۱۳۹۷ مهر ۲۱, شنبه

شعار کرامت انسانی برای همگان

بمناسبت بزگداشت روز جهانی لغو مجازات اعدام در2018
 فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، به مبارزه‌ی بی‌امان با این مجازات کهنه، غیر انسانی و تحقیرآمیز ادامه می‌دهد.
 شانزدهمین روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام در ۱۰ اکتوبر ۲۰۱۸، افزایش آگاهی واطلاع‌رسانی درباره‌ی شرایط زندگی غیر انسانی محکومان به اعدام را هدف دارد.
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، عضو کمیته‌ی رهبری ائتلاف جهانی مبارزه با مجازات اعدام، به مبارزه‌ی بی‌امان با این مجازات کهنه، غیر انسانی و تحقیرآمیز ادامه می‌دهد.
شرایط حبس افرادی که به اعدام محکوم شده‌اند ممکن است ازکشور به کشور متفاوت باشد، اما بر همه‌ی ما اثر‌ی می‌گذارد.
از سلول‌های انفرادی در ایالات متحده آمریکا گرفته تا زندان‌های پرازدحام در چندین کشور آفریقایی و آسیایی، شرایط زندگی محکومان به اعدام، در جهت زدودن خصیصه‌های انسانی و سلب کرامت آنهاست. زندانیان محکوم به اعدام، اغلب تبدیل به انسان‌هایی می‌شوند که جامعه برای آنها دیگر سرمایه‌گذاری نمی‌کند، گویی، حتا پیش از این که اعدام شوند، دیگر زنده نیستند، دیگر «انسان» تلقی نمی‌شوند.
علاوه بر این، زندانیان محکوم به اعدام ارتباط بسیار کمی با خانواده‌ها و وکلای مدافع‌شان دارند، زیرا دسترسی به بندِ محکومان به اعدام اغلب بسیار محدود است. بنابراین، شرایط حبس نه‌تنها بر شخص محکوم به اعدام، بلکه بر خانواده‌ها، بستگان و گروه مدافعان حقوقی او نیز تاثیر می‌گذارد.
مجازات اعدام درعمل
۱۰۷ کشور مجازات اعدام را برای همه‌ی جرایم لغو کرده‌اند
۷ کشور مجازات اعدام را برای جرایم عادی لغو کرده‌اند
۲۸ کشور در عمل مجازات اعدام را لغو کرده‌اند
۵۶ کشور به اجرای مجازات اعدام ادامه می‌دهند
۲۳ کشور درسال ۲۰۱۷ اقدام به اجرای مجازات اعدام کردند
کشورهای چین، ایران، عربستان سعودی، عراق و پاکستان بیشترین اعدام‌ها را درسال
۲۰۱۷ انجام دادند.
۱۰ دلیل برای پایان دادن به استفاده از مجازات اعدام
۱ ـ هیچ دولتی نباید از اختیار پایان دادن به زندگی یک شخص برخوردار باشد.
۲ ـ این مجازات بازگشت‌پذیر نیست.
هیچ نظام دادگستری از اشتباه‌های قضایی بری نیست و بی‌گناهان ممکن است به اعدام محکوم شوند.
۳ ـ این مجازات موثر نیست و جامعه را در امنیت نگه نمی‌دارد.
هیچگاه به‌طور قطعی ثابت نشده است که مجازات اعدام در عمل بیش از مجازات‌های دیگر از ارتکاب جرم پیشگیری می‌کند.
۴ ـ این مجازات ناعادلانه است.
مجازات اعدام تبعیض آمیز است واغلب به‌طور نامتناسب علیه اشخاص فقیر، اشخاص دارای معلولیت ذهنی یا روانی ـ اجتماعی و اقلیت‌های نژادی و قومی به کار گرفته می‌شود. در بعضی جاها، مجازات اعدام علیه گروه‌های خاصی بر اساس گرایش جنسی، هوویت جنسیتی، عقیده سیاسی یا دین آنها به کار می‌رود.
۵ ـ همه‌ی خانواده‌های قربانیان قتل خواهان مجازات اعدام نیستند.
شمار بزرگ و رو به رشدی از خانواده‌های قربانیان در سراسر جهان مجازات اعدام را رد می‌کنند و علیه آن سخن می‌گویند. آنها می‌گویند این مجازات عضو خانواده‌ی آنها را باز نمی‌گرداند و احترامی برای آنها ایجاد نمی‌کند، رنج ناشی از قتل را تسکین نمی‌دهد و با اعتقادهای اخلاقی و دینی آنها مغایر است.
۶ ـ این مجازات رنج بیشتری به بار می‌آورد،
به ویژه برای بستگان محکوم به اعدام که ناگزیر باید خشونت ناشی از سوگواری اجباری را تحمل کنند.
۷ ـ این مجازات غیر انسانی، ظالمانه و تحقیر آمیز است.
شرایط در بندِ محکومان به اعدام و اضطراب ناشی از انتظار برای اعدام درد و رنج شدید روحی به بار می‌آورد؛ اعدام تهاجمی به جسم و روان انسان است.
۸ ـ‌ این مجازات به‌طور عمده با نقض موازین بین‌المللی اجرا می‌شود.
مجازات اعدام ناقض اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر
۱۹۴۸ است که مقرر می‌دارد: همگان از حق زندگی برخوردار هستند و هیچ کس نباید در معرض شکنجه یا مجازات‌های ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز قرار گیرد. مجمع عمومی سازمان ملل ۵ بار خواهان توقف اجرای مجازات اعدام شده است. (قطعنامه‌های ۶۲/۱۴۹ در سال ۲۰۰۷، ۶۳/۱۶۸ در ۲۰۰۸، ۶۲/۲۰۶ در ۲۰۱۰، ۶۷/۱۷۶ در ۲۰۱۲، ۶۹/۱۸۶ در ۲۰۱۴ و ۷۱/۱۸۷ در ۲۰۱۶).
۹ ـ این مجازات تاثیر منفی دارد.
با تعیین قتل یک انسان به عنوان راه حل حقوقی، مجازات اعدام بیش از اینکه با قتل مبارزه کند، آن را ترویج می‌کند.
۱۰ ـ مجازات اعدام امکان بازپروری مجرم را منتفی می‌کند. %
اخبار روز  ۱٨ مهر ۱٣۹۷ -  ۱۰ اکتبر ۲۰۱٨

۱۳۹۷ مهر ۱۷, سه‌شنبه

دهم10م اکتوبر روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام

ما خواهان لغو فوری همه احکام اعدام هستیم! ، نه به مجازات اعدام! ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
در روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام درحالی به خیابان ها میرویم که تنها درسه ماه گذشته طبق آمار رسمی رژیم جمهوری اسلامی ایران ۸۵ زندانی با اتهام های مبارزه سیاسی و اتهام های ناشی از فقر و نابسامانی های اجتماعی اعدام شده اند. اعدام ۶ زندانی و فعال سیاسی به نام های رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی، احمد شباب، کمال احمدی و ناصرعزیزی و اعدام سه زندانی بلوچ بنامهای اسماعیل و محمد شه بخش و حیات الله نوتی زهی نشان از شدت خشم رژیم به اعتراضات گسترده بویژه بعد از خیزش دیماه امسال در اعتراض به فقر و گرسنگی و سرکوب های سیاسی است. چرخه خشونت و سرکوب و ترور دولتی از ابتدای بقدرت رسیدن حاکمیت ضد مردمی رژیم جمهوری اسلامی تا کنون ادامه دارد. ترور اقبال مرادی پدر زانیار مرادی در ۲۷ تیر ماه امسال آخرین مورد ترورهای سیاسی رژیم نیست.
به مناسبت دهم اکتبر، روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام ، همگان را به شرایط اسفبار زندانهای ایران وفقدان آزادی های سیاسی - اجتماعی توجه می دهیم. زندانیان سیاسی در سالی که گذشت در دوره های مختلف در اعتراض به وضعیت اسفبار زندان و مطالبه آزادی خویش دست به اعتصاب غذاهای طولانی زده اند. دستگیری فعالین سیاسی و کسانی که علیه فقر و ستم ومبارزه میکنند وارد ابعاد تازه ای شده است. دستگیری زن دستفروش ساکن شهر تنکابن بنام مهین تاج احمد پوردر اعتراضات دیماه گذشته که بهمراه
۲۰ زندانی سیاسی – عقیدتی دیگر واعتصاب غذای بیش از 50 روز فرهاد میثمی، پزشک و فعال مدنی حاکی از سرکوب مبارزات روزافزون مردم در ایران است. در هفته های اخیر رژیم بار دیگر به منازل بهائیان و دراویش گنابادی حمله نموده و تعدادی را دستگیر ساخته است. تعداد بسیاری ازفعالین حقوق زنان و مخالفین حجاب اجباری، کارگران، دانشجویان، معلمین، وکلا، فعالین محیط زیست ، به اتهام مبارزه و مخالفت با سیاست های نئولیبرالی در عرصه آموزش و اقتصاد، محیط زیست و دفاع از حقوق دمکراتیک بازداشت و به زندان های طولانی مدت محکوم شده اند که میتوان از جمله به دستگیری رویا ساغری، بهنام ابراهیم زاده، پریسا رفیعی، محمد حبیبی، نسرین ستوده ، بکتاش آبتین فیلمساز و عضو کانون نویسندگان ایران ودستگیری اخیر فعالین مدنی در خوزستان اشاره کرد. ما نگران جان همه زندانیان سیاسی – عقیدتی و از جمله زندانی سیاسی کرد، ارسلان خودکام هستیم که در هفته گذشته به اعدام محکوم شده است.
ما بر این اعتقادیم که تا زمانیکه عدالت اجتماعی و آزادی بی قید و شرط بیان ، اندیشه و تشکل، آزادی های سیاسی و دمکراتیک، جدائی دین از دولت، برابری زنان و مردان و لغو حجاب اجباری، دگرباشان و ...در ایران نهادینه نشوند، سیستم زندان، اعدام و شکنجه بازتولید میشود. در یک کلام تا زمانی که رژیم جمهوری اسلامی بر سرکار است، بساط شکنجه و قتل و اعدام بر پاست. در دهم اکتبر، روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام ، همراه با سایر انسان های مترقی و انساندوست خواهان برچیده شدن مجازات اعدام و آزادی کلیه زندانیان سیاسی هستیم و از تمامی احزاب، اتحادیه ها، نهادها و انسانهای مدافع حقوق بشر دعوت می کنیم که برای رساندن صدای زندانیان سیاسی بگوش جهانیان و بسیج افکار عمومی برای توقف سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام درایران مبارزه ای مشترک و هماهنگ را سازمان دهیم.
زمان: چهار شنبه،
۱۰ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ١۶
مکان: کلیسا شکسته ( کلیسا خاطر ه ها)
Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche Breitscheidplatz, 10789 Berlin
برگزارکنندگان:
کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در ایران- برلین
*-برگرفته از سایت اخبار روز

۱۳۹۷ مهر ۱۶, دوشنبه

نخستین گزارش جاوید رحمان از وضعیت حقوق بشر درایران



 اولین گزارش گزارشگر ویژه ی ایران از وضعیت حقوق بشر
 منبع: اخبار روز 10 مهر ۱٣۹۷ -  2.اکتبر ۲۰۱٨
گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه حقوق بشر ایران در نخستین گزارش خود از مقام‌های ایران خواسته تا به ممنوعیت
۱۳ ساله ورود گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل به این کشور پایان داده و به او اجازه سفر به این کشور را بدهند.

اولین گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران منتشر شده است. به گزارش "کمپین حقوق بشر ایران" جاوید رحمان در گزارش خود نسبت به موارد نقض حقوق بشر در ایران نظیر اعدام زندانیان از جمله متهمان زیر
۱۸ سال بدون داشتن محاکمه‌ای عادلانه، شکنجه و دیگر مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز علیه زندانیان، نقض حقوق اولیه آزادی بیان و آزادی تشکیل اجتماعات، خدشه‌دار کردن حقوق زنان و نقض سیستماتیک حقوق اقلیت‌ها ابراز نگرانی کرده است.
این گزارش
۱۳ صفحه‌ای به زبان انگلیسی و در تاریخ پنجم مهر (۲۷ سپتامبر) منتشر شده است.
جاوید رحمان بر قصد خود برای همکاری و ایجاد یک گفتگوی سازنده با حکومت جمهوری اسلامی برای تسهیل مأموریت خود تأکید کرده است.
او نوشته صدور مجوز دیدار از ایران موجب تقویت تعاملاتش با مقامات ایران در مورد مسائل حقوق بشر شده و این امکان را فراهم می‌آورد تا او بتواند ارزیابی دقیقی از وضعیت حقوق بشر در ایران از طریق گفتگو با شهروندان بدست آورد.
 ***رحمان درگزارش
۱۳ صفحه‌ای خود به نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، وضعیت مدافعان حقوق بشر و وضعیت شهروندان خارجی و دو تابعیتی، اعدام‌های دسته‌جمعی در دهه ۱۳۶۰ و نقض حقوق افراد به واسطه معلولیت، گرایش جنسی و هویت جنسی در ایران اشاره کرده و خواستار توجه و مذاکره درباره این موارد شده است.
او با تکرار درخواست‌های گزارشگران ویژه پیشین و دبیرکل سازمان ملل، خواستار پایان دادن به حبس همه افرادی شده که در جریان اعتراضات مسالمت‌آمیز برای احقاق حق آزادی بیان و اندیشه بازداشت شده‌اند. رحمان همچنین خواستار آزادی معترضان بازداشتی در جریان ناآرامی‌های زمستان سال گذشته در ایران شده است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران از مقام‌های جهموری اسلامی خواسته تا تحقیقات مستقل و شفافی را در رابطه با روشن شدن علل مرگ افرادی که در جریان بازداشت یا در جریان حوادثی در زمان اعتراضات یا پس از آن جان باخته‌اند، آغاز کنند.
***جاوید رحمان در بخش دیگری از گزارش خود نسبت به اعدام متهمانی که در نوجوانی مرتکب جرم شده‌اند، "عمیقا" ابراز نگرانی کرده و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته تا سریعا به اعدام افرادی که به هنگام ارتکاب جرم زیر سن قانونی بوده‌اند، پایان دهند.
حذف مجازات اعدام، توقف مجازات‌های بی‌رحمانه، تحقیرآمیز و غیرانسانی نظیر شلاق زدن و قطع عضو و همچنین تصویب کنوانسیون رفع همه انواع تبعیض علیه زنان از جمله درخواست‌های گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران بوده‌ که او در گزارش خود از آن یاد کرده است.
جاوید رحمان تیرماه امسال جانشین عاصمه جهانگیر گزارشگر پیشین حقوق بشر شد. خانم جهانگیر فوریه سال
۲۰۱۸ به دلیل سکته قلبی درگذشت.
جاوید رحمان در پاکستان متولد شده و دارای مدرک دکترا در رشته حقوق از دانشگاه هال انگلیس است. او در زمینه قوانین اسلامی، حقوق بشر و تروریسم بین‌المللی تخصص دارد و به عنوان استاد رشته قانون اسلام و قانون بین‌الملل در دانشگاه برونل تدریس می‌کند.