گزارش سالانه عفو بین‌الملل درباره ایران

عفو بین‌الملل همچنین به تبعیض سیستماتیک وقانونی علیه کردها، بلوچ‌ها، عرب‌های اهواز، ترک‌های آذربایجان وترکمن‌ها اشاره کرده ازجمله اینکه این اقلیت‌ها با محدودیت‌های استخدامی ونیز کار درمناصب سیاسی واقتصادی روبرو هستند.

دویچه وله: سازمان عفو بین‌الملل درگزارش سالانه خود، وضعیت حقوق بشر درایران را کماکان نگران‌کننده دانسته است. دراین گزارش به ادامه حصر شش ساله رهبران جنبش سبز نیز اعتراض شده است.

در گزارش سالانه عفو بین‌الملل که مربوط به سال ۲۰۱۶ است، دولت جمهوری اسلامی متهم به «نقض گسترده آزادی ‌بیان، آزادی اجتماعات، تجمعات مسالمت‌آمیز و نیز اعتقادات مذهبی» شده است. بر اساس این گزارش استفاده از شکنجه و دیگر روش‌های غیرانسانی همچنان ابزار دولت ایران برای مقابله با مخالفان است.

دراین گزارش نسبت به ادامه حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد ابراز نگرانی شده وتصریح شده که این سه تن از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی محروم هستند.

اقلیت‌های دینی وقومی، اقلیت‌های جنسیتی وزنان در ایران همچنان با تبعیض و آزار و اذیت روبرو هستند. صدور واجرای گسترده حکم اعدام که درمواردی هم در ملأعام صورت می‌گیرد از دیگر موارد نقض حقوق بشر درایران است.

براساس گزارش عفو بین‌الملل درسال ۲۰۱۶ حداقل دو نوجوان درایران اعدام شده‌اند.

این سازمان همچنین به عدم صدور اجازه دیدارازایران برای گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل اعتراض کرده است.

۷۸ زندانی منتظر اعدام و صدور یک مورد حکم سنگسار

براساس گزارش سالانه عفو بین‌الملل، صدور واجرای حکم اعدام درایران همچنان با شدت ادامه دارد. درحال حاضر۷۸ زندانی منتظر اجرای احکام اعدام هستند.۱۵ تن از آنان درزمان ارتکاب جرم کمتر از۱۸سال داشته‌اند. درسال ۲۰۱۶ حداقل دونوجوان به همین صورت اعدام شده‌اند ولی عفو بین‌الملل تاکید کرده که تعداد واقعی اعدام‌شدگان زیر ۱۸ سال بیشتر ازاین تعداد است.

علیرغم دستور ریاست قبلی قوه قضائیه هاشمی شاهرودی مبنی بر توقف صدور حکم سنگسار، درسال گذشته حداقل دریک پرونده این حکم صادر شده است. فریبا خالقی به اتهام داشتن رابطه جنسی با مردی غیر از همسرش به سنگسار محکوم شده است.

صدور و اجرای حکم شلاق و قطع دست
سازمان عفو بین‌الملل با برشمردن چندین مورد صدور و اجرای حکم شلاق درایران نسبت به این مجازات‌های غیرانسانی اعتراض کرده است.

از جمله این موارد حکم ۴۵۹ ضربه شلاق برای محمدرضا فتحی روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس به اتهام «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» از طریق نوشتن مقاله است.

به گزارش رسانه‌های ایران محمدرضا فتحی با شکایت سه تن از مدیران محلی شهرستان ساوه به تحمل شش فقره ۷۴ تایی ضربات شلاق و مجموعا ۴۴۴ ضربه محکوم شده است.
درآذربایجان غربی نیز ۱۷ تن ازکارگران معدن آق‌دره به جرم شرکت دریک تجمع اعتراضی به ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم شدند.

علاوه بر شلاق، حکم قطع انگشتان دست و کور کردن چشم نیز در تهران و مشهد صادر شده است. تمام این موارد با ذکر تاریخ و شهر محل صدور این احکام در گزارش عفو بین‌الملل مستند شده است.

دادگاه‌های ناعادلانه و زندانیان دوتابعیتی

عفو بین‌الملل در گزارش خود از مستقل نبودن دادگاه‌های ایران ابراز نگرانی کرده و وجود دادگاه‌های خاص مثل دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت را عاملی برای نقض حقوق اولیه متهمان دانسته است.

در این گزارش همچنین به زندانیان دوتابعیتی در ایران اشاره شده که بیشتر آنها امکان تماس با خانواده‌، وکیل و کنسولگری‌های کشور محل اقامتشان را ندارند.

این زندانیان اکثرا به اتهام «ارتباط با دولت متخاصم» و برای آنچه نیروهای امنیتی و نظامی ایران از آن با نام «پروژه نفوذ» و «براندازی نرم» نام برده‌اند دستگیر و محاکمه شده‌اند.
در حال حاضر نازنین زاغری، سیامک و باقر نمازی و احمدرضا جلالی از جمله زندانیان دوتابعیتی در ایران هستند.

تبعیض علیه اقلیت‌های دینی وقومی

اقلیت‌های دینی مانند بهاییان، صوفی‌ها، اهل حق، مسلمانان سنی و نوکیشان مسیحی درایران تحت تبعیض قانونی و نیز عملی قرار دارند. اعضای این گروه‌ها اجازه کار و استخدام نداشته و نمی‌توانند آیین‌های مذهبی خود را اجرا کنند.

در این میان به موضوع شکنجه ۲۴ بهایی در اداره اطلاعات استان گلستان اشاره وعنوان شده که این موضوع مورد تحقیق و پیگیری قرار نگرفته است.
۱۲ تن از ۲۴ رهبر بهایی که از سال ۱۳۹۱ در زندان هستند از ماموران وزارت اطلاعات استان گلستان به دلیل آزار و شکنجه روحی و جسمی در زمان بازداشت شکایت کرده‌اند. به این شکایت تا کنون رسیدگی نشده است.

عفو بین‌الملل همچنین به تبعیض سیستماتیک و قانونی علیه کردها، بلوچ‌ها، عرب‌های اهواز، ترک‌های آذربایجان و ترکمن‌ها اشاره کرده از جمله اینکه این اقلیت‌ها با محدودیت‌های استخدامی و نیز کار در مناصب سیاسی و اقتصادی روبرو هستند.

همچنین به گزارش نشریه «طرح نو» در تابستان گذشته دهها تن از ترک‌های آذربایجان به دلیل شرکت در تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز در چند شهر آذربایجان بازداشت شده‌اند. پلیس همچنین اقدام به کتک زدن تظاهرکنندگان کرده است.

سانسور و توقیف کانال‌های ارتباطی و ممنوعیت موسیقی
سانسور رسانه‌های صوتی و تصویری وجمع‌آوری آنتن‌های ماهواره به علاوه توقیف روزنامه‌ها از جمله روزنامه بهار وقانون ومجله زنان امروز ازجمله دلایل نقض آزادی مطبوعات در ایران عنوان شده است. این رسانه‌ها رفع شده وهم‌اکنون درحال فعالیت‌ هستند.

براساس این گزارش درفوریه سال ۲۰۱۶ دادگاهی درایران دستور فیلتر کردن اپلیکیشن‌های واتس‌اپ، لاین و تانگو را صادر کرده است. این دستور پیشتر برای فیس‌بوک و توئیتر نیز صادر شده بود.

بخش مقابله با جرائم رایانه‌ای سپاه پاسداران ایران همچنین صدها کانال تلگرام و اینستاگرام را بلاک کرده و برخی از گردانندگان آنها را بازداشت کرده است.

درمجموع بیش از ۴۵۰ گروه و کانال درتلگرام، واتس‌اپ واینستاگرام وهمچنین صدها طراح مد ولباس که ازطریق این اپلیکیشن‌ها فعالیت می‌کردند به اتهام «تهدید امنیت اخلاقی» مورد حمله ارتش سایبری سپاه قرارگرفته‌اند.

استفاده از شکنجه وآزار واذیت فیزیکی از سوی پلیس ایران نیز از سوی عفو بین‌الملل گزارش شده است. در این گزارش به مورد نادر دستان‌پور اشاره شده که درتابستان گذشته ازسوی کلانتری نارمک دستگیر می‌شود ودراثر ضرب و جرح هنگام دستگیری در بازداشتگاه جانش را از دست می‌دهد.

لغو کنسرت‌های موسیقی که درمواردی با اجازه وزارت فرهنگ وارشاد صورت می‌گیرد و نیز حمله به جشن‌‌های مختلط از جمله موارد دیگری هستند که درگزارش عفو بین‌الملل به آنها اشاره شده است. دربرخی از این مهمانی‌ها صدها نفر به طور گروهی بازداشت شده‌اند.% www.iran-emrooz.net/index.php/news1/68053/