۱۳۹۷ آبان ۲۲, سه‌شنبه

نکوهش نقض حقوق بشر درایران


نامه جمعی از سازمان‌های غیردولتی درنکوهش نقض حقوق بشر درایران
سازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه، ۲۱ آبان‌ماه، نامه جمعی از سازمان‌های حقوق بشری به مجمع عمومی سازمان ملل در حمایت از تلاش‌های حقوق بشری در ایران و نکوهش نقض این حقوق به دست حکومت منتشر کرد.
دراین نامه که امضای غالب سازمان‌های معتبر مدافع حقوق بشر را برخود دارد، از اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواسته شده است که از قطعنامه اخیر کمیته سوم حقوق بشر درباره وضعیت حقوق بشر در ایران حمایت کنند.
این قطعنامه در هفتاد و سومین نشست این کمیته و درباره ترویج و حمایت از تلاش‌های حقوق بشری درایران تصویب شد.
آن طور که در این نامه آمده است، این قطعنامه سالانه برای مجمع عمومی فرصتی را فراهم می‌کند تا به نقض حقوق بشر در ایران در سال پیشتر و نگرانی‌ها از وضعیت حقوق بشر در ایران بپردازد.
جزئیات منتشرشده در گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل و گزارشگر ویژه این سازمان درحقوق بشر ایران درباره وضعیت حقوق بشر در این کشور، توصیه‌هایی کلیدی برای اجرای بهتر تعهدات ملی و بین‌المللی دولت ایران در زمینه حقوق بشر ارائه می‌کند.
دبیرکل سازمان ملل متحد در شهریورماه سال جاری گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر درایران ارائه کرد که در آن بار دیگر اقدامات جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر و بی‌اعتنایی به حقوق اقلیت‌ها محکوم شده است.
در گزارش آنتونیو گوترش به سرکوب اعتراض‌های دی‌ماه سال ۹۶، سرکوب اعتراضات بازار تهران، نوع برخورد با دوتابعیتی‌ها، اعدام، شکنجه و بدرفتاری، وضعیت دراویش‌ گنابادی، قوانین علیه زنان و دختران، وضعیت اقلیت‌ها و دیگر موارد اشاره شده‌ است.
در گزارش تازه سازمان ملل آمده‌ است که گزارش‌های زیادی نیز از شکنجه، بازداشت خودسرانه و روندهای دادرسی نامتناسب با استانداردهای بین‌المللی از ایران دریافت شده‌ است.
گوترش در این گزارش به مقام‌های جمهوری اسلامی توصیه کرده که «به تعامل سازنده با دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ادامه دهد تا بتوان رسیدگی به تمام موارد مطرح‌شده در این گزارش و گزارش‌های قبلی را میسر نمود
این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه، در واکنش، این گزارش را «فاقد اعتبار و ارزش» دانسته‌اند.
محمد حسنی‌نژاد، نماینده ایران در کمیته سوم سازمان ملل هم با انتقاد از فرایندهای حقوق بشری این سازمان که آنها را «دوگانه و سیاسی» نامید، اعلام کرد در این فرایند، به تحریم‌های «مغایر حقوق اقتصادی و اجتماعی عامه مردم ایران» بی‌توجهی شده است.
ایران درحالی به این موضوع اعتراض کرده که پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران، ​گزارشگر ویژه سازمان ملل اعلام کرده تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی «ناعادلانه و زیان‌آور» هستند و به مردم عادی آسیب می‌زنند.
منابع:‌وب‌سایت عفو بین‌الملل و رادیوفردا/ ب. ب./ ف. دو.

۱۳۹۷ آبان ۲۱, دوشنبه

مرزهای آزادی بیان وتوهین بمقدسات درایران وجهان

روایت طنزآلودی دربین مردم رایج است که می گوید درایران "آزادی بیان" وجود دارد اما "آزادی پس از بیان" نه. مفهوم آزادی بیان و حدود و ثغور آن نه تنها در تاریخ ایران، بلکه درتاریخ ملل بارها و بارها تغییر پیدا کرده است. این پرسش که مرز آزادی بیان کجاست و تفاوت نقد و توهین را چگونه وبا چه متر ومعیاری می توان تعیین کرد، تا سالها بلاتکلیف بود و تا زمان انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر، کمتر منبعی برای تبیین محتوایی ویا استناد به آن وجود داشت.
براساس ماده ۱۹ این اعلامیه هرکسی حق آزادی عقیده و بیان دارد واین حق شامل این است که فرد از داشتن عقاید خود بیم واضطرابی نداشته باشد وهمچنین درکسب اطلاعات و افکار ونیز درانتشار آن افکار با تمامی وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد. لیکن دراصل بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی، عبارت کلی و مبهمی به کار رفته که بیش از آنکه ضامن آزادی بیان باشد، مرز و قیدی برای آن تعیین کرده است.
براساس این اصل، نشريات ومطبوعات دربيان مطالب آزادند مگر آن كه مخل به مبانی اسلام يا حقوق عمومی باشند. اما مفهوم کلی و مبهمی چون "مخل به مبانی اسلام بودن"، مساله ای است که هر ممکن است هر اظهارنظری را شامل شود. در روزهای گذشته، پویان خوشحال خبرنگار روزنامه ابتکار درگزارش خود به جای استفاده از "شهادت" امام حسین ازعبارت "درگذشت" امام حسین استفاده کرده بود وهمین امر به بازداشت او انجامید.
مدتی قبل ازآن، امیرحسین میراسماعیلی خبرنگار روزنامه جهان صنعت نیز به اتهامی مشابه به عنوان خبرنگار هتّاک بازداشت شده بود. آزادی بیان درایران تحت حکومت جمهوری اسلامی حتی با درنظر گرفتن نوعی نسبی گرایی فرهنگی، باز هم در وضعیت نگران کننده ای به سر می برد. هرچند بر اساس گزارش سالانه خانه آزادی در مورد وضعیت آزادی درجهان، کشورهای بسیاری (از جمله همسایگان ایران) اغلب در رده کشورهای غیرآزاد جا می گیرند اما بر اساس همین گزارش، وضعیت ایران درشاخص های آزادی حتی درمقایسه با افغانستان، عراق وترکیه نیز به مراتب بدتر است.
آزادی بیان درایران تحت حکومت جمهوری اسلامی
روز جمعه دوم نوامبر کاربران بسیاری در توییتر برای آزادی رائف بدوی هشتگ زدند. رائف بدوی جوانی است که درماه مه سال ۲۰۱۴، دردادگاهی درعربستان سعودی به جرم اهانت به شخصیت‌های اسلامی دربه تحمل هزار ضربه شلاق محکوم شد. درخبر دیگری، دیوان عالی پاکستان حکم اعدام آسیه بی‌بی، زنی مسیحی که به اتهام کفرگویی به مرگ محکوم شده بود را لغو کرد. زنی که ازسال ۲۰۱۰ درسلول انفرادی گذرانده و اینک اسلامگرایان پاکستان در اعتراض به لغو این حکم، خواستار قتل قاضیان دیوان عالی نیز شده اند. یکی از موسسان جریان اسلامگرا درلاهور به هواداران خود اعلام کرده بود که سه نفر قاضی دیوان عالی جایزالقتل هستند و گاردهای امنیتی آنان، رانندگان آنان وآشپزشان باید آنها را بکشند. این مساله برای نخستین بار نیست که در پاکستان به یک بحران تبدیل می شود. در سال ۲۰۱۷ مشعل خان، دانشجوی جوان پاکستانی در میان فریاد الله اکبر ده ها دانشجوی دیگر به اتهام کفرگویی به قتل رسید.
با این وجود وضعیت جمهوری اسلامی ایران در نقض آزادی از پاکستان به مراتب بدتر است و گزارش سالانه خانه آزادی در سال ۲۰۱۸ هم این ادعا را تایید می کند. مساله بر سر این است که درایران برخلاف کشورهایی چون پاکستان، این نقض مکرر آزادی نه به دلیل بافت اجتماعی و تعصبات مذهبی و یا خواست عمومی، بلکه به دلیل ماهیت خود حکومت اتفاق می افتد. هرچند که توهین به مقدسات و کفرگویی درقانون کشوری چون پاکستان صراحتا با مجازات اعدام یا حبس ابد روبرو خواهد شد اما قتل و حذف دگراندیشان نه توسط حکومت که عمدتا توسط بدنه آتش به اختیار اسلامگرایان تندرو انجام می شود. تفاوت اصلی جامعه ایران با همسایگان خود شاید در همین نکته نهفته باشد. چیزی که باعث شده وضعیت آزادی در ایران، هم از پاکستان بدتر باشد وهم از افغانستان و ترکیه و یا عراق. درایران اما برخلاف این کشورها مثال های فراوانی درنقض آزادی بیان و قتل دگراندیشان توسط خود حکومت می توان یافت.
من شارلی هستم - احترام به عقاید
کفرگویی و یا توهین به مقدسات، نه تنها درخاورمیانه بلکه حتی دربرخی کشورهای اروپایی نیز هنوز موضوع بحث و جدل و یا همه پرسی است. قانون کفرگویی و توهین به مقدسات در ایرلند در ۲۶ اکتبر امسال و درجریان انتخابات حذف شد. هرچند که این قانون ازسال ۱۹۳۷ در قانون اساسی ایرلند گنجانده شده اما طبق گزارش ها تا به حال کسی به استناد آن مجازات نشده است. آزادی بیان درکشورهای جهان تنها توسط دولت های استبدادی و در داخل مرزهای آن ها نقض نمی شود. گروه های تروریستی نیز درموارد بسیاری دست به قتل و کشتار دگراندیشان و یا منتقدان زده اند.
بیشتر بخوانید:
درسال ۲۰۱۵ درجریان حمله به هفته ‌نامه شارلی ابدو درفرانسه که تصاویر کاریکاتوری از پیامبر مسلمانان منتشر کرده بود درحدود بیست تن جان خود را ازدست دادند. از دید تروریست های عامل حمله به دفتر شارلی ابدو، روزنامه نگاران وکارکنان این نشریه مهدورالدم بودند. به عبارت دیگر برمبنای همان منطقی که بر اساس آن ریختن خون سب النبی مباح است. یکی از جنجال برانگیزترین مسائل تاریخ جمهوری اسلامی در بهمن سال ۱۳۶۷ درماجرایحکم قتل سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی توسط روح الله خمینی دقیقا برهمین منوال اتفاق افتاد. علی خامنه ای درسال ۱۳۸۳ این حکم را تغییر ناپذیر خواند و بعدها درسال ۱۳۹۱ حسن صانعی سرپرست بنياد پانزده خرداد دستمزد این فرمان قتل را به سه میلیون و سیصد هزار دلار افزایش داد.
آزادی بیان در دنیای آزاد
مرزهای آزادی بیان درهیچ جای دنیا بیکران نیست. برای نمونه درآلمان طبق قانون اساسی انکار جنایات رژیم نازی وانکار کشتار یهودیان، جرم محسوب می‌شود. بر اساس یک حکم دادگاه عالی قانون اساسی آلمان، انکار جنایات آلمان نازی، یک دروغ‌ پراکنی آشکار است و مشمول آزادی‌ های مصرح در قانون اساسی آلمان نمی‌ شود. براین اساس، انکار هولوکاست، تکذیب یک حقیقت آشکار وثابت شده است و نمی ‌تواند از حق "آزادی عقیده" برخوردار شود. هر چند که مسائلی نظیر انکار هولوکاست در بسیاری کشورهای اروپایی، مشمول آزادی بیان نمی شود اما مرزهای انتقاد و آزادی بیان در بسیاری از کشورهای غربی روز به روز گسترش می یابد و در یک نمونه اخیر دادگاهی در اتریش، توهین به مقامات سیاسی اتریش را حتی اگر با عباراتی تحریک ‌آمیز و تکان‌ دهنده بیان شده باشد، آزاد اعلام کرد.
10 نوامبر2018 - 19 آبان 1397
http://www.bbc.com/persian/blog-viewpoints-46165675

۱۳۹۷ آبان ۱, سه‌شنبه

مرگ مشکوک یک عدالتخواه وفعال حقوق بشری وخبرهای متناقض

درآخرین نوشته فرشید هکی درکانال تلگرامی‌اش درتاریخ ۱۹ مهر آمده است: «اکنون در اوایل پاییز ۹۷ با قاطعیت وبا استناد به تمام شاخص‌های اقتصادی-اجتماعی و نارضایتی عمومی می‌توان این تعبیر طبقاتی مارکس برای طبقه کارگر را برای تمام مردم ایران به کار برد. مردم دیگر به جز زنجیرهایشان چیزی برای از دست دادن ندارند
منبع  DW  لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/371mh
پزشکی قانونی می‌گوید هیچ نظری درباره مرگ فرشید هکی نداده اما پلیس اصرار دارد که این حقوقدان خودسوزی کرده و چاقوخوردگی ثابت نشده است. رسانه‌های رسمی جزییات متناقضی از خودروی آتش گرفته در باغ فیض منتشر کرده‌اند.
اخبار روز، ٣۰ مهر ۱٣۹۷ -  ۲۲ اکتبر ۲۰۱٨  
درپی تلاش رسانه های وابسته به حکومت درمورد «خودسوزی» دکتر فرشید هکی واز جمله استناد به گزارش پزشکی قانونی، این سازمان اعلام کرد پزشکی قانونی هیچ اظهارنظری درمورد این پرونده نداشته است. این سازمان از اعلام کرده است، نتیجه و تشخیص علت فوت به قاضی پرونده اعلام می‌شود.
روز گذشته همزمان با انتشار خبر قتل دکتر فرشید هکی، برخی از خبرگزاری ها بخصوص خبرگزاری های حکومتی کوشیدند، مرگ او را خودسوزی وناشی از دلایل شخصی و خانوادگی وانمود کنند.
خبرگزاری تسنیم در این مورد نوشت: چند روز قبل جسد سوخته مردی داخل یک خودروی آتش‌گرفته درباغ‌فیض کشف و اکنون مشخص شد که وی شخصاً به زندگی‌اش پایان داده است. در این گزارش آمده است: عصر روز چهارشنبه (
۲۵ مهر) شهروندان درمحله باغ‌فیض تهران با صحنه آتش‌سوزی یک خودروی سواری مواجه شدند وبلافاصله مأموران آتش‌نشانی را درجریان قرار دادند.
پس از حضور آتش‌نشانان درمحل مورد نظر و اطفای حریق خودرو، جسد شخصی توسط مأموران آتش‌نشانی از خودرو خارج شد، همچنین بلافاصله موضوع به‌اطلاع قاضی کشیک قتل پایتخت رسید و وی همراه با مأموران کلانتری
۱۴۰ باغ‌فیض بر سر صحنه حاضر شدند.
با دستور قاضی کشیک قتل پایتخت، جسد متوفی برای بررسی علت مرگ و شناسایی هویت متوفی به پزشکی قانونی منتقل شد؛ پس از بررسی‌های صورت‌گرفته واحراز هویت متوفی، بنابر اعلام نظر پزشکی قانونی علت مرگ خودسوزی اعلام شد.
 مرگ دکتر فرشید هکی، حقوق‌دان، اقتصاددان و از فعالین سیاسی و حقوق بشر و محیط زیست، درمقابل منزلش در تهران و سوختن جسد او با واکنش های زیادی درمیان مردم و شبکه های اجتماعی مواجه شده است.
وی
۳ ماه قبل در دادنامه‌ای، از نقض آشکار حقوق شهروندی، نقض حقوق اجتماعی وعدم آزادی احزاب و تشکل‌های سیاسی و اجتماعی شکایت کرده بود.
دکتر فرشید هکی فعال حقوق بشر و کودکان کار بود که موسسه “پیشتازان توسعه” را در حمایت از کودکان کار تاسیس کرده بود. او عدالتخواه چپ وعضو کمپین محیط زیستی حمایت از زاگرس مهربان (صدای پای آب) نیز بود.
معمای مرگ فعال حقوق بشر وخبرهای ضد و نقیض

پزشکی قانونی می‌گوید هیچ نظری درباره مرگ فرشید هکی نداده اما پلیس اصرار دارد که این حقوقدان خودسوزی کرده و چاقوخوردگی ثابت نشده است. رسانه‌های رسمی جزییات متناقضی از خودروی آتش گرفته در باغ فیض منتشر کرده‌اند.
حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران می‌گوید طبق نظر صریح پزشکی قانونی، فرشید هکی خودسوزی کرده و به قتل نرسیده است. رحیمی با تکذیب کاردآجین شدن فرشید هکی، انتشار خبرهایی از این دست در شبکه‌های اجتماعی را قابل پیگرد خوانده است.
کلانتری ۱۴۰ باغ فیض، چهارشنبه ۲۵ مهر، آتش گرفتن یک خودرو و وجود جنازه‌ای سوخته داخل آن را صورت‌جلسه کرد. هویت سرنشین "فرشید هکی" اعلام شد اما روایت رسانه‌ها از این که جسد، جلوی ماشین بوده یا در صندلی عقب، متناقض است.
خبر قتل فرشید هکی را عبدالرضا داوری، مدیر مسئول ماهنامه "بررسی‌های اقتصادی" روز یکشنبه با فاصله‌ای چهار روزه در توئیتر منتشر کرد و نوشت: «دکتر فرشید هکی چهارشنبه ۲۵ مهر مفقود شد و خانواده‌اش روز شنبه، ضمن اطلاع یافتن از وضعیت جنازه او از هر نوع مصاحبه منع شدند با این عنوان که قاتلان فرار نکنند
سایت خبری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی می‌نویسد: «بنابر اظهارات اعضای خانواده متوفی، وی بارها از وضعیت موجود در زندگی و مشکلات مالی وخانوادگی اعلام نارضایتی کرده و بارها از تصمیم خود مبنی بر پایان دادن به زندگی‌اش خبر داده بود.» محمد مقیمی، وکیل خانواده هکی چنین شائبه‌ای را رد می‌کند و به دویچه وله می‌گوید: «من دوست صمیمی او بودم. روحیه‌ای عالی داشت و می‌خواست موسسه پیشتازان عدالت را تاسیس کند. پلیس ابتدا گفت که او با چاقو کشته شده و سپس در ماشین گذاشته شده است. پزشکی قانونی هم گفته که تحقیقات هنوز تکمیل نشده است. در ثانی پزشک قانونی فقط می‌تواند علت و زمان مرگ را اعلام کند نه آن که نیت‌خوانی کند. اعلام این که انگیزه خودکشی بوده به یک پروسه طولانی و پیچیده قضایی نیاز دارد
خبرگزاری میزان، پایگاه اطلاع رسانی قوه قضاییه، دوشنبه ۳۰ مهر نوشت که پزشکی قانونی هیچ اظهارنظری درباره جسد سوخته مردی داخل یک خودروی آتش گرفته نکرده است، اما رئیس پلیس تهران تاکید می‌کند که پزشکی قانونی امکان هر نوع جنایت را منتفی می‌داند و مسئله را "خودکشی" خوانده است.
محمد مقیمی می‌افزاید تنها اقوام فرشید هکی جنازه سوخته را دیده‌اند: «الان آزمایش دی ان ای کرده‌اند و عجیب است که رسما اعلام نشده که هویت جنازه چیست اما با دستپاچگی دلیل مرگ را قطعا اعلام کرده‌اند
او یادآوری می‌کند که خانواده فرشید هکی شرایط روحی خوبی ندارند و پیگیری و اطلاع‌رسانی را به وکیل محول کرده‌اند: «دخترش ۱۶ سال دارد. خانواده ضربه شدیدی خورده‌اند. خانمش جمعه که به من تلفن کرد نمی‌توانست حرف بزند. پلیس روز چهارشنبه از روی پلاک ماشین، این خانواده را صدا کرده اما احراز هویت رسمی باید با آزمایش دی‌ان‌ای باشد
محمد مقیمی می‌گوید، فرشید هکی مستقل بود و به جریانی وابستگی نداشت: «این که ایشان با آقای داوری در نشریه بررسی‌های اقتصادی همکاری می‌کرد، به معنای ارتباط با آقای احمدی‌نژاد و اطرافیان او نبود
ابهام‌های پرونده
فرشید هکی، مشاور علمی ماهنامه "بررسی‌های اقتصادی" بود. داوری، سردبیر این نشریه که مشاور رسانه‌ای احمدی‌نژاد است و از سوی اصولگرایان "عضو جریان انحرافی" نامیده می‌شود، در نامه به دادستان تهران و وزیر کشور، خواستار پیگیری قتل هکی شده و در توئیتی نوشته است: «عده‌ای جان انسان شریف و دانشمندی چون دکتر فرشید هکی را محملی برای بهره‌برداری باندی و قبیله‌ای کرده‌اند. برخی می‌گویند چرا قتل دکتر هکی را اطلاع‌رسانی می‌کنید، دشمن سوءاستفاده می‌کند. برخی هم به دنبال تسویه‌حساب‌هایشان با جمهوری اسلامی هستند. هر دو جریان رد پای عاملان جنایت را پاک می‌کنند
علیرضا داوری روز سه‌شنبه اول آبان نیز نامه‌ای به وزیر اطلاعات نوشت و خواستار روشنگری درباره دلایل و عوامل ماجرا شد.
برخی وبسایت‌ها نوشته‌اند که قتل فرشید هکی ناشی از یک موضوع شخصی و اختلاف بر سر پرونده‌ای بوده که او وکالتش را بر عهده داشت. محمد مقیمی به دویچه وله می‌گوید: «صحت و سقم این موضوع را داریم پیگیری می‌کنیم
فرشید هکی متولد سال ۱۳۵۳در اراک، استاد دانشگاه، مولف چند کتاب، فعال محیط زیست و کنشگر حقوق کودکان، متاهل و پدر یک دختر ۱۶ ساله بود. او برای انتخابات پنجمین شورای شهر تهران نیز داوطلب نمایندگی شده بود و در فهرست ائتلافی "پیشتازان عدالت" قرار داشت. در جست‌وجوی اینترنتی می‌توان چند گفت‌وگو درباره کارگران زندانی و انتقاد از امنیتی شدن فعالیت‌های صنفی و مدنی از او را یافت.
در آخرین نوشته فرشید هکی درکانال تلگرامی‌اش درتاریخ ۱۹ مهر آمده است: «اکنون در اوایل پاییز ۹۷ با قاطعیت وبا استناد به تمام شاخص‌های اقتصادی-اجتماعی و نارضایتی عمومی می‌توان این تعبیر طبقاتی مارکس برای طبقه کارگر را برای تمام مردم ایران به کار برد. مردم دیگر به جز زنجیرهایشان چیزی برای از دست دادن ندارند
منبع  DW  لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/371mh