رفتارهای ناقض حقوق بشر درایران،
هم خشنتر شده وهم با تصویب قوانین علیه آزادی «مشروعسازی» میشود
جمعه، 10دسامبر2021- ۱۹ آذرماه ۱۴۰۰: هفتاد وسه سال پس از رونمایی ازاعلامیه
۳۰ مادهای حقوق بشر درسازمان ملل
متحد، مواردی بسیاری از موضوعات مورد توجه دراین اعلامیه آشکارا به دست مقامات
حکومت جمهوری اسلامی در ایران نقض میشود. حاکمیت جمهوری اسلامی ایران درتمام سالهای
حکومت خود با شیوهها و شگردهای خشن وغیرانسانی حقوق اولیه شهروندان را نقض کرده و
میکند و با وجود تداوم اعمال تبعیض درمیان اقشار مختلف جامعه، مقامات حکومتی هرگز
حاضر به پذیرفتن مسئولیت خود درحفاظت از حقوق شهروندان نشدند وهیچگاه پاسخگوی
رفتارهای ناقض حقوق بشر درایران نبودند.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق
بشر درایران، با اشاره به سابقه تاریک جمهوری اسلامی ایران درنقض گسترده حقوق بشر،
گفت: «روی کار آمدن هرچه بیشتر چهرههای ناقض حقوق بشر و در دست گرفتن مناصب ارشد
حکومتی توسط آنها، دورنمای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران را نگرانکنندهتر از
قبل کرده است».
به گفته هادی قائمی «اگرچه
مقامات جمهوری اسلامی همواره درصدد راههایی برای پنهان کردن موارد متعدد نقض حقوق
بشر در ایران بودهاند اما رشد وگسترش جنبشهای علیه تبعیض وقوام گرفتن هرچه بیشتر
جنبش دادخواهی درایران و نیز توسعه شبکههای اجتماعی، عرصه را برای کتمان واقعیت
تنگتر کرده است».
کمپین حقوق بشر در ایران، در
آستانه روز جهانی حقوق بشر (۱۰ دسامبر) ضمن تاکید بر تعهد جمهوری اسلامی ایران مبنی
بر رعایت مفاد و موازین یاد شده دراعلامیه جهانی حقوق بشر، نسبت به خشنتر شدن
برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان حقوق بشری و زندانیان سیاسی وعقیدتی و همچنین
سرکوب اعتراضات مردمی، هشدار میدهد. کمپین حقوق بشر در ایران از جامعه جهانی میخواهد
تا رفتارهای ناقض حقوق بشر در نظام جمهوری اسلامی ایران را به صورت عینی و همهجانبه
زیر نظر داشته باشد و مقامات جمهوری اسلامی را ملزم به پاسخگویی درباره اعمال این
رفتارهای ناقض حقوق بشر کند.
دولت ایران درسال ۱۳۲۷ یعنی در زمان رونمایی از اعلامیه
جهانی حقوق بشر، جزو موافقان این اعلامیه بود و بعدتر با امضای «میثاق بینالمللی
حقوق مدنی و سیاسی» و تصویب آن درمجلس ملی به سال ۱۳۵۴، درواقع به این میثاقنامه که به
نوعی تعهدنامه کشورها به اعلامیه حقوق بشر تلقی میشود، حکم قانون داد و خود را
بدان ملتزم کرد.
اعمال شکنجه و بدرفتاری با
زندانیان سیاسی و عقیدتی، سلب آشکار آزادی بیان در مقاطع مختلف و به شیوههای
متفاوت، اعمال تبعیض گسترده و سیستماتیک علیه اقلیتهای مذهبی، اعمال تبعیضهای
گسترده قانونی علیه زنان، نقض وسیع دادرسی عادلانه ودخالت همهجانبه درحریم خصوصی
انسانها، گوشهای ازنقض آشکار حقوق بشر درایران است که نمونههای آن هر روزه از
سوی حاکمیت بر مردم تحمیل میشود.
مقامات جمهوری اسلامی ایران
همواره روایتهای خلاف واقع ازموارد نقض حقوق بشر درایران ارائه کردند واین شیوه،
یعنی کتمان واقعیت ووارونهسازی حقیقت، شیوهای همیشگی دستگاه قدرت درجمهوری
اسلامی ایران بوده است که برای پیشبرد آن، نهادهای حکومتی ورسانهای دست به دست هم
دادند تا پردهای از دروغ برواقعیت نقض حقوق بشر درایران بیاندازند.
برخوردهای امنیتی وقضایی با
دادخواهان سلامت ومادران دادخواه و فعالان مدنی و سیاسی و سرکوب شدید وخشن
اعتراضات مردمی درماههای اخیر، نمونههایی روشن از چگونگی تداوم موارد مختلف نقض
حقوق بشر درایران است. بیشک شدت گرفتن این موارد نقض حقوق شهروندان ایرانی، خشم و
نارضایتی عمومی را بیشتر میکند واز سوی دیگر شدت سرکوب و برخوردهای امنیتی با
شهروندان را افزایش میدهد.
هادی قائمی، با اشاره به
تعدد موارد ناقض حقوق بشر درایران، گفت «شکلهای مختلف تبعیض و نقض حقوق افراد در
اقشار مختلف، در واقع فقط نقض حقوق یک فرد و یا گروه نیست و دامنه تبعات
اعمال تبعیض و خشونت، به مرور تمام افراد جامعه را دربرمیگیرد. نمونه آن تصویب
قوانینیست که صراحتا تجاوز به حریم خصوصی شهروندان را مشروعسازی میکند».
جامعه امروز ایران بیش ازهرزمان دیگر شاهد عیان شدن صورتهای مختلف اعمال تبعیض ونقض حقوق بشر درایران است
وبا فراگیر شدن اعتراضات مردمی وبلند شدن صدای حقخواهی دادخواهان وجنبشهای
مدنی اقشار بیشتری ازجامعه ایران برای رساندن صدای تظلمخواهیشان به این جنبشها
خواهند پیوست.%
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر