ایران درسال ۲۰۱۹؛ ۲۸۰ اعدام وکشتار
صدها تن درخیابان‌ها
ر.فردا ۱۳/فروردین/۱۳۹۹ مهتاب
وحیدی راد: اعدام نقض حق حیات است٬ نقض بنیادی‌ترین حق هر انسان٬ مرگی از پیش
تعیین‌شده با حکم دادگاه وامضای قاضی که به گفته مدافعان حقوق بشر باید با احکامی
دیگر جایگزین شود.
درمورد ایران که یکی از بالاترین آمار اعدام‌ها را درجهان دارد، این
موضوع همواره درصدر انتقادهای جهانی ومورد توجه مدافعان حقوق بشر است.
سازمان حقوق بشر ایران در دوازدهمین گزارش سالانه خود اعلام کرد که
ایران با ۲۸۰ اعدام درسال ۲۰۱۹ میلادی همچنان یکی
از بالاترین آمارها را درجهان داشت. براساس این گزارش ۷۰ درصد این اعدام‌ها
توسط مقام‌های رسمی ایران اعلام نشده و سازمان حقوق بشر ایران توسط منابع خود موفق
به تأیید آنها شده است.
*نسخه کامل این گزارش را همراه با اظهار نظرهای محمود امیری
مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران، رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل،
ونیز منیره برادران از زندانیان سیاسی دهه ۶۰، بشنوید.
۸۰ درصد کل اعدام‌های سال۲۰۱۹ درایران مربوط به اجرای احکام قصاص بود٬ اعدام‌هایی که
مقام‌های ایران اغلب درباره آنها از خود سلب مسئولیت می‌کنند و با اشاره به قانون مجازات
اسلامی آن را در اختیار اولیای دم می‌دانند.
اما سازمان حقوق بشرایران می‌گوید
براساس قوانین بین‌المللی تصمیم‌گیری درباره سرنوشت این پرونده‌های قضایی وفردقاتل
باید برعهده دستگاه قضایی باشد نه وظیفه خانواده مقتول.
درعین حال سازمان حقوق بشر
ایران از افزایش موارد بخشش به جای قصاص درایران استقبال کرده وگفته است که در سال
۲۰۱۹ دست‌کم ۳۷۴
فرد محکوم به قصاص توسط خانواده مقتول مورد بخشش قرار گرفتند که این درمقایسه با ۲۵۵ نفری که با حکم قصاص اعدام شدند رقم امیدوارکننده‌ای
ست.
سازمان حقوق بشر ایران
همچنین از آنچه عدم شفافیت مقام‌های جمهوری اسلامی دراعلام تعداد دقیق اعدام‌ها می‌نامد٬
انتقاد کرده و می‌گوید در بسیاری از موارد احکام اعدام بدون اطلاع وکیل فرد متهم و
به صورت مخفیانه در زندان‌ها اجرا می‌شود آن هم دریک روند دادرسی غیرشفاف و
ناعادلانه. موضوعی که عفو بین‌الملل هم بارها از آن انتقاد کرده است.
اعدام کودک مجرمان هم از
مواردی ست که همواره مورد انتقاد شدید سازمان ملل متحد و مدافعان حقوق بشر بوده.
افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸
سال داشته‌اند و استفاده از مجازات مرگ برای آنان کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک
را نقض می‌کند. کنوانسیونی که ایران هم از سال ۱۳۷۲ به آن پیوسته است.
به گزارش سازمان حقوق بشر
ایران در سال گذشته میلادی دست‌کم چهار کودک مجرم درایران اعدام شدند.
طی دوسال اخیر تعداد اعدام‌های
مربوط به جرایم موادمخدر درایران کاهش چشمگیری داشته وعلت آن تصویب واجرای
قانونی درهمین رابطه است٬ قانونی که از آبان سال ۹۶ به اجرا درآمد و استفاده از مجازات اعدام برای این
جرایم را محدود می‌کند. با این حال محمود امیری مقدم می‌گوید تعداد اعدام‌های
مربوط به مواد مخدر درایران نسبت به سایر کشورهای جهان همچنان بالاست.
۱۳ اعدام در ملأعام در سال ۲۰۱۹ از دیگر مواردی ست که سازمان حقوق بشر ایران آنها را
مستند کرده است. این نهاد می‌گوید اجرای احکام اعدام در ملاعام موازین حقوق بشری
را نقض می‌کند و با تعهدات ایران در چارچوب میثاق حقوق مدنی و سیاسی هم مغایرت
دارد.
سازمان حقوق بشر ایران دربخش دیگری از گزارشش به اعدام‌های پرشمار سیاسی سال ۶۷ می‌پردازد. اعدام‌هایی که با گذشت بیش از ۳۰ سال هنوز جعبه سیاه آن گشوده نشده وپرسش‌های زیادی درمورد آن وجود دارد٬ ازآمار دقیق اعدام‌شدگان آن سال تا محل دفن ده‌ها تن ازاین
افراد که برخی ازآنان درحال گذراندن حکم زندان خود بودند ودرپرونده‌شان حکم اعدامی
وجود نداشت.
عفو بین‌الملل هم یک سال پیش
درگزارشی با عنوان اسرار به خون آغشته از سازمان ملل متحد خواستار انجام تحقیقاتی
جامع ومستقل درباره ابعاد این اعدام‌ها شد.
ایران سال‌هاست که پس از چین
بالاترین آمار اعدام‌ها را درجهان دارد. درسال ۲۰۱۸ میلادی هم ایران با ۲۵۳ اعدام مسئول یک‌سوم کل اعدام‌ها درجهان بود.
شماراعدام‌ها درچین مشخص
نیست چرا که دولت این کشور آمار اعدام را به عنوان اسرار حکومتی طبقه‌بندی می‌کند.
با این حال مدافعان حقوق بشر
به کاهش کلی شمار اعدام‌ها در جهان خوشبین‌اند ومی‌گویند روند نزولی تعداد اعدام‌ها
در جهان نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر بسیاری از کشورها دریافته‌اند که مجازات
مرگ راه‌حلی برای کاهش جرایم نیست.
سازمان حقوق بشر ایران در
ادامه گزارش خود به اعتراض‌های آبان ۹۸
هم پرداخته واز سرکوب خونین این اعتراض‌ها انتقاد کرده است. اعتراض‌هایی که درجریان
آن صدها تن با گلوله ماموران حکومتی درخیابان‌ها کشته شدند.
از تعداد کشته‌شدگان آبان ۹۸ آمارهایی مختلف منتشر شده از ۳۲۴ تن به گفته سازمان حقوق بشر ایران تا ۱۵۰۰ تن بنا به اعلام خبرگزاری رویترز اما مقام‌های جمهوری
اسلامی تا کنون حاضر نشده‌اند که آماری ازتعداد کشته‌ها وبازداشت‌شدگان این اعتراض‌های
خون‌بار ارائه کنند.
سازمان حقوق بشر ایران درادامه توصیه‌هایی به مقام‌های جمهوری اسلامی دارد برای بهبود وضعیت حقوق بشر درایران و کاهش بیشتر شمار اعدام‌ها.
مقام‌های ایران هنوز به این
گزارش و توصیه‌های مندرج در آن واکنشی نشان نداده‌اند.٪
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر