آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، درگزارش رسمی خود درباره وضعیت
حقوق بشر در ایران، که روز سهشنبه، دوم مهرماه، منتشر شد، ضمن برشمردن مواردی از
نگرانیهای حقوق بشری درمورد ایران، ازایران خواست تا به «کنوانسیون رفع هرگونه
تبعیض علیه زنان» بپیوندد.
آقای گوترش دراین گزارش همچنین با اظهار نگرانی از آزار فعالان مدنی
وسیاسی درایران، ازدولت ایران خواسته است که نسبت به تأمین امنیت مدافعان حقوق
بشر، روزنامهنگاران، نویسندگان، فعالان کارگری وفعالان محیط زیست برای فعالیت
«بدون ترس از آزار و بازداشت و پیگرد» اطمینان حاصل کند.
دبیرکل سازمان ملل این گزارش را، که در۲۱ صفحه تنظیم شده است، برپایه قطعنامه ۱۸۱/۷۳ مجمع عمومی تهیه کرده ودرآن ضمن شرح روندهای وضع حقوق بشر درجمهوری
اسلامی ایران، توصیههایی را برای اجرای بهبود وضعیت ارائه داده است.
درخواست آنتونیو گوترش از ایران برای پیوستن به «کنوانسیون رفع هرگونه
تبعیض علیه زنان» که دراین گزارش مورد تأکید قرار گرفته، درحالی است که به گفته
بسیاری کارشناسان، قوانین ایران زمینهساز تبعیض علیه زنان است، به طوری که قوانین
ایران دستکم در۱۲مورد، ازجمله ارث، دیه، حق طلاق، حق مسافرت
وحق پوشش، با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان درتعارض است.
افزون براین، رفتار جمهوری اسلامی با زنان، بهخصوص درسلب آزادیهای
اجتماعی، درسالهای اخیر همواره موجب واکنشهای عمومی گستردهای شده است.
درتازهترین مورد، ماجرای خودسوزی منجر به فوت سحر خدایاری، معروف
به «دختر
آبی»، دراعتراض به تشکیل پرونده قضایی به خاطر تلاش برای ورود به
استادیوم فوتبال با واکنشهای بینالمللی نیز روبهرو شد.
«کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» معاهدهای بینالمللی است با هدف
امحای انواع تبعیض علیه زنان که نزدیک به چهار دهه از تصویب آن میگذرد، اما از
میان کشورهای عضو سازمان ملل متحد تنها چهار کشور، ازجمله ایران، به این کنوانسیون
ملحق نشدهاند.
براساس ماده ۱ این کنوانسیون، «هر نوع تبعیض علیه زنان
بهواسطه جنسیت ممنوع است».
فقهای شورای نگهبان مواد کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان را
«مغایر با اصول اسلام» میدانند و با پیوستن ایران به آن مخالفت کردهاند.
رفتار جمهوری اسلامی در زمینه اقلیتهای جنسی و دینی و قومی، فعالان
حقوق بشر، آزادی بیان درجامعه ودراینترنت، تجمعات وتشکلهای کارگری، استفاده
ابزاری از اعدام و فعالان محیط زیست از دیگر موضوعاتی است که درگزارش آنتونیو
گوترش مورد توجه قرار گرفته است.
دبیرکل سازمان ملل درگزارش خود با اشاره به تداوم اجرای مجازات اعدام
بهطور گسترده درایران، ازاستفاده ابزاری ازاین مجازات در جرائمی با عناوین «افساد
فیالارض» و«محاربه» اظهار نگرانی کرده است.
براساس تازهترین گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، حداقل ۲۵۳ نفر درسال گذشته میلادی درایران اعدام شدهاند که نسبت به سال ۲۰۱۷ «کاهش قابل توجهی» را نشان میدهد، با این حال دستکم ۳۸ مورد از این اعدامها برای جرائم مبهمی مانند «محاربه» ونظیر آن اجرا
شده است.
آن طور که دراین گزارش آمده است، کاهش عددی آمار اعدام درایران درسال
۲۰۱۸ به نسبت سال پیش از آن، به دلیل اصلاح
قانون مبارزه با مواد مخدر در جمهوری اسلامی بود که براساس آن گستره جرایم مستوجب
مجازات اعدام در زمینه قاچاق مواد مخدر محدودتر شد. بهرغم این کاهش، ایران
«همچنان جزو معدود کشورهایی است که بالاترین آمار اعدام را دارند».
تداوم اعدام کودکان در ایران موضوع دیگری است که دبیرکل سازمان ملل در
گزارش خود نسبت به آن عمیقاً اظهار نگرانی کرده است. بر پایه اطلاعاتی که به
کمیساریای عالی حقوق بشر رسیده، تا اردیبهشت سال جاری حداقل ۸۵ کودک زیر تیغ اعدام قرار داشتهاند و در خردادماه دو پسر زیر ۱۸ سال، به دلیل ارتکاب قتل در سنین ۱۲ تا ۱۵ سالگی، اعدام شدهاند.
پیش از این، درمهرماه سال جاری، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل
درزمینه حقوق بشرایران، نیز درگزارش
اختصاصی خود با اشاره به هفت مجرم صغیر درسال گذشته میلادی واعدام دو
نفر از آنان در۱۷سالگی تأکید کرده بود که «اعدام کودکان
مطلقاً ممنوع است و باید بلافاصله به آن خاتمه داد».
آنتونیو گوترش درگزارش ویژه خود همچنین با اشاره به «ارعاب مداوم
وبازداشت فعالان محیط زیست»، نسبت به وضعیت هشت
زندانی محیط زیستی در جمهوری اسلامی اظهار نگرانی کرده است.
مراد طاهباز، سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی،
نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان و عبدالرضا کوهپایه هشت فعال محیط زیست هستند که از یک
سال و نیم پیش در بازداشت موقت هستند. کاووس سیدامامی نیز از متهمان این پرونده
بود که چند روز پس از بازداشت در زندان جان سپرد و مقامهای قوه قضائیه علت مرگ وی
را «خودکشی» اعلام کردند.
بخش دیگری ازگزارش دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران
به موضوع بازداشت اتباع غیرایرانی یا دوتابعیتی در ایران اختصاص دارد.
آقای گوترش ضمن استقبال از آزادی نزار زکا، شهروند
لبنانی با تابعیت آمریکا که خرداد امسال آزاد شد، نسبت به وضعیت زندانیان دو تابعیتی
و یا غیرایرانی همچون احمدرضا جلالی، سیامک نمازی، باقر نمازی، نازنین
زاغری-راتکلیف، کامران قادری، ژیائو وانگ، رابرت لوینسون و اخیراً ارس امیری اظهار
نگرانی کرده و گفته است که حکومت ایران انکار میکند که آنان را با «طرح و برنامهای»
خاص زندانی کرده است. منبع: رادیو
فردا > بخش: اخبار
برگرفته از سایت ایران گلوبال
https://iranglobal.info/node/74389
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر