شد.

او همچنین در این گزارش نوشته که از دهه شصت خورشیدی به این سو، بهائیان در ایران «با نیت نسل‌کشی هدف قرار گرفته‌اند و آزار و اذیت و حملات علیه اقلیت‌های مذهبی، قومی و زبانی و مخالفان سیاسی بدون مجازات عوامل آن ادامه یافته است.»

آقای رحمان در این گزارش خود درباره اقدام‌های جمهوری اسلامی علیه زندانیان افزود: «نباید برای چنین نقض فاحش حقوق بشر، صرف‌نظر از اینکه چه زمانی مرتکب شده‌اند، معافیت از مجازات وجود داشته باشد.»

این اولین بار نیست که آزار و اذیت بهائیان در ایران «جنایت علیه بشریت» خوانده می‌شود.

پیشتر سازمان دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد اثر انباشته‌شدهٔ چندین دهه سرکوب نظام‌مند از سوی مقامات جمهوری اسلامی، محرومیت تعمدی و شدید بهائیان از حقوق بنیادین خود است و در حیطه «جنایت علیه بشریت» قرار می‌گیرد.

پس از انقلاب، روح‌الله خمینی و سپس علی خامنه‌ای، رهبران پیشین و کنونی جمهوری اسلامی، فتواهایی صادر کردند و بهائیان را «جاسوس»، «کافر»، و «نجس» خواندند که باید از آن‌ها دوری کرد.

مردادماه سال ۱۳۵۹ اعضای این محفل در ایران ربوده شدند و مقام‌های جمهوری اسلامی از آن زمان حاضر به اطلاع‌رسانی در این زمینه نشده‌اند.

جمهوری اسلامی آیین بهاییت را به رسمیت نمی‌شناسد و ظرف چهار دهه گذشته به طور سیستماتیک با این اقلیت برخورد و بارها رهبران آن‌ها را بازداشت کرده است.

https://www.iran-emrooz.net/index.php/news1/more/115537/

بیانیه جمعیت حقوق بشرآذربایجان ـ ارک

درباره انتخاب خانم مای ساتو بعنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درمورد حقوق بشر در ایران

۲۳ تیر ۱۴۰۳

روز ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۴ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خانم « مای ساتو » حقوقدان و جرم شناس برجسته ژاپنی را بعنوان هفتمین گزارشگر ویژه در مورد حقوق بشر درایران انتخاب کرد.

خانم ساتو در میان یازده کاندیدا برای این مسئولیت بهترین تشخیص داده شد. ایشان از اول ماه اوت با پایان یافتن ماموریت پروفسور جاوید رحمان، رسما شروع بکار خواهد کرد.

خانم ساتو قبلا در دانشگاههای انگلستان و آمریکا تدریس کرده و هم اکنون مشغول تدریس در استرالیا می باشد. وی کتاب معتبری نیز در باره حکم اعدام در ژاپن تالیف کرده است و در میان مدافعان حقوق بشر و مخالفان  اعدام در دنیا شهرت بسزائی دارد.

جمعیت حقوق بشر ارک ضمن قدردانی از خدمات جاوید رحمان، انتخاب خانم مای ساتو را تبریک می گوید و در کار پرسترگی که بعهده می گیرد، صمیمانه برای ایشان آرزوی موفقیت دارد. جمعیت ارک همچنان که در ۱۵ سال گذشته با گزارشگران ویژه همکاری نزدیک داشته با خانم ساتو نیز همکاری خواهد کرد.

ماموریت خانم مای ساتو که درباره اعدام های حکومتی در ایران نیز تحقیقاتی دارد با انتخاب رئیس جمهور جدید جمهوری اسلامی ایران همزمان شده است. قربانیان نقض حقوق بشر در ایران که خواهان دیدار با نماینده حقوق بشرسازمان ملل متحد هستند باید از رئیس جمهور ایران بخواهند که به نماینده سازمان ملل متحد اجازه مسافرت به ایران را بدهد.

شش گزارشگر ویژه قبلی به غیر از گالیندو پل که در دوره ریاست جمهوری  محمد خاتمی اجازه مسافرت به ایران گرفت، بقیه گزارشگران علیرغم درخواست های مکرر برای مسافرت به ایران برای دیدار با قربانیان نقض حقوق بشر در ایران و بازدید از زندان های جمهوری اسلامی ایران، هرگز اجازه مسافرت به ایران را دریافت نکرده اند و همواره ازطرف نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در ژنو متهم به سیاسی کاری و همکاری با مخالفان جمهوری اسلامی ایران شده اند.

جمعیت حقوق بشر آذربایجان ـ ارک  ضمن خوش آمدگویی به خانم مای ساتو از ایشان می خواهد که:

ـ  رسیدگی به نقض حقوق بشر و تبعیضات اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به اقلیت های ملی که اکثریت جمعیت ایران را تشکیل می دهند، در اولویت تحقیقات خانم ساتو باشد، زیرا اکثریت قریب به اتفاق اعدامی ها در ایران از اقلیت های ملی می باشند.

ـ در اولین فرصت بعد از شروع بکار در ژنو، خانم مای ساتو ملاقات حضوری با نمایندگان حقوق بشری اقلیت های ملی ایران از جمله جمعیت حقوق بشر آذربایجان ـ ارک، ترتیب بدهد تا مستقیما در جریان نقض حقوق اقلیت های ملی ایران قرار بگیرد.

https://linktr.ee/archumanrights

جمعیت حقوق بشر آذربایجان ـ ارک ؛ ۱۲ ژوئیه  ۲۰۲۴

یادداشتی از ترکمنصحرا بدنبال اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری

امانمحمد خوجملی: حالا که پزشکیان واصلاح طلبان به پیروزی رسیده اند هرکس چیزی را که به نظرشان درست می رسد پیشنهاد نمایند تا از میان آنها درست ترین راه انتخاب و برای موفقیت و اجرا درمقابل حکومت و جناح مقابل به کار گرفته شود.

پیروزی مسعود پزشکیان اصلاح طلبان و حامیان او را در وضعیت جدیدی قرار داده است که رفتاری بسیار دقیق و حساب شده را طلب می کند. احساس می شود نظام با تایید پزشکیان پیام بسیار مهمی به طرف مقابل ارسال کرد که ترجمه ی درستش کشتیبان را سیاستی دگر آمد می باشد. درست بودن این رویکرد با برگزاری سالم و بی طرفانه حاکمیت قرائن و شواهد بیشتری به خود گرفت که امید است تداوم داشته باشد.

 اصلاح طلبان چهار دوره تجربه ی چهار ساله ی ریاست حکومتداری را پشت سر گذاشتند که زمان کمی نیست. درست است حاکمیت درمقابل خاتمی ایستاد و نگذاشت برنامه هایش به ثمر برسد ولی خاتمی مقابله علنی نکرد. اما حسن روحانی  با لفاظی های علنی خود با حاکمیت کار را برای خویش و حامیانش دشوار کرد که اصلاح طلبان و پزشکیان هرگز نباید این راه  را بروند چون شکستش از همان روز اول قطعی است.

گرچه حاکمیت هم آن غرور و ابهّت سابق را ندارد و به کمک دیگران نیاز پیدا کرده است اما رفتار و همکاری حاکمیت بستگی به رفتار و گفتار درست و سنجیده خودِ ما نیز دارد. اگر ما اشتباه بکنیم حاکمیت را هم به اشتباه خواهیم انداخت که همه ضرر خواهند کرد.

 بهترین راه به ثمر رساندن شعارها و وعده ها، مذاکره و گفتگو و تعامل با حاکمیت وجناح مقابل درباره موضوعات مورد اختلاف مانند حجاب اجباری و آزادی های اجتماعی و فرهنگی و تعامل و سازش با دنیا است که می شود در برخی موارد با تعدیل مواضع دو طرف به توافق بینابینی رسید که هیچکس احساس شکست نکند. مثلا حجاب اجباری را در ادارات دولتی اجرا و درخیابان و مکان های عمومی آزاد گذاشت.

 این کار نه تنها هیچ هزینه مادی برای نظام ندارد بلکه برخی منابع را هم می تواند برای کارهای عمرانی آزاد کند. هر دو طرف باید قبول کنند بدون همکاری و توافق دو طرف که خودِ پزشکیان هم بارها و بارها به آن تاکید کرده اند موفقیتی به بار نخواهد نشست و تمام امیدهای ایجاد شده را برباد خواهد داد.

امید است این راه باریکه ی ایجاد شده ما بین دو طرف هر گز بسته نشود. اگر بسته شود دو گانه اصلاح طلب و اصولگرا به دوگانه حکومت و مخالفان حکومت تبدیل خواهد شد که ممکن است خوشایند خیل کثیری از مردمی که در انتخابات شرکت کرده اند نباشد.

*یادداشت بالا را نگارنده چند توصیه به پزشکیان واصلاح طلبان عنوان داده و

پایگاه خبری اولکامیز با اشاره به " اندکی دخل و تصرف شده" منتشر نمودند.  

www.ulkamiz.ir >لینک کوتاه  https://www.ulkamiz.ir/?p=36986 

بخشی از امیدواری طرفداران پزشکیان در ترکمن صحرا

ترکمن ها و مسعود پزشکیان

۱۴۰۳-۰۴-۱۴- 4یولی 2024  حاجی قربان طریک: ساعت‌های پایانی تبلیغات رسمی انتخابات ریاست جمهوری درحال سپری شدن است. انتخاباتی که دوراول آن ۶۰ درصد مردم پای صندوق ها نرفتند تا صدای اعتراض خود را از وضع موجود اعلام نمایند.

بیکاری، تورم، اختلاس و‌‌‌‌‌…‌ موجب نارضایتی شدید مردم شده است‌. ترکمن ها هم همچون بقیه مردم ایران با عدم حضور حداکثری درپای صندوق های رای در دور اول انتخابات ریاست جمهوری اعتراض قانونی خود را فریاد زدند.

سعید جلیلی و مسعود پزشکیان به دور دوم راه یافتند‌. اکثریت مطلق رای دهندگان ترکمن در دوراول به کاندیدای تحول خواه یعنی پزشکیان رای دادند.

شرایط فوق العاده حساس شده است جلیلی و اصولگراهای تندرو هرگز نمی خواهند از دایره قدرت کنار بروند ولی درمقابل اکثریت مردم ایران، شرایط موجود را اصلا قبول ندارند.

کور سوی امید یک ملت به پزشکیان دوخته شده است و گاها هنوز هم برخی باز هم ناامید از ایجاد تغییرات اساسی در وضع موجود‌ هستند.

متاسفانه درسالیان گذشته همیشه نگاه به ترکمن ها نگاه قومی و مذهبی بوده و این دو باعث شده نخبگان ترکمن آنطور که باید و شاید به حق خود دراین مملکت نرسند.

پزشکیان ترک است ونگاه قومیتی را کاملا درک می کند او کرد است و در بین مردمان سنی مذهب زندگی کرده است بنابراین نگاه مذهبی را هم او کاملا درک می کند.

پزشکیان یک تفاوت اساسی با خاتمی و روحانی دارد همین درک و بیان نگاه های قومیتی و مذهبی برای اقوام ایرانی باعث می شود که پزشکیان درک بیشتری ازمشکلات ترکمن ها داشته باشد.

پزشکیان همچنین نماینده مجلس بوده وبا اکثریت نمایندگان ادوار ترکمن رابطه خوبی دارد به طوری که درصحن مجلس با قرجه طیار همسایه نزدیک بوده این شناخت ها هم کمک بزرگی برای ما ترکمن ها می شود تا از پزشکیان حمایت کامل داشته باشیم.

پایان سخن با آن اکثریتی است که درترکمن صحرا به پای صندوق های رای نیامدند‌ پزشکیان برای ما ترکمن ها ازهمه کاندیدهای ریاست جمهور نزدیک تر وهم فکر تر بوده ، باید از او حمایت کنیم تا اوضاع مملکت بدتر ازاین نشود.

معترضین وپای صندوق رای نیامده‌ های ترکمن شرایط فوق العاده حساس است.

پزشکیان وایران آزاد به تک تک رای شما عزیران احتیاج دارد تا تار و پود تمامیت خواهان برچیده شود.

اکثریت مطلق نمایندگان ادوار. خبرنگاران، هنرمندان وبیشتر بزرگان ترکمن ها محکم پشت پزشکیان ایستاده اند.

برای ایران، باید کاری کرد تا همه ملت ایران با عزت وآسایش زندگی کنند‌. 

امید است که روز جمعه نظاره گر نباشیم. بدانید که رای شما حیاتی وتاریخ ساز خواهد بود.

وعده دیدار وحضور حداکثری پای صندوق های رای ۱۵ تیر ماه با رای قاطع به دکتر مسعود پزشکیان

لینک کوتاه خبر https://www.ulkamiz.ir/?p=36939 

کشتار دهه شصت جنایت علیه بشریت بود

 جاوید رحمان کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت را «جنایت علیه بشریت» و«نسل کشی» خواند

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل درامور حقوق بشر ایران، کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت به وسیله جمهوری اسلامی را «جنایات فجیع علیه بشریت» و«نسل کشی» خوانده وخواستار «پاسخگویی» حکومت ایران درقبال ارتکاب این جنایات شد.

جاوید رحمان که روز چهارشنبه ۳۰ خرداد در نشست جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل درشهر ژنو سوئیس سخنرانی می کرد از جامعه بین‌المللی خواست برای پاسخگو کردن مرتکبان این جنایت و پایان دادن به مصونیت آنها گام‌های عینی برداشته و مکانیسم تحقیقاتی را فعال کند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، «اعدام‌های خودسرانه و فراقضائی» و کشتار هزاران تن از زندانیان سیاسی در سال ۶۷ به وسیله جمهوری اسلامی را «جنایت علیه بشریت» خواند.

او با اشاره به سابقه حکومت ایران در پنهان کردن شواهد این کشتار خواستار روشن شدن ابعاد این جنایات و ارائه روایتی صادقانه از سوی جمهوری اسلامی دراین باره شد.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران تاکید کرد که مرتکبان این جنایت باید پاسخگو شوند و «مصونیت جمهوری اسلامی» باید متوقف شود.

این نشست به ابتکار «سازمان عدالت برای ایران» و با حضور جمعی از زندانیان سیاسی سابق، بازماندگان اعدام‌شدگان دهه شصت و برخی از حقوقدانان برگزار شد.

جاوید رحمان خاطرنشان کرد که هزاران نفر از زندانیان سیاسی دهه شصت در ایران «بدون دسترسی به دادگاه‌های عادلانه به قتل رسیدند.»

او همچنین به «شکنجه گسترده» زندانیان سیاسی به عنوان نمونه‌ای از جنایت علیه بشریت اشاره کرد و دلیل آن را «خصومت» جمهوری اسلامی علیه این زندانیان توصیف کرد. او گفت این زندانیان به دلیل عقایدشان مورد تنبیه قرار گرفتند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل درامورحقوق بشر ایران با تاکید بر«مخفیانه بودن شکنجه و اعدامهای این زندانیان» تصریح کرد که جمهوری اسلامی ازهرگونه اطلاع‌رسانی دراینباره ازجمله ارائه مشخصات محل دفن اعدام‌شدگان خودداری کرده است.

به گفته جاوید رحمان، بسیاری از بازماندگان این اعدام‌ها همچنان با عواقب کشته شدن عزیزانشان دست و پنجه نرم می‌کنند.

شادی صدر، از مدیران «سازمان عدالت برای ایران»، درگفتگو با خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا، از گزارش جاوید رحمان استقبال کرد وگفت این نخستین باراست که یک مقام سازمان ملل جنایتهای دهه شصت را مصداق نسل‌کشی می‌خواند.

شادی صدر با یادآوری این نکته که که جنایات دهه شصت درایران از زمان وقوع آنها تاکنون واکنش مناسبی از سوی جامعه بین‌المللی دریافت نکرده، اظهارات جاوید رحمان را برای جامعه ایران وبازماندگان اعدام های دهه شصت راهگشا دانست و گفت که آنها به این وسیله می‌توانند دادخواهی شان را درسطح جهانی مطرح کنند.

هزاران زندانی سیاسی در دهه شصت، به ویژه درتابستان ۶۷، به دلیل هواداری یا عضویت درگروه‌ها و سازمان‌هایی مانند سازمان مجاهدین خلق ایران، حزب توده ایران، فداییان خلق (اکثریت واقلیت) اعدام شدند.

بنا بر گزارشها، اعدام های تابستان ۶۷ با فتوا و تایید روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، از طریق کمیته ای مشهور به « کمیته مرگ» صورت گرفت که او اعضای آن را منصوب کرده بود.

ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم که اخیرا درسانحه سقوط هلی‌کوپتر کشته شد ومصطفی پورمحمدی کاندیدای فعلی «انتخابات جمهوری اسلامی»، از اعضای این کمیته بودند.% صدای آمریکا ، ایران امروز https://www.iran-emrooz.net/index.php/news1/more/114914/ 

تبادل زندانی بین ایران وسوئد

تبادل زندانی بین ایران و سوئد؛ واکنش‌های اعتراضی فعالان به آزادی حمید نوری

فردا، ۲۷/خرداد/۱۴۰۳- 17یونی2024 : آزادی حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت که درسوئد زندانی بود، درجریان تبادل زندانی بین ایران و سوئد در روز شنبه ۲۶ خرداد واکنش‌های گسترده‌ای درپی داشته است.

حمید نوری که درمقابل آزادی یوهان فلودروس وسعید عزیزی آزاد و راهی ایران شد، دربدو ورود به تهران گفت که او «حمید عباسی» است؛ نام مستعاری که به عنوان دادیار زندان گوهردشت وهنگام اعدام‌های زندانیان سیاسی درسال ۶۷ به کار می‌برد.

فعالان سیاسی ومدافعان حقوق بشر به شدت از رویکرد دولت سوئد درجریان مبادله حمید نوری انتقاد کرده وآن را«شرم‌آور» دانسته‌اند.

درهمین زمینه، ویدا مهران‌نیا، همسراحمدرضا جلالی، پژوهشگر زندانی درایران، نیز اعلام کرد که روز یکشنبه دراعتراض به «این مبادله شرم‌آور»، به همراه فرزندانش ساعت یک بعدازظهر، درمقابل وزارت خارجه سوئد حاضر خواهد شد.

مبادله حمید نوری با دو زندانی سوئدی در حالی رخ داده است که احمدرضا جلالی پزشک و پژوهشگر ایرانی- سوئدی همچنان درایران زندانی است. او دراردیبهشت سال ۹۵ وقتی برای شرکت دریک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود به دست مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شد.

شیرین عبادی، وکیل دادگستری و برنده جایزه صلح نوبل، نیز دراین زمینه گفته است: «صبح امروز دولت سوئد با تحویل یک «جنایت‌کار» به جمهوری اسلامی، که محاکمه او درکشور سوئد ۹ ماه به طول انجامیده و در پی آن‌ به حبس ابد محکوم شده بود، به چهره‌ی عدالت نیم‌بندی که درجهان وجود داشت، خاک پاشید.»
خانم عبادی اضافه کرده است:«این ننگ و رسوایی بزرگ هرگز فراموش نخواهد شد. اروپا اگر می‌داند برای آزادی شهروندانش راهی جز تحویل «جنایت‌کاران» ندارد، باید با صراحت به شهروندانش بگوید که ایران مقصدی خطرناک است و هر شهروند اروپایی درخاک ایران یک گروگان بالقوه برای جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.»
>شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران، نیز در شبکه اجتماعی ایکس دراین زمینه نوشت: «آزادی حمید نوری، یک جنایتکار جنگی، از سوی دولت سوئد، اهانتی است به حاکمیت قانون، حقوق بشر و شرافت حداقلی.»

او اضافه کرده است: «این مماشات غیرمسئولانه با رژیم جنایتکار حاکم بر ایران حتی نتوانست تمامی گروگان‌ها را نجات دهد، وباعث گروگان‌گیری وباج‌گیری‌های بیشتری هم خواهد شد.»

نازنین بنیادی، بازیگر و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، روز دوشنبه، ۲۸ خردادماه، درشبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: «این چرخه ادامه دارد. جمهوری اسلامی بی‌گناهان و شهروندان دو تابعیتی بیشتری را به گروگان خواهد گرفت، مردم را در داخل سرکوب خواهد کرد و در خارج به وحشت خواهد انداخت.»

خانم بنیادی در ادامه نوشت: «جامعه بین‌المللی به رویکرد جدیدی نیاز دارد. چیزی که باعث بازدارندگی باشد، نه مماشات.»

غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، شهروند دو تابعیتی ایرانی-آلمانی که در زندان جمهوری اسلامی با حکم اعدام روبرو است، روز یک‌شنبه با طعنه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «باید به وزیر خارجه و نخست‌وزیر سوئد، جوزپ بورل و دیگر رهبران اتحادیه اروپا تبریک گفت که بی‌وقفه برای آزادی یک قاتل دسته‌جمعی رژیم اسلامی، حمید نوری، تلاش کردند.»

خانم شارمهد در ادامه به این شخصیت‌های سیاسی اروپایی به دلیل «احترام به تروما و درد خانواده‌های ۳۰ هزار ایرانی اعدام‌شده که مجبور شدند به بیش از ۹۰ جلسه دادگاه در سوئد سفر کنند و بارها و بارها با شکنجه‌گر خود، حمید نوری، روبرو شوند»، تبریک گفت و اعلام کرد امروز «دعاوی حقوقی» و «عدالت» این خانواده‌ها دزدیده شد.

محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، روز شنبه، در شبکه اجتماعی ایکس با بیان اینکه «ارزش یوهان برای اتحادیه اروپا درحد ارزش حمید نوری برای ج ا بود»، نوشت: «یک هفته‌ای با او در ۲۰۹ هم اتاق بودم. به چندین زبان از جمله زبان‌های خاورمیانه مسلط بود.»

آقای حبیبی در ادامه نوشت که آقای فلودروس «دیپلمات ارشد اتحادیه بود. به نظرم صندوقچه اسرار زیادی برای اروپا بود.»

علیرضا آخوندی، نماینده پارلمان سوئد، هم تبادل حمید نوری از سوی دولت سوئد به ایران، را «توهینی به سیستم قضایی سوئد و همه سوئدی‌های ایرانی‌تباری» دانست که عزیزانشان را در « جنایات» حکومت جمهوری اسلامی از دست داده‌اند.

آقای آخوندی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است:«این ضربه‌ای بی‌رحمانه به همسر و فرزندان احمدرضا جلالی است که سال‌هاست پدر خود را ندیده‌اند. دولت بی‌مسئولیت سوئد یک شهروند سوئدی را به سرنوشتش رها کرده است.»

حامد اسماعیلیون، فعال سیاسی و از خانواده‌های دادخواه سرنگونی هواپیمای اوکراینی، در شبکه ایکس نوشته است: «مبادله‌ نوری، اسدی و دیگر جنایتکاران با حکومت گروگان‌گیر ج. ا. غیرقابل پیش‌بینی نیست. اهل ریا و تقیه و مرگ از ابتدای ظهور بر گروگان‌گیری تکیه کردند و در آینده به آدم‌ربایی و چانه زدن برای آزادی تروریست‌های خود ادامه خواهند داد.»

رضا معینی، از پایه‌گذاران «کارزار ماندگاری خاوران» نیز در واکنش به این تبادل زندانیان بین ایران و سوئد نوشته است: «حمید نوری در دادگاهی عادلانه و منصفانه و با بهره از وکیل و حق دفاع، تبرئه نشد و مجازات‌اش در دادگاه تجدیدنظر نیز کاهش نیافت. دادوستد ِ حمید نوری با گروگان‌های خارجی، چندان مهم نیست.»

او اضافه کرده است: «دادگاه استکهلم با اتکا به موازین عدالت جهان‌روا، حمید نوری را برای کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ١٣۶٧ ، محکوم کرد و این رویه قضایی در جهان سندی پُر اهمیت است برای دادخواهی و برای حقیقت و عدالت.»

عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کومله نیز اعلام کرد «هیچ معامله کثیفی با قاتلان و گروگان‌گیران» نمی‌تواند «دست‌آورد بزرگ» محاکمهٔ آقای نوری را برای جنبش دادخواهی «بازپس گیرد».

آقای مهتدی در ادامه نوشت: «دولت‌های اروپائی باید بدانند که باج‌دهی آنها به رژیم ایران تنها می‌تواند مشوق این رژیم برای گروگانگیری، آدم‌ربایی، باجگیری و تروریسم بیشتر باشد.»

«دیپلماسی اقتدار»

سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز آزادی حمید نوری را جلوه‌ای از «یپلماسی اقتدار» جمهوری اسلامی دانسته است.

ناصر کنعانی گفته است: آزادی حمید نوری، «جلوه دیگری از دیپلماسی اقتدار جمهوری اسلامی ایران در تحقق و تامین منافع ملی و نیز حمایت قاطعانه از حقوق ایرانیان است.»

سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین از نقش «سلطنت عمان در کمک به تسهیل» تبادل زندانیان بین ایران و سوئد تشکر کرده است.

حمید نوری، ۶۲ساله، براساس شکایت فعالان حقوق بشر ومخالفان حکومت ایران به پلیس سوئد روز ۱۸ آبان ۱۳۹۸ هنگام ورود به فرودگاه استکهلم با یک پرواز مستقیم از ایران دستگیر شد.
شکایت دادستانی سوئد علیه حمید نوری براساس شواهد مربوط به قتل عام مخفیانه چندین هزار زندانی سیاسی درتابستان سال ۱۳۶۷ در زندان‌های جمهوری اسلامی تنظیم شد.
درزمان اعدام‌های تابستان سال ۶۷ حمید نوری با نام مستعار «حمید عباسی» دادیار زندان گوهردشت بود. هرچند که خود و وکلایش در دادگاه دراین زمینه اظهار نظرهای متفاوتی داشتند.

دادستانی سوئد براساس اصل حیطه قضایی بین‌المللی که بررسی جرایم فارغ از محل ارتکاب آنها است علیه حمید نوری اعلام جرم کرد و مراجع قضایی سوئد نیز بر همین اساس او را محاکمه کردند.

در پرونده‌ای که رسیدگی به آن در دادگستری سوئد ۹۳ جلسه به طول انجامید، دست‌کم ۶۰ شاکی و شاهد و ۱۲ کارشناس در حوزه فقه اسلامی وحقوق بین‌الملل درباره پرونده حمید نوری صحبت کردند.

درپایان یک دادرسی طولانی، دادگاهی درسوئد درتیرماه ۱۴۰۱ او را به جرم «نقض فاحش قوانین بشردوستانه بین‌المللی و قتل» به حبس ابد محکوم کرد.

یک دادگاه تجدید نظر نیز روز ۲۸ آذر صدور حکم حبس ابد برای آقای نوری را تائید کرد.

اسفند ۱۴۰۲ دیوان عالی سوئد اعلام کرد که درخواست تجدید نظر در حکم حمید نوری را که به دلیل مشارکت درقتل عام زندانیان سیاسی درتابستان ۶۷ به حبس ابد محکوم شده است، بررسی نخواهد کردوبه این ترتیب حکم حبس ابد او پابرجا ماند.

https://www.radiofarda.com/a/32994864.html