گزارش سالانه عفو بین‌الملل از احکام اعدام درجهان

سال ۲۰۲۰ شاهد کاهش جهانی استفاده ازمجازات اعدام بود. بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ درتقلیل شمار اعدام‌های اجراشده وصدور احکام مرگ سهم داشت. همزمان، ماهیت بی‎رحمانه وخشونت‌بار مجازات اعدام بیش ازپیش برهمگان آشکارشد.

درسال ۲۰۲۰، اعدام‌ها ۲۶ درصد درمقایسه با سال ۲۰۱۹ کاهش یافت وبه پایین‌ترین سطح در۱۰ سال گذشته رسید. به این ترتیب روند کاهش سالانه‌ی اعدام‌ها ازسال ۲۰۱۵ ادامه یافت.

تعداد کشورهای اجراکننده مجازات اعدام درنسبت با سال ۲۰۱۹ با دو عدد کاهش به ۱۸ کشور رسید واین روند بار دیگر نشان داد که تنها اقلیتی از دولت‌ها درسطح جهان همچنان به استفاده از مجازات اعدام ادامه می‌دهند.

کاهش قابل‌توجه تعداد اعدام‌ها در درجه نخست با کاهش این آمار در دوکشور عراق وعربستان سعودی مرتبط بود که سابقا تعداد بالایی از احکام مرگ را صادر وبه اجرا می‌گذاشتند. وقفه‌هایی نیز به دلیل شرایط مرتبط با بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ صورت یافت.

درایالات متحده آمریکا، ازسرگیری اعدام‌های فدرال نهایتا آمار ملی را بالا نبرد چون همزمان دربرخی ایالات آمریکا، به دلیل همه‌گیری کووید-۱۹، اجرای احکام اعدام‌ با وقفه یا تعلیق رو به رو شد. شش مورد از دستورات رسمی صادره درسال ۲۰۲۰ مبنی بر تعلیق اجرای احکام اعدام مشخصا به همه‌گیری کووید-۱۹ به‌ عنوان یک دلیل اشاره کردند.

درسنگاپور، اعدام‌ها به دلیل شکایات قضایی ومحدودیت‌های مرتبط با کووید-۱۹ متوقف شدند.

شمار مجموع احکام مرگ صادره درسال ۲۰۲۰ ومعلوم برای سازمان عفو بین‌الملل (دستکم ۱۴۷۷ مورد) نسبت به سال ۲۰۱۹ کاهش ۳۶ درصدی داشت. وقفه‌ها وتعویق‌های صورت گرفته درفرایندهای کیفری سراسر جهان درنتیجه‌ی همه‌گیری کووید-۱۹ دراین رابطه نقش داشت.

با این همه، درحالی که جهان درحال تلاش برای جلوگیری ازگسترش ویروس کرونا وحفاظت از جان انسان‌ها بود، افزایش نگران‌کننده‌ای درمیزان استفاده از مجازات اعدام توسط برخی کشورها مشاهده شد. آمار سالیانه اعدام درکشور مصر تقریبا سه‌برابرشد. همزمان، مقامات فدرال دولت دونالد ترامپ درایالات متحده آمریکا اعدام‌های فدرال را پس از ۱۷ سال درماه جولای ازسرگرفتند و نهایتا ۱۰ مرد را ظرف پنج ماه ونیم اعدام کردند. هند، عمان، قطر وتایوان نیز قتل‌های قضایی را ازسرگرفتند.

درشرایط جهانی فلج‌شده در اثر یک بیماری همه گیر، اصرار دهشتناک مقامات برخی کشورها بر زیرپاگذاشتن اقدامات بهداشتی برای پیگیری بی‌امان اعدام‌ها واحکام مرگ، جلوه دیگری از بی‌رحمی نهفته دراستفاده آن‌ها از مجازات اعدام را به نمایش گذاشت و ضرورت لغو اعدام را بیش از پیش برجسته کرد. برای ذکر نمونه‌ای ازمیان موارد متعدد، مقامات ایالات متحده آمریکا در سطح ایالتی و فدرال با درخواست‌های تعلیق ارائه شده برای فراهم کردن شرایط حضور وهمراهی یک مرشد معنوی با مردی درآستانه اعدام مخالفت کرده وبا اصرار برپیگیری روند معمول اجرای احکام اعدام، وکلا، مأ موران زندان و زندانیان را درمعرض خطر ابتلا به و یروس قرار دادند.

درحالی که مقامات بسیاری ازکشورها ملاقات‌های زندانیان ورسیدگی‌های قضایی حضوری را در واکنش به بیماری همه‌گیر متوقف ساختند، افراد درخطر اعدام برای مدت زمان‌های طولانی محروم ازهرگونه تماس اجتماعی نگه داشته شده واین وضعیت به ویژه موجب محدود شدن دسترسی آنها به وکلای‌شان شد. تصمیم برخی کشورها مبنی برصدور واجرای مجازات اعدام بدون توجه به شرایط بیماری همه‌گیر، نه تنها زندانیان وتمامی افراد دخیل درفرایندهای مربوطه را درمعرض خطرات جدی سلامتی قرار داد، بلکه همچنین دسترسی زندانیان به مشاوره حقوقی وسایر ضمانت‌های دادرسی منصفانه را، که می‌بایست در پرونده‌های سلب حیات به دقت رعایت شوند، مختل کرد.

تحولات سال ۲۰۲۰ روند روبه‌پیش برای الغای کامل مجازات اعدام در سطح جهان را تقویت کرد. درماه می، کشور چاد مجازات اعدام را به طور کامل لغو کرد و به این ترتیب به پنجمین کشور آفریقایی بدل شد که طی دهه اخیر چنین کرده است. قزاقستان در ماه سپتامبر پروتکل اختیاری دوم متعلق به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی با هدف لغو مجازات اعدام را امضا کرده و در ماه دسامبر اقداماتی درجهت تصویب و اجرای آن صورت داد. هیچ اعدامی در کشورهای بحرین، بلاروس، ژاپن، پاکستان یا سودان اجرا نشد، کشورهایی که همگی درسال ۲۰۱۹ دست به اعدام زده بودند. قزاقستان، روسیه، تاجیکستان، مالزی و گامبیا همچون قبل احکام اعدام را درحالت تعلیق نگه داشتند. در ایاالت متحده آمریکا، کولورادو تبدیل به ۲۲مین ایالت این کشور شد که مجازات اعدام را لغو کرد؛ فرمانداران ایالات کالیفرنیا، اورگون و پنسیلوانیا در سال ۲۰۲۰ با صدور دستورات رسمی اجرای احکام اعدام را به حالت تعلیق در آوردند؛ ایالت اوهایو زمانبندی تمام اعدام‌های برنامه‌ریزی شده‌اش را تغییر داد.

در تحولی دیگر، کشور باربادوس درماه ژانویه تمام قوانینی که صدور مجازات اعدام را برای برخی جرایم الزامی کرده بود اصلاح کرد. در ماه آوریل، مقامات عربستان سعودی اعالم کردند که این کشور در پرونده‌های غیرمرتبط با قوانین «ضدتروریستی» به استفاده از مجازات اعدام علیه افرادی که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند پایان خواهد داد. در ماه جولای، مقامات سودان استفاده از مجازات اعدام برای ارتداد را لغو نمودند .

درتحولی بی‌سابقه وچشمگیر، درجریان نشست مجمع عمومی سازمان ملل درماه دسامبر، ۱۲۳ کشور ازقطعنامه ۲ دوسالانه‌ای با فراخوان تعلیق رسمی احکام اعدام با رویکرد به لغو کلی مجازات مرگ حمایت کردند که به معنای افزایش ۱۹ رأی مثبت نسبت به سال ۲۰۰۷، یعنی اولین سال تصویب این قطعنامه درمجمع عمومی، می‌باشد. جیبوتی، اردن، لبنان وکره جنوبی، برای نخستین بار از فراخوان سازمان ملل برای تعلیق رسمی احکام اعدام حمایت کردند. (جمهوری) کنگو، گینه، نائورو و فیلیپین، که نسبت به قطعنامه سال ۲۰۱۸ مخالف یا ممتنع بودند نیز این بار ۳ با آن موافق شدند؛ درحالی که یمن و زیمباوه از مخالفت به امتناع تغییر موضع دادند.

روند جهانی به سمت لغو کامل مجازات اعدام، علیرغم برخی عقبگردها وچالش‌های مرتبط با همه‌گیری کووید-۱۹ ، بی‌وقفه ادامه یافت. اینک بیش ازهرزمان حیاتی است که گامهای بعدی در تمام مراتب برداشته شوند تا اطمینان حاصل شود که سال ۲۰۲۱ بدل به سالی نمی‌گردد که درآن این پیشرفت‌ها خنثی شوند.

درچین، یعنی کشوری که به باور عفو بین‌الملل درآن هزاران نفر اعدام شدند وبا این حال، آمار مربوطه همچنان درشمار اسرار حکومتی هستند، مقامات به منظور سرکوب جرایمی که به نحوی تلاش‌ها برای جلوگیری از گسترش کووید-۱۹ را متأثر می‌ساخت اعلام کردند که رسیدگی به جرایمی که مشمول مجازات اعدام می‌شوند با سرعت بیشتری صورت گیرد و این امر، استفاده از مجازات اعدام را با سرعتی هرچه بیشتر مقدور ساخت.

عفو بین‌الملل درتمامی موارد و بدون استثنا، فارغ از ماهیت جرم یا شرایط ارتکاب آن، فارغ از مجرمیت، بی‌گناهی، یا سایر مشخصات متهم وصرف نظر از شیوه‌ای که حکومتها برای اجرای حکم اعدام به کار می‌برند، مخالف صدور و اجرای مجازات اعدام است.

حداقل ۴۸۳ نفر طی سال ۲۰۲۰ اعدام شدند، عددی که پایین‌ترین رقم ثبت‌شده توسط عفو بین‌الملل طی دهه گذشته می‌باشد.

شمار اعدام‌ها درمقایسه با ۶۵۷ اعدام ثبت‌شده درسال ۲۰۱۹ کاهشی ۲۶ درصدی را نشان می‌دهد ۴ وهمینطور کاهش ۷۰ درصدی نسبت به اوج اعدام ها در سال ۲۰۱۵ که شاهد ثبت دستکم ۱۶۳۴ مورد اعدام بود.

سال ۲۰۲۰ سومین سال پیاپی بود که عفو بین‌الملل درآن پایین‌ترین شمار اعدام در یک دوره ده ساله را ثبت کرد. چهار کشور– ایران (حداقل ۲۴۶ نفر)، مصر(حداقل ۱۰۷ نفر)، عراق (حداقل ۴۵ نفر) وعربستان سعودی (۲۷ نفر) - مسئول اجرای ۸۸ درصد از اعدام های ثبت شده بودند.

همانند سال‌های پیشین، مجموع جهانی ثبت‌شده از اعدام‌ها شامل هزاران مورد اعدام که به باور عفو بین‌الملل درکشور چین صورت گرفته اند نمی‌شود زیرا درکشور مذبور، داده‌های مربوط به مجازات مرگ به‌عنوان اسرار حکومتی طبقه‌بندی می‌شوند. این آمار همچنین متأثر است از دسترسی به‌شدت محدود سازمان عفو بین‌الملل به اطلاعات مربوطه درخصوص دو کشور ویتنام و کره شمالی که گمان می‌رود دولت‌هایشان به‌طور گسترده از مجازات اعدام استفاده می‌کنند.

بنا بر مستندات عفو بین‌الملل، ۱۶ زن درمیان ۴۸۳ فرد اعدام شده درسال ۲۰۲۰ وجود داشتند که معادل ۳ درصد از کل اعدامشدگان است: ایران (۹ زن)، مصر (۴ زن)، عربستان سعودی (۲ زن) وعمان (۱ زن).

ایران: نیمی ازاعدام‌ها درسطج جهان درایران ثبت شده

ایران حداقل ۲۴۶ نفر را اعدام کرد. شمار اعدام‌ها همچنان نسبت به دوران پیش از اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر درنوامبر ۲۰۱۷ پایین‌تر ماند واصلاحات صورت گرفته در قانون مبارزه با مواد مخدر موجب شد که تعداد کسانی که به خاطر جرائم مرتبط با مواد مخدر به مرگ محکوم شده واعدام‌ می‌شوند کاهش یابد. ازمیان ۲۴۶ مورد اعدام ثبت‌شده توسط عفو بین‌الملل، ۱۹۴ نفر با اتهام قتل، ۲۳ نفر برای جرائم مرتبط با مواد مخدر، ۱۲ نفر با اتهام تجاوز،۴ نفر با اتهام «قیام مسلحانه علیه حکومت» (بغی)، ۵ نفر با اتهام محاربه، ۲ نفر با اتهامات قتل و تجاوز، ۲ نفر با اتهام جاسوسی، یک نفر با اتهام «افساد فی‌الارض» ویک نفر برای نوشیدن مشروبات الکلی اعدام شدند. یک اعدام درملأ عام صورت گرفت و۹ زن درمیان اعدامیان قرار داشتند.

اعدام با طناب دار وبا شلیک گلوله، روش‌های ثبت‌شده اعدام دراین سال بودند. هرچند قانون مجازات اسلامی همچنان سنگسار را مجاز می‌داند، عفو بین‌الملل موردی ازاعدام با سنگسار دراین سال ثبت نکرده است.

روابط جنسی رضایتمندانه با همجنس و روابط جنسی خارج از ازدواج همچنان جرم‌انگاری شده ومشمول مجازات اعدام باقی ماندند. مجازات مرگ برای برخی جرائم مربوط به مواد مخدر ونیز اتهاماتی مبهم و تفسیربردار نظیر «سب‌النبی»، «محاربه» و«افساد فی‌الارض» نیز درقانون درنظرگرفته شده است.

مجازات مرگ به‌نحو فزاینده‌ای به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی علیه مخالفان، معترضان واعضای اقلیت‌های اتنیکی مورد استفاده قرارگرفت.

درماه دسامبر، خبرنگار مخالف حکومت روح‌الله زم، درارتباط با کانال خبری ضد حکومتی‌ خود درشبکه‌های اجتماعی با نام «آمد نیوز»، اعدام شد.

مقامات همچنین علیه معترضان اتهامات کیفری مبهم، موسع وتفسیربرداری را مطرح کردند که مجازات مرگ به دنبال دارد. ده‌ها تن از معترضانی که درارتباط با اعتراضات آبان ۱۳۹۸ دستگیر شده بودند درمرحله تحقیقات مقدماتی به «محاربه»، «افساد فی‌الارض»، یا «بغی» متهم شدند. چندین نفر درپی دادرسی‌های غیرمنصفانه‌ی متکی بر«اعترافات» حاصل از شکنجه، به مرگ محکوم شدند.

درماه فوریه، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب درتهران، امیرحسین مرادی، محمد رجبی وسعید تمجیدی را درارتباط با آتش‌سوزی‌های رخ‌داده طی اعتراضات آبان ۱۳۹۸ به چندین اتهام از جمله «محاربه» محکوم کردند. این افراد پس از یک روند دادرسی به‌شدت ناعادلانه به مرگ محکوم شدند؛ آنان از دسترسی به وکیل طی مرحله تحقیقات محروم بوده و اعلام کردند که شکنجه شده‌اند.

درتاریخ ۵ اگوست، یک معترض با نام مصطفی صالحی درزندانی دراستان اصفهان اعدام شد درحالی که نگرانی‌های جدی درباره نقض حقوق وی مبنی بر برخورداری از دادرسی عادلانه وجود داشت، ازجمله عدم دسترسی وی به وکیل طی دوره بازجویی وتحقیقات. مصطفی صالحی که بربی‌گناهی خود اصرارداشت، درارتباط با قتل یکی ازاعضای نیروهای امنیتی طی اعتراضات سراسری رخ‌داده درفاصله دسامبر ۲۰۱۷ وژانویه ۲۰۱۸ (دی‌ماه ۱۳۹۶) به مرگ محکوم شده بود.

درسال میلادی ۲۰۲۰، ۹ تن از اعضای اقلیت بلوچ و۱۱ تن ازاعضای اقلیت کرد اعدام شدند.

مقامات ایران طی دهه گذشته دستکم ۴۳۸۵ انسان را پس از دادرسی‌های ناعادلانه اعدام کرده‌اند. تعداد واقعی قطعا بالاتر است. با تلاش‌های گسترده حقوق بشری قانون مواد مخدر که بین ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ موجب افزایش شدید اعدام‌ها شده بود اصلاح شد ونتیجه: بازگشت ایران به همان وضعیت دردناک ۱۰ سال قبل.
متن کامل گزارش سالانه عفو بین‌الملل از احکام اعدام در جهان