بیش از۴۰۰ چهرۀ سرشناس جهان خواستار لغو مجازات اعدام و آزادی فوری زهرا طبری شدند
کارشناسان سازمان ملل متحد و۴۰۰ زن سرشناس از ایران خواستهاند
ازاجرای حکم اعدام زهرا طبری، مهندس برق ۶۷ساله
وفعال حقوق زنان، خودداری کند.
به گفته خانواده او، خانم طبری در ماه
آوریل بازداشت شد و به «همکاری با یک گروه مخالف ممنوعه»، یعنی سازمان مجاهدین خلق
ایران، متهم شده است.
درماه اکتبر، او پس از محاکمهای
که از طریق ارتباط ویدئویی انجام شد و کمتر از ۱۰ دقیقه به طول انجامید، از سوی دادگاه انقلاب
رشت به اتهام «قیام مسلحانه» محکوم شد. خانواده او میگویند
این حکم بر پایه شواهدی بسیار محدود و غیرقابلاعتماد
صادر شده است: یک تکه پارچه با شعار «زن، مقاومت، آزادی» و یک پیام صوتی منتشرنشده.
مقامهای
ایرانی تاکنون درباره این پرونده اظهارنظری نکردهاند.
به گفته کارشناسان سازمان ملل، دستکم ۵۱ نفر دیگر نیز در ایران به دلیل محکومیت در
پروندههای مرتبط با «امنیت ملی»، از جمله قیام
مسلحانه، «محاربه»، «افساد فیالارض» و جاسوسی، با مجازات اعدام مواجه هستند.
گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر سازمان
ملل در امور حقوق بشر ایران، خشونت علیه زنان و اعدامهای
خودسرانه، به همراه پنج عضو کارگروه تبعیض علیه زنان و دختران، در بیانیهای
مشترک هشدار دادند که پرونده خانم طبری نشاندهنده
«الگویی از نقضهای جدی حقوق بینالملل
بشر» است.
به گفته این کارشناسان، او در جریان
یورش به خانهاش و بدون حکم قضایی بازداشت شد و به مدت یک
ماه در سلول انفرادی تحت بازجویی قرارگرفت وتحت فشار بود تا به در دست گرفتن سلاح
علیه دولت وعضویت دریک گروه مخالف اعتراف کند.
آنها
افزودند که خانم طبری از دسترسی به وکیل انتخابی خود محروم شد و تنها توسط وکیلی
که دادگاه تعیین کرده بود نمایندگی شد و حکم اعدام او بلافاصله پس از یک جلسه
رسیدگی بسیار کوتاه صادر شد.
کارشناسان سازمان ملل تأکید کردند:
«نقضهای شدید آیین دادرسی در این پرونده — از جمله
سلب غیرقانونی آزادی، محرومیت از برخورداری مؤثر از وکیل، محاکمهای
بهطور استثنایی کوتاه، نبود زمان کافی برای آمادهسازی
دفاع، و استفاده از شواهدی که ظاهراً برای اثبات اتهام [قیام مسلحانه] کافی نیست -
هرگونه محکومیت حاصل ازآن را فاقد اعتبار میسازد.»
آنها
همچنین یادآورشدند که براساس حقوق بینالملل، مجازات اعدام تنها باید به «جدیترین
جرایم»، یعنی قتل عمد،محدود شود.
دراین بیانیه آمده است: «اعدام خانم
طبری درچنین شرایطی مصداق اعدام خودسرانه خواهد بود. جرمانگاری
فعالیت زنان برای برابری جنسیتی و تلقی چنین بیانهایی
بهعنوان دلیل قیام مسلحانه، شکلی وخیم از تبعیض
جنسیتی است.»
بیش از ۴۰۰ زن سرشناس — از جمله چند برنده جایزه نوبل،
رؤسایجمهور پیشین سوئیس و اکوادور، و نخستوزیران
پیشین فنلاند، پرو، لهستان و اوکراین — نیز روز سهشنبه
درخواست عمومی برای آزادی فوری خانم طبری را امضا کردند.
در این درخواست آمده است: «ایران امروز
از نظر سرانه، بزرگترین اعدامکننده
زنان در جهان است. پرونده زهرا این هراس را عیان میکند:
در ایران، جسارت در دست گرفتن پلاکاردی که از مقاومت زنان در برابر ستم سخن میگوید،
اکنون مجازاتش مرگ است.»
این کارزار توسط سازمان عدالت برای
قربانیان کشتار ۱۳۶۷ در ایران، یک گروه مستقر در بریتانیا که
نمایندگی خانوادههای هزاران زندانی سیاسی اعدامشده
در سه دهه پیش را بر عهده دارد، سازماندهی شده است.
زن ایرانی دیگری به نام پخشان عزیزی،
فعال حقوق کردها و مددکار اجتماعی، نیز به همان اتهامی که علیه خانم طبری مطرح
شده، با حکم اعدام روبهروست.
کارشناسان سازمان ملل پیشتر
گفته بودند که صدور حکم اعدام برای خانم عزیزی ظاهراً «صرفاً به فعالیتهای
مشروع او بهعنوان مددکار اجتماعی، از جمله حمایت از
پناهجویان در عراق و سوریه، مرتبط است.»
براساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران (IHR)،
دستکم ۱٬۴۲۶نفر- از جمله ۴۱ زن - در۱۱ماه نخست سال ۲۰۲۵ در ایران اعدام شدهاند
که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۰
درصد افزایش نشان میدهد.
به گفته این نهاد مستقر در نروژ، نزدیک
به نیمی ازاعدامشدگان تا پایان ماه نوامبر به جرایم مرتبط با
مواد مخدرمحکوم شده بودند و۵۳
نفر نیز به اتهامات مربوط به امنیت ملی به مرگ محکوم شدهاند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر