گزارش تحقیقی درباره جنایت حکومت درجوانرود
ایران امروز، سه‌شنبه ۱۴شهریور۱۴۰۲: گزارش جدید کمپین حقوق بشر درایران وشبکه حقوق بشر کردستان باعنوان
«جوانرود؛ آتش جنگ حاکمیت بر دست‌های خالی وسنگرهای خشم مردم» درآستانه
سالگرد شروع خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» منتشر شد. این گزارش روایتی است
مستند ازسرکوب خشونت‌بارِ شهروندان جوانرود درجریان اعتراضات سراسری پاییز و
زمستان سال ۱۴۰۱.
این گزارش ۹۴ صفحه‌ای حاصل بررسی صدها عکس وفیلم وهمچنین گفت‌‌وگو با
۳۸ نفر ازشاهدان عینی وخانواده کشته‌شدگان ومجروحان و
بازداشت‌شدگان درشهر جوانرود است.
نسخه پی‌‌دی‌‌‌اف گزارش به زبان
فارسی
یافته‌های کلیدی گزارش:
* درفاصله زمانی ۱۶مهر تا۱۰ دی۱۴۰۱ نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با استفاده ازسلاح‌های
جنگی، معترضان در شهر جوانرود استان کرمانشاه را به طور عمدی مورد هدف قرار دادند
که درنتیجه آن هشت شهروند، از جمله یک کودک، کشته شده‌اند. درجریان این سرکوب دستکم
۸۰ نفر ازجمله کودکان به شدت مجروح شده‌اند. درموارد
بسیاری مجروحان به دست نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرارگرفتند.
* مشکلات وممانعت‌های بسیاری در
دسترسی به خدمات پزشکی برای آسیب‌دیدگان وجود داشته است.
* ۸۹ نفر ازجمله ۲۶کودک به شکل خودسرانه بازداشت وبسیاری ازآنها، ازجمله
کودکان، شکنجه ودرمواردی تهدید به آزار جنسی شدند.
* خانواده‌های کشته‌شدگان،
مجروحان وبازداشت‌شدگان از سوی نهادهای امنیتی تحت فشار قرارگرفتند تا درباره
وضعیت عزیزان خود سکوت کنند.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر
درایران گفت: «جنایات جمهوری اسلامی درجوانرود با آگاهی و هدایت کامل مقامات حکومتی
وکاملا سیستماتیک بوده ودرسطح وسیعی ازادوات جنگی علیه مردم استفاده شده است.
مواردی که سرکوب شهروندان جوانرود را مصداق جنایت علیه بشریت می‌کند».
این گزارش همچنین برخی ازعاملان
جنایت در جوانرود را معرفی می‌کند. تاکنون هیچ یک ازمقامات حکومتی درقبال کشتن و
مجروح شدن شهروندان جوانرودی پاسخگو نبوده است.
اعتراضات جوانرود بخشی از
اعتراضات سراسری در بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک و حتی تعدادی از روستاهای ایران
بود که درجریان آن بیش از ۵۰۰ نفر کشته شدند و دستکم ۲۲هزارنفر نیز به دست نیروهای امنیتی و قضایی بازداشت
شدند. هفت نفر از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» پس از تحمل شکنجه
در دادگاه‌های نمایشی به اعدام محکوم شدند و احکام آنها به فاصله کوتاهی از صدور
اجرا شد.
هادی قائمی با اشاره به اینکه با
نزدیک شدن به سالگرد شروع خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» گفت: «امکان شروع
دوباره اعتراضات درایران و درمقابل واکنش خشونت آمیز حکومت و سرکوب معترضان بسیار
بالاست».
هادی قائمی تاکید کرد «جامعه بین‌المللی
باید به‌شدت هوشیار باشد وبه مقامات جمهوری اسلامی درمورد پیامدهای شدید سیاسی و
اقتصادی پس از اعمال اولین نشانه‌‌های خشونت حکومتی علیه مردم هشدار دهد.»
ربین رحمانی، عضو هیئت مدیر شبکه
حقوق بشر کردستان نیز ضمن ابراز نگرانی در خصوص موج جدید برخوردهای امنیتی و قضایی
با شهروندان و فعالان کُرد در شهرهای مختلف در آستانه سالگرد خیزش انقلابی مردم
ایران «پایین بودن هزینه نقض حقوق بشر» درمناطق به حاشیه رانده شده‌ای همچون
کردستان و بلوچستان را یکی از دلایل تکرار وقوع جنایاتی همانند آنچه درجوانرود و
زاهدان صورت گرفت، می‌داند.
مقامات امنیتی وقضایی جمهوری
اسلامی درآستانه سالگرد خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» برخوردهای خود با فعالان
مدنی ودادخواهان وهمچنین رهبران سنی مذهب درسیستان وبلوچستان و کردستان ایران را
افزایش داده است.
این گزارش جامع توصیه‌هایی را به
جامعه بین‌المللی ارائه می‌کند،ازجمله این توصیه‌ها خطاب به نهادها وسازمان‌های
زیر است:
۱. کمیته حقیقت یاب سازمان ملل که آذر۱۴۰۱ودرپی قطعنامه S35/L1 شورای حقوق
بشر سازمان ملل متحد جهت رسیدگی به وقایع ایران تشکیل شد، باید حوادث جوانرود را
به طور کامل بررسی کند و مستندات لازم درمورد جنایات حکومت و عاملان آن را جمع‌آوری،
تجزیه و تحلیل کند.
۲. سازمان‌های حقوق بشری، پژوهشگران، وکلا، روزنامه‌نگاران
وسایر فعالان باید تمام تلاش خود را برای به دست آوردن مدارک، سوابق پزشکی، گزارش
شاهدان عینی وسایر اسناد وسوابق مربوط به اقدامات حکومت درجوانرود به کار بگیرند و
آنها را به کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل ارائه کنند.
۳. مقامات مسئول دراین جنایت باید بر اساس اصل صلاحیت جهانی
تحت تعقیب قرار بگیرند. نهادها وکارشناسان سازمان ملل متحد، دولت‌های سراسر جهان،
انجمن‌های حقوقی بین‌المللی وسازمان‌های حقوق بشری باید به طورعلنی از درخواست
برای پیگرد قانونی مقامات جمهوری اسلامی تحت اصل صلاحیت جهانی حمایت کنند.
۴. دولت‌های سراسر جهان باید سفرای جمهوری اسلامی ایران را
احضار و قاطعانه جنایت درجوانرود را محکوم کنند و درباره اعمال هزینه سنگین سیاسی
واقتصادی و دیپلماتیک به مقامات جمهوری اسلامی هشدار دهند.
۵. دولت‌های سراسر جهان با هدف محکوم کردن علنی جنایات
جمهوری اسلامی، با متحدان وشرکای خود برای تشکیل ائتلاف‌های چندجانبه همکاری کنند؛
ازجمله صدور بیانیه‌های مشترک در کنفرانس‌های مطبوعاتی و درمجامع و گردهمایی‌های
چندجانبه مانند مجمع عمومی سازمان ملل ویا کنفرانس سران گروه جی۷.
هادی قائمی با اشاره به بالا
رفتن سطح نارضایتی شهروندان در ایران گفت: «با نزدیک شدن به سالگرد شروع اعتراضات،
امکان شکل‌‌گیری دوباره اعتراضات گسترده درهر زمانی وجود دارد.»
به گفته هادی قائمی «جامعه جهانی
تنها با پاسخگو کردن وتحمیل هزینه به جمهوری اسلامی می‌تواند امیدوار باشد که از
تکرار این جنایات جلوگیری شود.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر