تصویب قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر درایران
دویچه وئله: لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/2ndg7 ، کمیته سوم
سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه ( ۱۴ نوامبر/ ۲۳ آبان)
قطعنامهای را علیه وضعیت حقوق بشر در ایران به تصویب رساند. این قطعنامه که بر
اساس اولین گزارش خانم عاصمه جهانگیر تدوین شده ازحمایت۸۳ کشور
برخوردار شد. ۳۰ کشور به این
قطعنامه رای منفی دادند و رای ۶۸ کشور هم ممتنع بود.
عاصمه
جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران از شهریور سال ۱۳۹۵ این سمت را
عهده‌دار است و جانشین احمد شهید شده است. او در گزارش تازه‌اش که به شش‌ماه نخست
سال ۲۰۱۷ میلادی
اختصاص دارد، در مورد اعدام، شکنجه، نقض آزادی بیان و وضعیت حقوق زنان در ایران
ابراز نگرانی کرده است.
جهانگیر
همچنین از اوضاع اقلیت‌های قومی و عقیدتی، محاکمه و آزار کنشگران حقوق بشر و اعدام
نوجوانان در ایران عمیقا ابراز نگرانی کرده است. او با بیان این‌که در سال گذشته
در ایران ۴۳۵ نفر اعدام
شده‌اند، خواستار پایان دادن به اعدام‌ها در ایران شد.
خانم جهانگیر
در اولین سخنرانی خود در کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک به مناسبت
ارائه گزارش یادشده، به تحقیقات جامع و مستقل در مورد قتل عام زندانیان سیاسی در
سال ۶۷ فراخواند.
به گفته او
تعداد قابل اعتنایی دادخواست، ارتباطات و مدارک مربوط به اعدام هزاران زندانی
سیاسی، مرد، زن و نوجوانان در سال ۱۹۸۸ موجود است.
خانم جهانگیر
در ادامه سخنان خود گفت: «این موضوع از دردی عمیق حکایت دارد که باید مطمئنا به آن
پرداخته شود، این قتل‌ها توسط بعضی از مقامات بلندپایه حکومت ایران مورد تأیید
قرار گرفته است، تقریبا به طور روزانه من نامه‌های عمیق و صمیمانه‌ای از اعضای
خانواده آنانی که کشته شده‌اند، دریافت می‌کنم. آنها خواهان پاسخگویی هستند،
خانواده قربانیان حق دریافت غرامت و دانستن حقایق در مورد سرنوشت بستگانشان را
بدون ریسک تلافی و انتقام از آنان دارند».
قطعنامه روز ۱۴ نوامبر (۲۳ آبان) در
محکومیت نقض حقوق بشر در ایران، شصت و چهارمین قطعنامهای است که در کمیته سوم
مجمع عمومی ملل متحد به تصویب می‌رسد.
"هجوم‌های بی‌پایان
حقوق بشری"
ساعاتی پیش
از تصویب قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران در سازمان ملل، صادق آملی
لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در یک سخنرانی گفت که "در معرض هجوم‌های بی‌پایان
حقوق بشری از سوی دشمنان است" و "طراحی برنامه‌های جدید برای مقابله با
این هجمه‌ها ضروری است".
لاریجانی با
تاکید بر این‌که "برای تبیین مبانی حقوق بشری جمهوری اسلامی، رفع شبهات و
مقابله با تخریب اذهان عمومی جامعه" باید "دستگاه‌های مرتبط و به‌ویژه
رسانه‌ها" بسیج شوند، دست‌یابی به "رویکرد تهاجمی" در برابر غرب را
نیازمند "شناخت دقیق زبان تمدنی و فلسفی غرب" دانست که "این به
زحمت و کار زیادی نیاز دارد".
لاریجانی با
انتقاد به برخی مباحث و همایش‌ها در ایران که حقوق بشر را عمومی و فاقد جنبه‌های
مذهبی و ایدئولوژیک می‌دانند، گفت: «آنچه می خواهیم عرضه کنیم باید با زبان جمهوری
اسلامی و ذیل دیدگاه‌های دین مبین اسلام، پیامبر و ائمه معصومین باشد و سپس این
مفاهیم را باید در حدود فهم مخاطبان گوناگون به زبان‌های مختلف بیان کنیم.»
لاریجانی
تلویحا رویکرد جمهوری اسلامی در برابر اتهام‌‌های حقوق بشری را انفعالی دانست و به
"هجمه حقوق بشری علیه غرب" فراخواند: «ما باید هجمه‌های فنی حقوق بشری
علیه غرب داشته باشیم و منتظر هجمه‌های آنها نباشیم تا منفعلانه صرفاً پاسخ دهیم.»
رئیس قوه
قضائیه: در زمینه حقوق شهروندی دستاوردهای مهم داشته‌ایم
اظهارات آملی
لاریجانی سه هفته پس از انتشار گزارش عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در
زمینه حقوق بشر در ایران، منتشر می‌شود. جهانگیر در این گزارش که به شش‌ماه نخست
سال ۲۰۱۷ میلادی
اختصاص دارد، در مورد اعدام، شکنجه، نقض آزادی بیان و وضعیت حقوق زنان در ایران
ابراز نگرانی کرد.
همین گزارش‌ها
و ارزیابی‌ها ظاهرا در سوق مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی به برخی تغییرات در
زمینه اعمال مجازات اعدام یا تغییر رویه در برخی مسائل حقوق و قضایی بی‌تاثیر
نبوده است.
رئیس قوه
قضائیه به رغم رد صلاحیت نهادهای بین‌المللی در ارزیابی وضعیت حقوق بشر در ایران،
چندین بار در سخنرانی خود تاکید کرد که باید تغییراتی را که در زمینه کاهش اعدام‌ها
یا بهبود وضعیت زندان‌ها صورت گرفته، به اطلاع "طرف مقابل" برسانیم: «با
توجه به اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و کاهش اعدام‌های مرتبط با قانون سابق،
در حال حاضر پرونده‌های بسیاری مجدداً مورد رسیدگی قرار می‌گیرند که این امر تحول
بسیار بزرگی است. بر همین اساس باید چنین تحولاتی در جلسات و مذاکرات حقوق بشری
بخوبی برای طرف مقابل تبیین و برای آنها ترسیم شود. در مباحث مربوط به حقوق کودک و
حقوق شهروندی نیز دستاوردهای مهمی داریم که باید همه موارد به خوبی تبیین شود.»
حکم شورای
نگهبان در باره لغو عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد نمونه‌ای از تبعیض و نقض
حقوق شهروندی در ایران تلقی شد
آملی
لاریجانی در زمینه "دستاوردهای مهم" مربوط به حقوق شهروندی توضیح بیشتری
نداد. این در حالی است که در هفته‌های اخیر جمهوری اسلامی ایران به دلیل "حکم تبعیض‌آمیز"
شورای نگهبان در مورد یک عضو شورای شهر یزد آماج انتقاد محافل و گروه‌های مدافع
حقوق بشر در داخل و خارج از کشور بوده است.
براساس این
حکم که بالاخره زیرفشار افکار عمومی لغو شد، سپنتا نیکنام به دلیل باورهای زرتشتی‌اش
اجازه نداشت درشهری که "اکثریت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند" عضو شورای
شهر شود، هرچند که خود این مردم او را انتخاب کرده باشند.
آماده گفتگو
با گزارشگر ویژه، اما درخارج از کشور
آملی لاریجانی
دربخش دیگری ازسخنان خود با حمله به اقدام سازمان ملل درتعیین گزارشگر ویژه درامور
حقوق بشر در ایران، گفت که "ما اصل و مبنای انتصاب چنین شخصی را قبول نداریم".
رئیس قوه قضائیه ولی تلویحا
گفت که در خارج از کشور می‌توان با این گزارشگر (منظور خانم عاصمه جهانگیر) گفت‌وگو
کرد: «اولاً به طورکلی مخالف حضور گزارشگر ویژه درایران هستیم و ثانیاً مذاکره با
این شخص در خارج ازکشور نیز باید مقید به اثرگذاری باشد و ببینیم که چنین مذاکره‌ای
تأثیری در رویّه نادرست آنها دارد یا نه؟»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر