چرا همزمان
با اعتراف حاکمیت به «انفجار زیرپوستی درجامعه» فشار وسرکوب فعالان سیاسی کمتر
شناخته شده و دور از مرکز تشدید می‌شود؟
دستگاه
امنیتی وقضایی جمهوری اسلامی ایران چگونه از مهجور بودن زندانیان عقیدتی و سیاسی
درشهرهای کمتر شناخته شده استفاده می‌کند تا اعمال فشار براین افراد را بیشتر کند؟
سکوت خبری درباره این افراد چگونه مسیر دادرسی ناعادلانه را هموار می‌کند؟ مشکلات
و مصائب فعالان سیاسی و مدنی کمتر شناخته شده درشهرهای کوچک‌تر، برای دادرسی
عادلانه چه چیزهایی هستند؟ نسبت بین گسترده‌تر شدن اعتراضات در شهرهای کوچک ایران
با برخوردهای شدید و خشن نیروهای امنیتی با فعالان مدنی و سیاسی چیست؟ شمار فعالان
مدنی و سیاسی که در ماه‌های اخیر در شهرهای مختلف ایران بازداشت و یا جهت تحمل
مجازات حبس به زندان فراخوانده شده‌اند، افزایش یافته است. با این وجود، خبرهای
مربوط به اعمال فشارهای امنیتی و قضایی بر این فعالان کمتر شناخته شده در قیاس با
محبوسان زندان‌های تهران و شهرهای بزرگ، بسیار کمترمنعکس می‌شود و به تبع آن،
امکان اعمال فشارهای قضایی و امنیتی براین افراد بیشتر می‌شود. به نظر می‌رسد
حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با اصرار برتداوم چنین برخوردهایی با فعالان مدنی ومنتقدین
سیاسی درشهرهای کوچک و دور ازمرکز، قصد دارد با ایجاد رعب و وحشت درمیان شهروندان
ومعترضان، به سرکوب جامعه معترض و منتقد دامن بزند.
از روند
دادرسی ناعادلانه تا زندان‌های ناامن وبدون امکانات
یکی ازویژگی‌های
اعتراضات مردمی در دی ۹۶ وبعد اعتراضات آبان ۹۸، پیوستن سلسله‌وار مردم درشهرستان‌های کوچک به اعتراضات بود. موضوعی که تداوم
آن دراعتراضات بعدی نیز دیده می‌شد. بعنوان مثال، اعتراضات پیوسته معلمان وبازنشستگان در ماه‌های گذشته واجد همین ویژگی است. به نسبت این گسترش وپراکندگی اعتراضات
درمیان اقشار مختلف ودرشهرهای کوچک، برخورد وسرکوب نیروهای امنیتی و نظامی وقضایی
نیز با معترضان دراین شهرهای کمتر شناخته شده و دور ازمرکزشدت گرفت والبته زیر
سایه سکوت خبری باعث وارد آمدن هزینه‌های بسیاری برشهروندان معترض وخانواده هایشان
شد. ناشناخته بودن بازداشت شدگان وغیرشفاف بودن روند دادرسی والبته ناآگاهی بخشی
ازبازداشت‌شدگان درباره فرایند دادرسی، باعث شد تا دستگاه امنیتی وقضایی جمهوری
اسلامی ایران، فجیع‌ترین وناعالانه‌ترین شکل برخورد با این بازداشت‌شدگان را اعمال
کند.
پس از سرکوب
خونین مردم ایران در دی‌ماه ۹۶ وآبان ۹۸، گزارش‌های
بسیاری از روند غیرقانونی بازداشت، شکنجه وطی روند ناعادلانه دادرسی شهروندان
دستگیر شده درشهرهای کوچک ایران منتشر شد. آنچه در روند بررسی ودادرسی بیشتر این
پرونده‌ها مشاهده می‌شد، اول «عدم دسترسی بازداشت‌شدگان به وکیل» بود وسپس «منع
دسترسی وکیل ومتهم به محتویات پرونده». دراکثر این پرونده‌ها وبراساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین
دادرسی کیفری، یعنی الزام «انتخاب وکیل یا وکلا در مرحله تحقیقات مقدماتی از بین
وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌قضائیه باشد»، بعضی از متهمان این شرط
را می‌‌پذیرفتند و درنتیجه به ظاهر وکیل داشتند، اما از آنجا که بازپرس پرونده با
استناد به ماده ۱۹۱ آئین دادرسی
کیفری، قرار «عدم دسترسی به پرونده» را صادر می‌کرد، عملا همین وکلا هم امکان
دسترسی به پرونده وآگاهی از جزئیات آن را نداشتند. این روند درکنار اجبار متهمان
به اعتراف اجباری ازطریق شکنجه و تهدیدهایی بود که درگزارش‌های متعددی ازاین
رفتارهای غیرقانونی وناقض حقوق اولیه متهمان سخن به میان آمده بود. احکام سنگین
همچون اعدام ویا حبس‌های طولانی مدت در زندان‌هایی که شرایط بهداشتی وایمنی آنها
فاجعه‌آمیز بوده وهست. اگرچه بازداشت و محکومیت فعالان ومعترضان درشهرهای کوچک بعدازاعتراضات
نیمه دوم دهه ۹۰ خورشیدی باعث
شد تا افکار عمومی کمی بیش ازقبل نسبت به اعمال بی‌رویه تبعیض درشهرهای کوچک وعلیه
فعالان و معترضان کمتر شناخته شده، واکنش نشان دهد اما واقعیت اینجاست که هنوزهم
به سیاق گذشته اعمال فشار و تبعیض علیه محبوسان و متهمان در شهرهای کوچک ازسوی
حاکمیت و دستگاه قضا پی گرفته می‌شود؛ تداوم روند بازداشت فعالان درشهرها و
روستاهای کردنشین وهمچنین برخوردهای شدید قضایی همچون صدور و اجرای احکام اعدام درشهرهای
استان محروم سیستان و بلوچستان درماه‌های گذشته، نمونه‌هایی ازاین روند غیرانسانی
است. از طرفی گزارش‌ها درباره وضعیت زندان‌ها درشهرهای کوچک و عدم مراقبت و رسیدگی
به مسائل پزشکی وبهداشتی، نگرانی‌ها درباره جان و سلامت بسیاری ازمحبوسان را بیشتر
کرده است؛ در روزهای گذشته، گزارش‌هایی از حمزه درویش، زندانی سنی مذهب زندان
لاکان رشت منتشر شد که براساس آن، حمزه درویش علیرغم عفونت گوش، سردرد وسرگیجه‌های
مداوم، از رسیدگی پزشکی مناسب محروم مانده است. این زندانی چندی پیش در نامه‌ای به
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، نوشته بود که
در زندان لاکان رشت امنیت جانی ندارد وطی دو ماه اخیر با «چراغ سبز وحمایت مسئولین
زندان» سه بار توسط زندانیان جرائم خشن مورد ضرب و شتم قرارگرفته است. گزارش‌هایی
نیز ازعلی حلفی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مسجدسلیمان منتشر شد که علیرغم
ابتلای وی به بیماری‌های گوارشی و ریوی از رسیدگی پزشکی و یا اعزام به مرخصی
درمانی محروم مانده است. این زندانی سیاسی شانزدهمین سال از دوران محکومیت خود را
بدون حتی یک روز مرخصی سپری می‌کند. چندی قبل نیز سازمان عفو بین‌الملل در نامه‌ای
خطاب به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، با هشدار درباره وضعیت جسمی کمال
شریفی، زندانی سیاسی کرد، ودرخطر بودن جان وی، خواستار آزادی فوری او از زندان
میناب دراستان هرمزگان شد. آقای شریفی در طول دوران حبس ازمرخصی محروم بوده است.
روز چهارشنبه
۱۳ بهمن‌ماه
نیز گزارش‌هایی حاکی از خودداری زندانیان محبوس دربند زنان کانون اصلاح و تربیت
کرمانشاه ازتحویل گرفتن سهمیه غذا دراعتراض به کیفیت پایین آن منتشر شد. درجریان
این حرکت اعتراضی، سهیلا حجاب توسط رئیس حفاظت زندان مورد «ضرب و شتم» قرارگرفت وماموران
امنیتی او را به «پرونده‌سازی وتبعید» به زندانی دیگر تهدید کردند.
روایت وارونه
حاکمیت از واقعیت تبعیض
چندی قبل
سردار نقدی، معاون هماهنگ کننده سپاه که سابقه تاریکی درسرکوب اعتراضات مردمی درمقاطع
مختلف دارد و همواره دراظهارنظر درباره فعالان و منتقدان و مخالفان سیاسی وعقیدتی
زبان تندی دارد، با اشاره تلویحی به شدت گرفتن اعتراضات درشهرهای کوچک ایران وطرح
این ادعا که «دشمنان ازیک ماجرای کوچک دریک شهر دور افتاده درایران کوه می‌سازند ودررسانه‌ها
مثل بمب خبری می‌ترکانند» گفته بود: «گاهی اراذل و اوباش که چندین نفررا کشته وظلم
کرده به عنوان یک مبارزسیاسی مطرح می‌کنند وگاهی کسی اصلا کشته نشده می‌گویند اورا
کشتند وبعدآن را خبر یک رسانه‌هامی‌کنند».
درواقع این
موضوع‌گیری سردارسپاه نشان‌دهنده ذهنیت حاکمیت درباره فعالیت‌های مدنی و سیاسی
واعتراضی درشهرهای دور ازمرکز است وبه نوعی تحمیل و تلقین این روایت که اعتراض
ومخالفت شهروندان دورازمرکز اساسا محلی ازاعراب ندارد وبا ادبیاتی که درآن «اعتراض»
را «اغتشاش» می‌خواند و«معترض» را «اوباش» قابل تعریف وتوضیح می‌داند. با این وجود
روند اعتراضات درایران چنان گسترده شده است که تحمیل چنین روایتی، دشوار وناممکن
به نظر می‌رسد. افشای یک سند محرمانه از«قرارگاه ثارالله سپاه» درباره گسترش
اعتراضات مردمی وبالا رفتن شمار معترضان درچند ماهه اخیر، گواه این ادعاست؛ روز
چهارشنبه ۱۳ بهمن‌ماه
گروه هکری «عدالت علی» صورتجلسه محرمانه روز۳۰ آبان۱۴۰۰ قرارگاه
ثارالله را افشا کرد. یک جلسه «کارگروه پیشگیری ازبحران‌های امنیتی معیشت‌پایه»
به ریاست سرتیپ پاسدار حسین نجات، جانشین فرمانده کل سپاه که درآن نمایندگان
دادستانی تهران، سازمان اطلاعات تهران، پلیس اطلاعات وامنیت عمومی ناجا، اطلاعات
اقتصادی بسیج، سپاه حضرت سیدالشهدا، سپاه حضرت رسول، بسیج اصناف کشوروسازمان
اطلاعات سپاه حضور داشته‌اند. قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران یکی از اصلی‌ترین
نهادهای مسئول سرکوب اعتراضات درکشور است. دراین جلسه، سرهنگ کاویانی نماینده
پلیس اطلاعات وامنیت عمومی ناجا گزارشی از پیش‌بینی‌ها درباره اعتراضات چهارماهه
پایانی سال ۱۴۰۰ ارائه کرده
است و گفته که «تجمعات درسال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، ۴۸ درصد افزایش
یافته وتعداد تجمع‌کنندگان نیز ۹۸ درصد رشد داشته است». همچنین نماینده معاونت اجتماعی سازمان اطلاعات سپاه دراین جلسه گفته است: «پیمایشی درجامعه صورت گرفته که نشان می‌دهد وضعیت جامعه درحالت
انفجار زیرپوستی قرار دارد».
دراین سند
بیشتر شدن تجمعات واعتراضات مردمی زنگ خطری برای نظام جمهوری اسلامی خوانده شده
است.
افشای این
سند نشان می‌دهد که یکی ازمهمترین نهادهای سرکوب درایران تا چه اندازه به عمق
تبعیض وبه تبع آن اعتراض آگاه است وبدیهی‌ست که برای توجیه سرکوب‌های علنی وپنهانی
خود باید این روایت مبتنی برحقیقت را که پشت درهای بسته ونزد سرکوب‌گران شفاف می‌شود،
به هرشکل ممکن خنثی وباطل کند.
نگاهی به
اعتراضات معلمان وبازنشستگان و کارگران که درواقع جمعیت بزرگی ازجامعه ایران را
تشکیل می‌دهند، روشن می‌کند که اعتراض امروز مردم ایران برخلاف روایت وارونه حاکمیت
که درصدد بی‌اعتبار کردن وبه ابتذال کشیدن آن است، اعتراضی در راستای نقض کرامت
انسانی است. گسترش فقر درقشری مانند بازنشستگان که درنگاه جامعه وخانواده ایرانی،
مظهر ثبات وآرامش وبخشش بودند، مصداق دقیقی از شکستن کرامت بخش مهمی ازجامعه است
که اکنون برای حقخواهی در همه شهرهای کوچک وبزرگ ایران دست به اعتراض زدند.
اعتراضات معلمان هم دقیقا با همین نگاه قابل بررسی است. یعنی محروم بودن معلم ازحداقل‌های
یک زندگی عادی، درحالی که باید کرامت انسانی را به فرزندان مملکت آموزش دهد. پرواضح
است که گروه‌های جوان‌تر جامعه با دیدن شکستن کرامت معلمان ویا افراد خانواده خود،
به صف معترضان می‌پیوندند. به این معنا، جامعه معترض معلمان ویا بازنشستگان وکارگران،
فقط درمحدوده خود دست به اعتراض نمی‌زنند وعملا می‌بینیم که حقخواهی این اقشاردرمیان
دیگرافراد جامعه نیزگسترش یافته است.% اخبارروز، ۱۵بهمن۱۴۰۰-3فوریه
2022، لينک کوتاه
https://akhbar-rooz.com/?p=140517
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر