17 اکتوبر روزجهانی مبارزه با فقر وگرسنگی یا هولوکاست بیصدا!
نیره انصاری، 16اکتوبر2021 : داشتن اطلاعات وآگاه بودن نسبت به
حقوق خود، حق شهروندی همه مردم یك کشور است كه دراین میان رسانه ها با همكاری
كارشناسان بویژه حقوقدانان بهتر می توانند این اطلاعات را دراختیار مردم قرار
دهند.
كاركردهاي رسانه ها اعم از تصویری، شنیداری، نوشتاری ومجازی،
به ویژه در حوزه های آموزش، اطلاع رسانی وآگاه سازی است. درحقیقت این آگاه سازی وآموزش
به عنوان رکنی ازارکان دموکراسی می‌تواند به تغییر ساختار وبه طریق اولی، تغییر
قانون اساسی یک کشور بیانجامد.
سازمان ملل متحد درتوصیف فقر چنین بیان
داشته است که «فقر درشکل‌های مختلف از قبیل کمبود درآمد برای معیشت پایدار،گرسنگی
وسوءتغذیه، بیماری ومرگ‌ومیر ناشی ازآن، بی‌خانمانی، ناامنی، محرومیت و تبعیض
اجتماعی نمود پیدا می‌کند. این پدیده همچنین خود را به شکل عدم توانایی برای
مشارکت درفرآیندهای تصمیم‌گیری در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و مدنی نشان می‌دهد.»
تعریف دوم ارائه‌شده ازسوی بانک جهانی است. درتعریف بانک جهانی از فقر آمده است که
«فقر؛ گرسنگی، نداشتن سرپناه ولباس، بیمار بودن و درمان نشدن، بی‌سواد بودن ومدرسه
نرفتن است.»
>تعاریف دیگری نیز از انواع خط فقر ارائه
شده است. بر اساس تعاریف آمده در منابع رسمی، خط فقر خشن یا گرسنگی؛ پایین‌ترین
رده‌های درآمدی یک جامعه را شامل میشود. خط فقر خشن هنگامی کاربرد دارد که
معیارهای خط فقر نسبی و حتی فقر مطلق پاسخگو نباشد. خط فقر مطلق و شدید هم عبارت
است از؛ مقدار درآمدی که برای تامین حداقل نیازهای فردی در یک جامعه لازم است و
عدم تامین آن موجب میشود فرد مورد بررسی به‌عنوان فقیر درنظر گرفته شود. افرادی
که زیر خط فقر مطلق قرار دارند توانایی تامین حداقل نیازهای اساسی خود را ندارند و
به طور مطلق فقیر محسوب می‌شوند. خط فقر نسبی نیز عموما به صورت درصد معینی از
میانه (آمار) توزیع درآمد (یا هزینه) جامعه در نظر گرفته میشود وافرادی که درآمد
(یا هزینه) آنها پایین‌تر ازاین آستانه قرار می‌گیرد فقیر محسوب می‌شوند.
اگرچه درقانون اساسی حکومت اسلامی دراصل (43 و 9 بند) در
خصوص ریشه کن نمودن فقر و محرومیت، تامین نیازهای اساسی چون مسکن، خوراک و...
امکانات لازم برای خانواده ها...نیز و در برنامه‌های توسعه پنج‌ساله، مساله زدودن
فقر اندراج یافته است. با این حال، دولتها درعمل در تحقق راهکارها و برنامه‌های
پیش‌بینی‌شده برای زدودن فقر ازچهره اقتصاد ایران، موفق عمل نکرده‌اند. قانون
وظیفه انتشار شاخص خط فقر را بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرارداده
است اما عملا این وزارتخانه از 12 سال پیش از اقدام به این امر سر باز زده و اکنون
جای خالی آمار واطلاعات رسمی از وضعیت فقر به شدت احساس میشود. هرچند گاه از زبان
مسئولان اقتصادی یا کارشناسان می‌توان به آمار و ارقامی (!) در این زمینه دست
یافت.
حق برغذا
حق برغذا نخستین بار درماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر
با این مضمون که «هرکس حق دارد سطح زندگانی سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از
حیث مسکن ومراقبت های پزشکی وخدمات اجتماعی و به ویژه غذا را دراختیار داشته
باشد » بیان شد که این ماده به نحوه چشمگیری توانست بیماری ها ونارسایی جسمی و
روحی که یک تهدید جدی برای بشریت است را کاهش دهد وازآنجا که حق غذا پیش شرط
تحقق سایر حقوق انسانها می باشد درقوانین بین المللی درموارد زیادی برآن
تأکید شده است و قوانین مدونی در این زمینه نوشته شده که این قوانین دولتها را
صراحتا مسئول تامین غذای انسان ها واز بین بردن گرسنگی و تغذیه دانسته ودولت ها
باید مطمئن شوند که شهروندان از قابلیت دسترسی وغذای کافی وآب برخوردارند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر (1984 ) بیان داشته که هرکس حق
استفاده از یک استاندارد و سطح زندگانی کافی برای بهداشت و سلامتی بر خود و
خانواده اش را دارد که این حق شامل غذا نیز هست حق غذا در کنوانسیون حقوق اقتصادی
اجتماعی و فرهنگی در( 1996) نیز بیانگر این است که دولتها حقوق اساسی فردی را مشخص
کنند تا مردم از گرسنگی رنج نبرند اسناد مختلف UN و اعلامیه
ها در مورد حق غذا شامل مواد کنفرانس جهانی (1974) و اعلامیه (1992) کنفرانس بین
المللی تغذیه موجود است که در مورد برنامه های غذایی جهانی و شورای جهانی غذا این
موارد را بصورت مفاد قانونی درآورده است وآنها به عنوان حقوق اساسی بشر وهمچنین به
عنوان هسته اصلی شرایط توسعه حقوق بشر مشخص کرده است. با توجه به توضیحات پرسشی که
قابلیت طرح دارد این است که در حقوق بین الملل چه سازوکارهایی درراستای تضمین حق
اهمیت وضرورت انجام تحقیق برغذای کافی درایران وحقوق بین الملل اندیشیده شده
است؟
دربحث اهمیت حق بر غذای کافی درحقوق داخلی و بین المللی
باید گفت که غذا، یکی از ضروریات اساسی برای بقا و ادامه حیات بشر است. براساس
نظریه مازلو، نخستین نیازمندی از نیازهای پنجگانه انسان، غذاست.
مفهوم کلی امنیت غذایی نیز مبتنی بر وجود غذای کافی،
سالم، مغذی و قابل دسترس برای همگان و در تمامی زمان هاست. اگرچه اغلب دولت ها از
خودبسندگی شان در تولید و ذخیره مواد غذایی سخن می گویند، اما در واقعیت وضعیت به
هیچ عنوان مناسب و رضایت بخش نیست. بنا به گزارش های سازمان خواربار و کشاورزی ملل
متحد نزدیک به یک میلیارد تن در سراسر جهان از گرسنگی رنج می برند بیش از دو
میلیارد تن نیز از گرسنگی پنهان و سوء تغذیه رنج می برند بنا به آمار برنامه جهانی
غذا، هر هفت ثانیه، یک کودک بر اثر گرسنگی و یا بیماری های ناشی از آن در جهان
میمیرد این فاجعه بشری را به درستی هولوکاست بی صدا خوانده اند بنا به گفته مرکز
مبارزه با گرسنگی، مردن بر اثر گرسنگی، به مثابه قتل عمد است و گرفتار شدن به سوء
تغذیه شدید و جدی و گرسنگی مزمن و پایدار، مصداق نقص حق اساسی حیات است.
اگرچه عرصه اصلی اجرای تعهدات حقوق بشری، عرصه حقوق
داخلی است و اجرای تعهدات حقوق بشری درسطح بین المللی، حالت تکمیلی دارد، وازطرف
دیگر، از اساس این دولت ها هستند که متعهد به احترام و اجرای تعهدات حقوق بشری می
باشند، با این حال، نمی توان نقش مؤثر و بی بدیل سازمان های بین المللی را
در زمینه تحقق حق برغذا در سطح بین المللی و تلاش های نهادها و سازمان های بین
المللی را در هر دو سطح نادیده گرفت. فراتر از این، بر اساس دیباچه منشور ملل متحد
یکی از اهداف سازمان ملل متحد، تلاش برای ترویج به احترام به حقوق بشر است دراین
راه، معاهدات بین المللی حقوق بشری نقش ویژه ای برای نهادها وسازمانهای تخصصی
سازمان ملل متحد قائل هستند. پس پرداختن حق برغذای کافی ازاهمیت زیادی
برخوردار است.
« غذا مجموعه ای از مواد خوراکی و آشامیدنی است که برای
تامین نیاز فیزیولوژیکی به مصرف انسان می رسد و برای نگهداشت و رشد بدن و
تامین انرژی وعناصری برای حفظ جریان فعل و انفعال حیاتی ضروری است.»
فقدان غذا و گرسنگی شدید، خواه به علل طبیعی پدید آمده
باشد، و خواه نتیجه دخالت مستقیم بشر نظیر جنگ های داخلی و بین المللی باشد،
دردناك و وحشت آفرین است. هنگام بروز گرسنگی، نه تنها گروه های عظیمی از انسان ها
رنج می كشند و به شكلی رقت بار می میرند، بل، بسیاری از افراد در اثر آن، رفتارهای
ناهنجار از خود بروز می دهند. مردمی كه از گرسنگی رو به مرگ هستند، افزون بر دزدی
و احتكار مواد غذایی، برای به دست آوردن پول خرید غذا دست به جنایت می زنند و حتی
فرزندان خود را می فروشند. در قحطی سال 436 پیش از میلاد، هزاران رومی خود را در
رودخانه می‌انداختند تا به عذاب طولانی و مرگ ناشی از گرسنگی دچار نشوند. همچنین،
در قحطی سال 1291 میلادی در هندوستان خانواده‌های زیادی خود را در رودخانه غرق می‌كردند.
آدمخواری نیز در قحطی های قبل از قرن بیستم در انگلستان، اسکاتلند، ایرلند،
ایتالیا، مصر، در چند دهه اخیر نیز، جهان چندین مورد كمبود شدید مواد غذایی ناشی
از جنگ را شاهد بوده است. در واقع تا این زمان دلیل اساسی مرگ و میرهای ناشی از
فقدان غذا، ناشی از بلایای طبیعی نظیر خشکسالی وسیل و … ویا عوامل ایجاد شده توسط
بشر نظیر جنگ های داخلی و بین المللی بوده است.
درحالی که امروزه، كمبود غذا و گرسنگی معمولاً به طور
یکنواخت درمیان فقرای دنیا دیده می شود و ویژه مناطق خاصی نیست. بین سال های 1972
تا 1974 ، به علت پیشی گرفتن روزافزون تقاضای جهانی برعرضه مواد غذایی ونیز كاهش
ذخایر غذایی، قیمت های بین المللی مواد غذایی به سرعت بالا یکی از مهم ترین این
بحران ها، مشكل غذا می باشد.گزارش سازمان های بین المللی در ارتباط با وجود 800
میلیون گرسنه و نیز ازدیاد روزافزون مرگ و میرهای ناشی ازسوءتغذیه و گرسنگی مبین
تغییر ساختار علل بروز گرسنگی و عدم دسترسی به غذا می باشد. وجود ناامنی در تامین
غذا، موجب بروز ناامنی های اجتماعی و اقتصادی گردیده و ممكن است منجر به بروز مخاصمات
داخلی و بین المللی شود. امروزه بحران غذا-كه میراث اقدامات بشر از جنگ های
ویرانگر جهانی گرفته تا تصمیم های اقتصادی و افزایش جمعیت بشر می باشد- یكی از
اساسی ترین حقوق میلیون ها انسان را مورد تعدی وتهدید قرارداده است که هم در سطح
داخلی وهم بین المللی باید به جدیت مورد بررسی قرار گیرد.درچارچوب حقوق بین‌الملل
بشر، «حق بر غذای کافی»، حق بنیادین هر شخص بردسترسی پایدار به غذایی است که
پاسخگوی نیازهای تغذیه‌ای او بوده وفاقد عناصر سمّی وخطرناک باشد. ارائه محصولات
غذایی تراریخته، عواقب و عوارض ناشی از تغذیه با این محصولات برای سلامت مصرف‌کنندگان،
همراه با کنترل گسترده شرکت‌های خصوصی بر روند تحقیقات علمی در خصوص بررسی عوارض
احتمالی‌شان، موجب بروز نگرانی‌های جدی در میان فعالان عرصه حقوق بشر شده است.
شرکت‌های مزبور با استناد به پاراگراف سوم ماده 15 پیمان بین‌المللی حقوق اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی، هر نوع مداخله و نظارت بخش دولتی در روند تحقیقات خود را خلاف
اصول بنیادین حقوق بشر دانسته و از فاش نمودن نتایج علمی حاصل از تحقیقات انجام
شده در آزمایشگاه‌های تحت کنترل خود نیز امتناع می‌کنند و همواره مدعی‌اند که
غذاهای تراریخته با غذاهای معمولی هیچ تفاوتی ندارند. موضوعی که نه تنها موجب نقض
«حق بر غذای کافی» میشود،بل، در تضاد با برخی اصول «اخلاق زیستی» از جمله «اصل
زیانبار نبودن» است. بدین‌ترتیب، پرسش اصلی آن است که در مواجه با تقابل ایجاد شده
میان «حق بر غذای کافی» و التزام به اصول« اخلاق زیستی» از یک سو و «حق انجام
آزادانه تحقیقات علمی و فعالیتهای خلاقه» از سوی دیگر چه باید کرد؟ آنچه مسلم است
رویه موجود توان پاسخگویی به مشکلات ایجاد شده در خصوص تامین «حق بر غذای کافی» و
اصول «اخلاق زیستی» را ندارد. بنابراین دولتها و شرکت‌های خصوصی فعال در زیست
فناوری تراریخت با توجه به لزوم پایبندی‌شان به اصول بنیادین حقوق بشر و « اخلاق
زیستی»، مکلف به اصلاح شیوه موجود و برقراری تعادل میان منافع متفاوت هستند.امنیت
غذایی و حق دسترسی به غذاي کافی و سالم و رهایی از گرسنگی و سوء تغذیه از محورهای
اصلی توسعه، سلامت جامعه و زیرساختهاي نسل آینده کشور است. از طرفی ناامنی غذایی و
تبعات جهانی آن موضوعی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم دامنگیر تمامی
اقتصادي و اجتماعی این مشکل عظیم ، کشورهاي جهان بوده و پیامدهاي جسمی، ذهنی،
روانی توانایی افراد براي توسعه ، گریبانگیر صدها میلیون انسان است. دو
میلیارد تن نیز از کمبود گرسنگی و یا بیماریهای ناشی از سوء تغذیه در جهان میمیرد
و یا از ریزمغزي درجهان رنج می برند. براي حل این معضل رویکردهاي مختلفی از قبیل
حق بر غذا، )، (امنیت غذایی) و... از سوي سازمان ملل متحد وسایر نهادهاي بین
المللی Food Security
اتخاذ گردیده است که ضرورت دارد این مفاهیم در
اسناد متعدد سازمان ملل متحد از منظر حقوق بین الملل بشر وحقوق بین الملل
بشردوستانه از زوایاي مختلف مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شود کدام یک از این دو
رویکرد جایگاه حقوقی محکمتري داشته و می تواند نقش موثری درجهت حل مشکل سوء تغذیه
ایفاء نماید.
رویکرد حق بر غذا در اسناد حقوق بین الملل بشري سازمان
ملل متحد رویکرد حق دسترسي به غذا در اسناد حقوق بین الملل بشردوستانه حقوق
بشردوستانه شاخه اي از حقوق بین الملل بوده که بر مخاصمات مسلحانه و سایر وضعیتها
از جمله وضعیت اشغال حاکم است و رفتار متخاصمین در طول جنگ را تنظیم می نماید.
منابع اصلی حقوق بشردوستانه عبارتند از: کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و
(343)پروتکلهاي الحاقی به این کنوانسیونها. یکی از این دو پروتکل مربوط به
حمایت از قربانیان منازعات مسلحانه بین المللی و دیگر در خصوص حمایت از قربانیان
منازعات مسلحانه غیر بین المللی است ـ حق بر غذا در مفاد كنوانسیونهاي چهارگانه
ژنو حق بر غذا در مواد مختلف کنوانسیونهاي چهارگانه ژنو بیان شده است.
از جمله اینکه در اشخاص کشور بیطرف که به دست طرف
متخاصم می افتند به موجب کنوانسیون قابل بازداشت نبوده و در مدتی که این
اشخاص در اختیار دولت متخاصمند باید غذاي آنها به طوري که نیازهاي تغذیه ای آنها
را براي یک زندگی سالم ، کمی و کیفی و تنوع کافی باشد تأمین کند. بر تأمین
غذاي کافی و سالم و رژیم غذایی عادي کنوانسیون شماره(9) در( 29 و 21 در مواد
.) در کنوانسیون چهارم ژنو که به کنوانسیون حقوق اشغال معروف است، تاکید شده است
و نیزتعهد دولتهاي عضو معاهده به آزادي عبور کلیه محموله هاي غذایی ضروري درخصوص
زنان باردار و نوزادان به تفصیل بیان شده(نان، آرد، شکر، روغن و نمک) و مواد مغذي
کودکان زیر نیازهای مردم تحت اشغال را از نظر ، آن دولت اشغالگر مکلف است در حد
امکانات درماده(77) مواد غذایی، پزشکی تامین کند و در صورت کافی نبودن مواد غذایی
آن را از خارج وارد نماید. در کنوانسیون یاد شده نیز به طرحها و کمکهاي
بشردوستانه و ارسال مواد غذایی و دارویی اشاره شده است.
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی به معاهده بین‌المللی
ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا وکشاورزی
ماده واحده – به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده
میشود به معاهده ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا وکشاورزی مصوب 12،8،1380 برابر با
سوم نوامبر 2001سی ویکمین کنفرانس سازمان کشاورزی وخواربار جهانی سازمان ملل متحد
درشهر رم مشتمل بریک مقدمه وسی و پنج ماده ودوپیوست (به شرح پیوست) ملحق شود واسناد
مربوط را مبادله نماید. وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مرجع ملی این معاهده تعیین
میشود.
1– اهداف این معاهده عبارتند ازحفاظت واستفاده پایدار ازمنابع
ژنتیکی برای غذا و کشاورزی وتسهیم منصفانه و عادلانه منافع حاصل ازاستفاده ازآنها،
هماهنگ با کنوانسیون تنوع زیستی برای امنیت غذایی وکشاورزی پایدار.
2 –این اهداف ازطریق ارتباط تنگاتنگ این معاهده با
سازمان خوار وبار وکشاورزی سازمان ملل متحد وکنوانسیون تنوع زیستی حاصل خواهد شد. بخش
۲ – مقررات کلی ، ماده 4– تعهدات کلی
هریک ازطرفهای متعاهد ازمطابقت قوانین، مقررات و رویه‌های
خود با تعهدات خویش به گونه‌ای که دراین معاهده مقررشده است، اطمینان حاصل خواهد
نمود.
ماده 7 – تعهدات ملی و همکاری بین‌المللی
1 – هر طرف متعاهد در صورت اقتضاء فعالیتهای موضوع مواد
(5) و (6) را در سیاستها و برنامه‌های کشاورزی و توسعه روستایی خود وارد نموده و
با طرفهای متعاهد دیگر بطور مستقیم یا از طریق فائو و سایر سازمانهای بین‌المللی
مربوط، در حفاظت و استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی
همکاری خواهد نمود.
2– همکاری بین‌المللی بویژه در جهت موارد زیر خواهد
بود:
(الف) – ایجاد یا تقویت توانائی‌های کشورهای در حال
توسعه و کشورهای با اقتصاد در حال گذر، در خصوص حفاظت و استفاده پایدار از منابع
ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی؛
(ب) – ارتقاء سطح فعالیتهای بین‌المللی برای ترغیب
حفاظت، ارزیابی، مستند سازی، بهبود ژنتیکی، اصلاح نباتات، تکثیر بذر و تسهیم، در
دسترس قرار دادن و تبادل منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و اطلاعات و فن‌آوری
مناسب آن، مطابق بخش (4)؛
(ج) – نگهداری و تقویت ترتیبات سازمانی پیش‌بینی شده در بخش
(5)؛
(د) – اجرای راهبرد مالی موضوع ماده
نابرابری، فقر و افزایش تعداد فقرا و بیکاران نشان از
وضعیت وخیم یک اقتصاد است. از سوی دیگر افزایش نابرابری‌ها نشان‌دهنده فقدان عدالت
در توزیع منابع است... این امر همچنین انعکاسی از رابطه ثروت با منابع قدرت دارد
به‌نحوی‌که نزدیکی به کانون قدرت موجب برخورداری بیشتر از منابع و درآمد‌های کشور
میشود.«اقتصاد ما به‌خاطر همین ساختار توزیع شدیدا نابرابر درآمد فرصت‌های
استثمار در جامعه را تقویت می‌کند. یعنی گروه‌های بالای درآمدی از ظرفیت نیروهای
کم‌درآمد سوءاستفاده می‌کنند و این خود می‌تواند زمینه رشد بسیاری از ناهنجاری‌های
اجتماعی مانند فساد، جرم و جنایت و شکل‌گیری گروه‌های مافیایی شود.» در شرایط
کنونی 11تعریف از فقر وجود دارد. اما نقطه اشتراک تمامی این تعاریف مشقت و سختی
معیشت و زندگی افراد فقیر است. منتهی در ایران فقر را عمدتا فقر مطلق اندازه‌گیری
می‌کنیم. منظور هم سطحی از زندگی است که اگر افراد پایین‌تر از آن قرار داشته
باشند سلامتیشان به‌خطر می‌افتد. این سطح، یک سطح تعریف‌شده است که ارتباط
تنگاتنگی با اقلام مشخصی در زندگی روزانه مردم دارد که نوعا کالاهای اساسی تلقی می‌شوند.
منتهی چون در خصوص تعیین و میزان اقلام کالاهای اساسی اختلاف‌نظر وجود داشته است،
از روش دیگری برای اندازه‌گیری فقر استفاده میشود که در اینجا غذا هست. درواقع
مساله تغذیه، که افراد بدون آن نمی‌توانند زنده بمانند. چرا‌که ممکن است افرادی
خانه نداشته باشند و به‌اصطلاح کارتن‌خواب باشند و دچار محرومیت باشند اما بتوانند
زنده بمانند. به‌هر‌صورت وجه‌مشترک را فقر غذا در نظر گرفته‌اند و غذا نسبتی
میشود از مخارج خانوارها. البته خود این نسبت معنی‌دار است. یعنی معمولا بین
خانوارهایی که فقیر‌تر هستند نسبت مخارج غذای آنها بالاتر از کل مخارج زندگی‌شان
است. در ایران براساس آمار‌های مرکز آمار محاسباتی که انجام می‌دهیم شهر‌به‌شهر
متفاوت است. برای نمونه در مناطق شهری 18درصد از هزینه خانوارها مربوط به هزینه
غذا میشود. برای شهر تهران چیزی حدود 12درصد از هزینه خانوار را دربرمی‌گیرد. در
بعضی مناطق روستایی این عدد به 45درصد نیز می‌رسد. این اعداد نشان‌دهنده این نکته
است که هر چقدر سهم غذا نسبت به کل مخارج بالاتر تر است و یکی از ملاک‌های ما
برای تعیین میزان فقر خانواده‌ها نیز همین مساله است. در این میان به موجب
مطالعاتی که انجام شده، حدود 7درصد از مردم ایران نیز هستند که کل درآمدشان کفاف
سبد غذایی آنها را نمی‌دهد و به‌عبارت دیگر با گرسنگی یا با تغذیه ناکافی روبه‌رو
هستند. باید توجه داشت که 7درصد شامل جمعیت قابل‌توجهی میشود. ضمن اینکه آن گروهی
که در خط فقر مطلق هستند، در سال91 حدود 40درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند. به‌عبارت
دیگر 40درصد از مردم ایران توانایی دستیابی به حداقل سطح زندگی را نداشته اند که
قدر متیقن اکنون، سال 1400 این محاسبه تغییر یافته و جمعیت بیشتری فاقد توانایی
دستیابی به حداقل های سطح زندگی هستند..
نکته مهم این است که ما فقر را چگونه تعریف می‌کنیم.
چگونگی تعریف فقر به ما می‌گوید که از چه راهی و چگونه باید اقدام به حل مشکل
کنیم. تعریف این مقوله بسیار مهم خود به ما می‌گوید که از چه راهی و مسیری باید
برای حل مساله فقر حرکت کنیم. مساله‌یی که وجود دارد این است که ما هنوز یک تعریف
رسمی ازفقر درکشور نداریم. هیچ نهاد رسمی‌‌ای درکشور تعریف نکرده که فقر یعنی
چه؟
یکی از وظیفه‌هایی که از بدو تاسیس وزارت رفاه قرار بود
انجام دهد تعیین خط فقر بود تا افرادی که زیر آن خط قرار می‌گیرند مشخص شوند امری
که هیچ‌وقت اتفاق نیفتاد. نکته مهم‌تر این است که بدانیم فقر محصول یک‌سری کج‌کاری‌های
نهادی است. از نا بختیاری نهادهای مناسبی وجود ندارند که به باز توزیع عادلانه
محصول اجتماعی کمک کنند یا شغل مناسب برای افراد فراهم کنند. در‌حالی‌که این جزو
تعهدات قانون اساسی است. قانون اساسی دولت را متعهد کرده است که فرصت‌های اشتغال و
منابع ایجاد آن را برای همه افراد فراهم کند. اما هنگامی که اینها محقق نشود. درصد
بیشتری با مشکل گرسنگی روبه‌رو هستند.
راهکارها به منظور رهایی از فقر عبارتند از: «تدوین
برنامه جامع کاهش فقر، مبارزه با فساد، اصلاح چارچوب نهادی وسیستم پاداش‌دهی در
کشور به سمت فعالیتهای تولیدی و اشتغال‌زا، بهبود محیط کسب‌وکار برای جذب سرمایه‌گذاران
داخلی و خارجی، کنترل تورم به‌منظور جلوگیری از افزایش خط فقر، توجه به مساله
حکمرانی خوب در کشور با فراهم‌ساختن نهادهای پشتیبان بازار، افزایش کیفیت قوانین ومقررات
در راستای پاسخگو ساختن دولت وسایر نهادها به اقشار آسیب‌پذیر، هدفمند کردن یارانه‌ها
ازطریق پرداخت‌های انتقالی نقدی هدفمند به‌جای پرداخت‌های انتقالی نقدی همگانی،
آموزش اقشار آسیب‌پذیر در راستای ارتقای مهارت‌ها وشانس آنها برای جذب دربازار
کار، افزایش امنیت نیازمندان ازطریق اجرای سیاست‌های حمایتی هدفمند و ارائه چترهای
حمایتی و بیمه‌های اجتماعی، توانمندسازی فقرا، رایزنی با آنها و ایجاد کمپین‌های
اجتماعی به‌منظور اجبار تمامی مسئولان و سازمان های دولتی در پاسخگویی به وضعیت
مردم که در صدر آن ها آقای خامنه ای است و نیز تشکیل انجمن‌های محلی.»
راهکارهای مقابله با فقر و نابرابری
به موجب اصل چهارم قانون اساسی: «کلیه قوانین و مقررات
مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر
اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین
و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است.»
تمامی قوانین کشور باید در چارچوب موازین اسلامی وضع شود و....حال آنکه قانون
اساسی، حقوق خصوصی را نادیده می‌انگارد .
با توجه به شرایط کنونی جامعه ما به نظر می‌رسد که مشکل
اساسی جامعه ما درقانون‌نویسی نیست بل، مشکل در اعتقاد و اجرای قانون است. ظرفیت‌های
نهفته‌ای در قانون اساسی فعلی وجود دارد که مغفول مانده است. بخش تعاونی وخصوصی
امروز با آن نقشی که در قانون اساسی برایشان ترسیم شده، بسیارفاصله دارند،
پس، سازوکارهای مقابله با فقر ونابرابری هرچقدر درقانون اساسی خوب طراحی شود
تا زمانی که مجریان، به آن اعتقادی نداشته باشند، عملاً وضعیت موجود تغییری نخواهد
کرد.
یکی از این تضادها درخصوص کارگران جنسی است که درایران
به سن 12 ویا پایین‌تر رسیده است وآمار 50%درصدی حضور زنان متاهل دراین شغل که
نمادی از وضعیت اقتصادی وسیاسی جامعه است.
درحقیقت از زمان دولت رفسنجانی نوعی سرمایه داری وسرمایه‌گذاری
درکشورایجاد شد که جامعه را به دوقشر دارا ونادار تقسیم کرد.
سیاست هایی که در زمان وی اجرا شد، از نوع سیاست‌های
نئولیبرالیسم اقتصادی بود که نوعی اشرافی گری را درجامعه رواج داد و هم‌زمان قشر
وسیعی ازجامعه دچار فقرشد.
پس ازامضای برجام وخروج آمریکا ازاین توافقنامه سیاسی
تحریم ها علیه ایران به اجرا گذاشته شد وبا سقوط ارزش ریال قشر فقیر جامعه هرچه
بیشتر فقیر شدند.
حتی اقشار متوسط جامعه که به قشر پردرآمد واشرافی جامعه
متمایل بودند به قشر فقیر بدل شدند به نحوی که درحال حاضر 60 میلیون تن از مردم
ایران زیرخط فقر ونزدیک به10 میلیون درخط فقراند.ازجمعیت 85 میلیونی ایران 70
میلیون درخط فقر و زیرخط فقر هستند.
براین اساس بازارکارگری جنسی به وضعیت اقتصادی وسیاسی
ازیک‌سو وازدیگرفرازبه فقدان قوانین کارآمد درجامعه مربوط می شود.
الگو‌های تن فروشی درایران و تهران متعدد است و متولیان
آن به راحتی در فضای مجازی و واقعی، آزادانه فعالیت می‌کنند وبه دلیل حجم بالای
متقاضیان سکس، پول‌های زیادی در جریان روسپی‌گری ردوبدل میشود، به نظر برخی ازاین
الگو‌های بومی درایران و فقدان هرگونه نظارت براین فعالیت، سبب شده که تن‌فروشی
درایران تأثیر چندان مخربی ازشیوع کرونا نپذیرد.
شواهد متعدد وگزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که بخش قابل
توجهی ازجامعه ایران از سیاست دولت در زمینه فاصله گذاری اجتماعی تبعیت نکرده، به
ویژه در روز‌های اخیر درسطح عمومی شاهدیم که فاصله گذاری فیزیکی کمتر مورد نظر
قرار می‌گیرد. علت کلان این مساله با سیاست‌های مقابله با بحران کرونا مرتبط است.
سیاست‌گذاری برای تغییر رفتار عمومی وترغیب جامعه به درپیش گرفتن رفتاری خاص در
شرایطی ویژه وغیرعادی، مستلزم توجه به تمام جنبه‌های زندگی از جانب سیاست‌گذار
است.
>یکی از موانع جدی عدم تبعیت بخش قابل
توجهی از جامعه از فاصله‌گذاری اجتماعی به مساله معیشت باز می‌گردد. وقتی که از
معیشت و دشواری‌های آن سخن می‌کنیم روشن است که منظور گروه‌های کم برخوردار و
کسانی اند که تاب‌آوری لازم برای پشت سر گذاشتن ایام کرونا و حفظ کیفیت زندگی خود
در شرایط بحران را ندارند، زیرا کار خود را ازدست داده و حمایتی نیز دریافت نمی‌کنند.
توصیه‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی بدون در نظر
گرفتن وضعیت معیشت برای بخشی قابل توجهی از جامعه حل کننده مشکلات نیست. زیرا مردم
نیازمند، بین مرگ به دلیل فقر و مرگ به خاطر کرونا، دومی را انتخاب می‌کنند. دولت
به تبعات و آثار سیاست‌های خود بر وضعیت گروه‌های نابرخوردار بی توجه است. گروه‌های
آسیب‌پذیر اقتصادی به توصیه‌های بهداشتی ویژه این ایام، بی‌توجه هستند، این گروه‌ها
که البته تعدادشان کم نیست، گروهی در بخش رسمی کار می‌کنند مانند کسانی که قرارداد‌های
پاره وقت و نیمه وقت دارند یا درفعالیت‌های معمول روزمره مشغولند، اما بخش قابل
توجه از آنها دربخش غیر رسمی شاغل‌اند،به گفته پایگاه اطلاع رسانی ایرانیان وزارت
رفاه، چهارونیم میلیون خانوار یعنی حدود 18میلیون تن درپنج دهک پایین درآمدی قراردارند
ودربازار غیررسمی کار می‌کنند وتحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد نیز نیستند، این
جمعیت قابل توجه اساسا تاب و توان متوقف کردن کسب و کار خود را ندارد، زیرا تحت
پوشش هیچ خدمات اجتماعی و بیمه‌ای نیست. اینها فقط بخش کوچکی از خانوار‌های آسیب
پذیر را تشکیل میدهند که به نان شب محتاج‌اند و دولت ترجیح می‌دهد چشم بر هم
گذارد و آنها را نیبند.
زنان کارگرجنسی بخشی از جامعه هستند که انگیزه‌شان برای
کسب درآمد از طریق فروش تن، تامین معیشت خود و خانواده‌شان است. اغلب تن‌فروشان
کسانی هستند که برای تامین نیازهای اولیه مانند حداقلِ خوراک، پوشاک و مسکن
مجبورند تن‌فروشی کنند، به این اعتبار، آنان ناچارند علی رغم خطراتی که کرونا
برایشان دارد کارشان را ادامه دهند.
بخش قابل توجهی از جمعیت زنان تن‌فروش در گروه‌های فقیر
یا متوسط نزدیک به خط فقر قرار دارند که هم فاقد پس‌اندازاند و نمی‌توانند با تکیه
بر آن برای مدتی کارشان را متوقف کنند و هم شرایطشان به گونه‌ایست که اگر فعالیت
روزمره‌شان را انجام ندهند خود و خانواده شان در معرض فقر شدید و گرسنگی قرار می‌گیرند؛
بنابراین آنها برای بقای خود ریسک می‌کنند و سلامتیشان را به خطر می‌اندازند.
سوی دیگر ماجرای تن‌فروشی، خریداران ومشتریان ودرواقع
مجرمان اصلی‌اند، زیرا از نیاز زنان تن‌فروش سو استفاده کرده ودرقبال پول شخصیت وعزت
آنها را مخدوش می‌کنند، اغلب علی‌رغم تعلق زنان تن‌فروش به گروه‌های کم درآمد،
مشتریان درگروه‌های پردرآمد قراردارند ومی‌توانند حتی با وجود بحران‌های ناشی ازکرونا
منابع مالی‌شان را هزینه راه‌های غیر متعارف رفع نیازهای جنسی‌شان کنند.
واین درحالی است که یکی از اهداف سند2030 یونسکو دارای سه نقش اساسی در
تحقق آموزش 2030 است:
1- هدایت هماهنگی و ایجاد شراکت وهمکاری؛
2- بازبینی، نظارت و گزارش دهی در خصوص پیشرفت‌های انجام
یافته در زمینه اهداف آموزشی؛
3- تقویت دولت های عضو در اجرای دستور کار جدید آموزش که
هدف چهارم دستور کار را تشکیل می‌دهد نقش اصلی و محوری در تحقق اهداف دستورکار2030
برای توسعه پایدار دارد.
دراین امر آموزش تنها به هدف چهارم محدود نیست، بل، درتحقق
اهداف دیگر نیز نقش کلیدی دارد که عبارتند از:
- پایان بخشیدن به فقر(هدف نخست)، بهداشت و رفاه انسانی
(هدف سوم)،برابری جنسیتی(هدف پنجم)، کار شایسته و شرافتمندان(هدف هشتم) تولید و
مصرف مسئولانه(هدف دوازدهم) وکاهش تغییر اقلیم(هدف سیزدهم).
نتیجه گیری
درمیان قوانین اساسی که ازحدود سه قرن پیش در کشور های
گوناگون جهان پدید آمده اند، کمتر متنی است که همچون قانون اساسی جمهوری اسلامی
مصوب 1358، در تعریف قوانین ناظر بر زندگی اقتصادی کشور، با ابهام ها و تضاد‌هایی
چنین آشکار همراه باشد. یکی از این تضادها در خصوص کارگران جنسی است که در ایران
به سن 12 و یا پایین‌تر رسیده است و آمار 50%درصدی حضور زنان متاهل در این شغل که
نمادی از وضعیت اقتصادی و سیاسی جامعه است.
درحقیقت از زمان دولت رفسنجانی نوعی سرمایه داری وسرمایه‌گذاری
درکشور ایجاد شد که جامعه را به دوقشر دارا ونادار تقسیم کرد.
سیاست هایی که در زمان وی اجرا شد، از نوع سیاست‌های
نئولیبرالیسم اقتصادی بود که نوعی اشرافی گری را در جامعه رواج داد و هم‌زمان قشر
وسیعی از جامعه دچار فقر شد.
پس از امضای برجام و خروج آمریکا ازاین توافقنامه سیاسی
تحریم ها علیه ایران به اجرا گذاشته شد و با سقوط ارزش ریال قشر فقیر جامعه هرچه
بیشتر فقیر شدند.
حتی اقشار متوسط جامعه که به قشر پر درآمد واشرافی جامعه
متمایل بودند به قشر فقیر بدل شدند به نحوی که درحال حاضر 60 میلیون تن از مردم
ایران زیر خط فقر و نزدیک به10 میلیون در خط فقر اند.
از جمعیت 85 میلیونی ایران 70 میلیون در خط فقر و زیرخط
فقر هستند.
براین اساس بازار کارگری جنسی به وضعیت اقتصادی وسیاسی
از یک‌سو و فقدان قوانین کارآمد درجامعه مربوط می شود.
فصل چهارم این قانون مرکب ازاصول چهل وسوم تا
پنجاه و پنجم به امور اقتصادی و مالی می‌پردازد ودیگر بخش های قانون اساسی از جمله
مقدمه آن نیز در بر دارنده اشارات مستقیم و غیر مستقیم به مسایل اقتصادی است. همین
«زیاده گویی» در ترسیم و توصیف دیدگاه های اقتصادی نظام برآمده از بهمن (1357)، که
زمینه ساز ابهام ها و تضاد ها است، مهمترین ضعف قانون اساسی جمهوری اسلامی است که
مشکلات زیادی را برسر راه توسعه ایران درچهار دهه گذشته به وجود آورده وفرصت های
زیادی را برباد داده است.
دربخش کشاورزی نیزهیچگونه توسعه ای وجود نداشته، واردات
بی رویه محصولات کشاورزی وکاهش قیمت خرید محصولات کشاورزی مشکلات عدیده ای برای
کشاورزان زحمتکش ایجاد کرده است.
حال آنکه قانون اساسی متنی بنیادی مرکب از سلسله
منتظماتی است که وظایف و اختیارات نهاد های تشکیل دهنده حکومت یک کشور و حقوق و
وظایف شهروندان آنرا تعریف می‌کند. این متن که قاعدتا برای دورانی طولانی فراهم می‌اید،
باید از ایجاز و صلابت برخوردار باشد، از وارد شدن در جزییات بپرهیزد و انطباق
اصول خویش بر زندگی نسل های آتی را به تفسیر قضات آینده و تکامل دانش حقوقی واگذار
کند. ایجاز آمیخته با قابلیت انطباق، که یکی از ویژگی های قانون اساسی است، در
عرصه اقتصادی اهمیتی دو چندان می یابد. در واقع متون حقوقی از جمله قانون اساسی
پاسدار ثبات‌اند، حال آنکه زندگی اقتصادی سخت سیال است و بر پایه تحولات علمی و
فنی و نیز اجتماعی و بین المللی مدام در حال دگرگونی است.
.درقوانین اساسی معتبر جهان، از جمله قانون اساسی آمریکا
مصوب (1787) و اصلاحیه های آن، و یا قانون اساسی سوئد مشاهده می‌کنیم. آزادی
اقتصادی در این کشور پیآمد طبیعی فرهنگ سیاسی مندرج در قانون اساسی است که
اختیارات قوه مجریه را محدود می‌کند تا از پیدایش یک قدرت استبدادی، مشابه آنچه در
آن روزگار در اروپا وجود داشت، جلوگیری کند.
همین زیربنای حقوقی آزادی در ایالات متحده آمریکا است که
شماری از پیامدهای اقتصادی آن (آزادی کسب و کار، آزادی عقد قرارداد، آزادی
رقابت...) بعد ها در سال (1897) از سوی دیوان عالی تعریف می‌شوند. جمهوری اسلامی
اما، در نگارش قانون اساسی خود، به گزینه های دیگری روی آورد. در مجموع چنین پیدا
است که اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی، در ماموریتی که قدرت بر آمده از بهمن
(1357) بدان محول کرده بود، با ملزومات نگارش متنی به اهمیت قانون اساسی آشنایی
چندانی نداشته اند. این کمبود در نگارش اصول اقتصادی قانون اساسی بیشتر به چشم می
خورد. در واقع قانون اساسی حکومت اسلامی، در پرداختن به مفاهیم اقتصادی، گاه به
عباراتی در سطح شعار ها و کشمکش های خیابانی روی می آورد.
به بیان دیگر متنی که باید به اختصار قواعد ناظر بر
آینده دراز مدت ملت را تعریف کند، در بر دارنده عبارت هایی طولانی و مبهم و گاه
جدل آمیز است که هیچ حقوق دان و اقتصاد دان واقعی از عهده فهم و تفسیر آنها بر نمی
آید. به این جمله طولانی در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی توجه کنید: «در تحکیم
بنیاد های اقتصادی، اصل رفع نیاز های انسان در جریان رشد و تکامل او است نه همچون
دیگر نظام های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی،
اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می
شود، ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه
وصول به هدف نمی توان داشت.» در همین جمله، نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی
کشورشان را از دنیا (دیگر نظام های اقتصادی) جدا می‌کنند و نظام خود را از لحاظ
اقتصادی در سطحی بر تر از همه قرار میدهند. آیا مهم ترین سند حقوقی یک کشور جای
طرح چنین ادعا هایی است؟
درواقع نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی هم از
نظریات اقتصادی صاحبنظران مسلمان و به ویژه شیعه تاثیر پذیرفته اند و هم از آثار
نظریه پردازان کمونیست وچپ جهان سوم گرای انقلابی که بخش بزرگی از محافل فرهنگی و
روشنفکری آن زمان ایران را زیر نفوذ خود داشتند. حاصل آنکه درنگارش منتظمات قانون
اساسی جمهوری اسلامی در زمینه اقتصادی، هم جای پای «راه رشد غیر سرمایه داری» ملهم
از نظریه پردازان حزب توده دیده میشود و هم تاثیر نوشته های ملا باقر صدر در باره
مکتب اقتصادی اسلام ( به ویژه اثر دو جلدی او زیر عنوان «اقتصاد ما»). در هم آمیزی
نظریه هایی چنین متفاوت و گاه متخاصم نمی توانست به ابهام و تضاد منجر نشود.یکی
دیگر از نواقص مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی، میدان دادن به پوپولیسم اقتصادی
است. با تحولاتی که هم اکنون در شمار زیادی از مناطق پیشرفته جهان، از آمریکای
شمالی گرفته تا اروپا، جریان دارد، بحث بر سر مفهوم پوپولیسم در ادبیات علوم سیاسی
و روابط بین المللی بالا گرفته، بی آنکه توافقی بر سر تعریف آن و ویژگی هایش به
دست آمده باشد.
اگر این تعریف را، به رغم ناکافی بودن آن، ملاک قرار
دهیم، قانون اساسی جمهوری اسلامی را می توانیم یکی از پوپولیست ترین متون حقوقی در
جهان توصیف کنیم، زیرا مسئولیت های بسیار سنگینی را از لحاظ تامین معیشت و مسکن و
سلامت و رفاه شهروندان بر دوش نظام سیاسی کشورقرارمی دهد، بی آنکه درباره هزینه
انجام این نقش سخنی بگوید. مقدمه قانون اساسی درتوصیف نقش ووظایف«اقتصاد
اسلامی» می گوید
که هدف آن «فراهم کردن زمینه مناسب برای بروزخلاقیتهای متفاوت انسانی است وبدین
جهت تامین امکانات مساوی ومتناسب وایجاد کار برای همه افراد ورفع نیازهای ضروری
جهت استمرار حرکت تکاملی او برعهده حکومت اسلامی است.
با توجه به محدودیت ها، ابهام ها وتضادهای قانون اساسی
جمهوری اسلامی درعرصه اقتصادی، اغراق آمیز نخواهد بود اگر بگوییم که نویسندگان این
قانون وزنه سنگینی را به پای اقتصاد ایران بسته اند
وبه همین جهت است که حقوق دانان خارج از ایران تنها راه
حل مشکلات بنیادین جامعه ایران را در دو نهاد مکمل نظارت بر قانون اساسی ودادگاه
عالی قانون اساسی می دانند. زیرا این دو نهاد به عنوان «مسئول حمایت از رعایت قانون
اساسی» از برتری حقوقی خاصی درارتباط با دیگر قوا برخوردار است. نظارت دادگاه یاد
شده تمام اَعمال تقنینی را دربرمی‌گیرد که عالی ترین اسناد حقوقی نظام حقوقی وسیاسی
خاص هستند. جایگاه نهاد واقعی دارای اختیار وقدرت انجام نظارت برقانون اساسی تنها
باید در دست نهادی باشد که در نظام خاص تفکیک قوا از رابطه محدود کننده ای نسبت به
قوه مقننه ( پارلمان) برخوردار بوده وبتواند قوانین مصوب دستگاه تقنینی را باطل وفاقد
اعتباراعلام نماید.
منابع:
کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی 1996
اعلامیه جهانی حقوق بشر1948
سند توسعه پایدار2030
قانون الحاق جمهوری اسلامی به معاهده بین المللی ذخایر
ژنتیکی گیاهی...1380/2001
کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکلهای الحاقی 1949
کنفرانس جهانی غذا1974
اعلامیه کنفرانس بین المللی تغذیه 1992
قانون اساسی حکومت اسلامی درایران
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل وکوشنده
حقوق بشر
16،10،2021 ، ایرانگلوبال ، بخش: دیدگاهها ، انتشار
از: نیره انصاری
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر