کمیته‌ی سوم (کمیته‌ی
حقوق بشر) سازمان ملل در روز15نوامبر2016 درشرایطی که هفتادویکمین مجمع عمومی سازمان ملل
متحد جریان دارد با ٨۵ رأی
موافق، ٣۵ رأی مخالف و۶٣ رأی ممتنع قطعنامه‌‌ای را درباره‌ی نقضِ فاحشِ حقوق
بشر درایران تصویب کرد
به گزارش جامعه‌ی دفاع از
حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین‌المللی
جامعه‌های حقوق بشر)، کمیته‌ی سوم (کمیته‌ی حقوق بشر) هفتادویکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز ۲۵ آبان (۱۵ نوامبر) با ٨۵ رأی موافق، ٣۵ رأی مخالف و ۶٣ رأی ممتنع قطعنامه‌‌ای را در باره‌ی نقضِ فاحشِ حقوق بشر در ایران
تصویب کرد. در مقایسه با سال گذشته، (۷۶ رای موافق، ۳۷ رای مخالف و ۶۷ رأی ممتنع)، شمار آرا در هر سه مورد به ضرر رژیم جمهوری اسلامی و
روشن است که کشورهای بیشتری بر این نظر هستند که وضع حقوق بشر در ایران بدتر شده
است.
نکته‌ی بسیار مهم این است که همه‌ی کشورهای عضو کمیته سوم عضو مجمع عمومی سازمان ملل هستند و نتیجه‌ی رای گیری برای قطعنامه ها به‌طورِ معمول در مجمع عمومی تکرار می‌شود.
امسال نیز قطعنامه‌‌ی نقضِ فاحشِ حقوق بشر در ایران از شمار نگران کننده و گسترده‌ی اعدام‌ها انتقاد کرده و به موارد پرشماری از نقض فاحش حقوق بشر در ایران پرداخته است، از جمله:
- اعدام نوجوانانی که هنوز به سن قانونی نرسیده‌اند؛
- اعدام در برابر چشمان مردم؛
- دستگیری‌های خودسرانه و شکنجه‌ی فعالان سیاسی و مدنی و شهروندان دوتابعیتی؛
- نقض حقوق زنان، اقلیت‌های دینی و قومی و کودکان؛
- محدودیت بر آزادی دین علیه پیروان دین هایی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و نیز دین هایی که به رسمیت شناخته نشده‌اند از جمله پیروان آئین بهایی؛
- محدودیت شدید بر آزادی اندیشه و عقیده؛
- عدمِ دسترسی زندانیان به خدمات بهداشتی و درمانی.
خلاصه ای از توصیه‌های قطعنامه به جمهوری اسلامی
قطعنامه از جمله از حکومت ایران خواسته است:
• به شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز در قانون و عمل خاتمه دهد.
• آزادی بیان، عقیده، تشکل، گردهمایی صلح‌آمیز را تضمین کند.
• به تبعیض علیه دختران و زنان، اقلیت‌های قومی، زبانی یا دیگر اقلیت‌ها و نقض حقوق آنها خاتمه دهد.
• به استفاده‌ی نظاممند از دستگیری خودسرانه و ناپدیدکردنِ قهری فعالان پایان دهد.
• به حبس خانگی مخالفان که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بازداشت شده‌اند پایان بدهد.
• به موازین دادرسی پایبند باشد، برخورداری از محاکمه‌ی عادلانه و داشتن وکیل مدافع را امکان‌پذیر سازد.
• خدمات درمانی در اختیار زندانیان قرار دهد.
• انتخابات آتی ریاست جمهوری را آزادانه و در «فضای باز» سیاسی برگزار کند.
• قوانین ایران را با تعهدهای بین‌المللی کشور سازگار کند.
• به تعهدهای خود بر اساس عهدنامه های حقوق بشری که عضو آنهاست عمل کند.
• با گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران وگزارشگران موضوعی سازمان ملل همکاری کند وامکان سفر آنهارا به ایران فراهم کند.
• توصیه‌هایی را که درچارچوب «بررسی دوره‌ای جهانی» درسالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ پذیرفته، به اجرا بگذارد.
• به دغدغه های مورد تأکید درگزارش‌های دبیر کل سازمان ملل و گزارشگر ویژه توجه کند.
نکته‌ی بسیار مهم این است که همه‌ی کشورهای عضو کمیته سوم عضو مجمع عمومی سازمان ملل هستند و نتیجه‌ی رای گیری برای قطعنامه ها به‌طورِ معمول در مجمع عمومی تکرار می‌شود.
امسال نیز قطعنامه‌‌ی نقضِ فاحشِ حقوق بشر در ایران از شمار نگران کننده و گسترده‌ی اعدام‌ها انتقاد کرده و به موارد پرشماری از نقض فاحش حقوق بشر در ایران پرداخته است، از جمله:
- اعدام نوجوانانی که هنوز به سن قانونی نرسیده‌اند؛
- اعدام در برابر چشمان مردم؛
- دستگیری‌های خودسرانه و شکنجه‌ی فعالان سیاسی و مدنی و شهروندان دوتابعیتی؛
- نقض حقوق زنان، اقلیت‌های دینی و قومی و کودکان؛
- محدودیت بر آزادی دین علیه پیروان دین هایی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و نیز دین هایی که به رسمیت شناخته نشده‌اند از جمله پیروان آئین بهایی؛
- محدودیت شدید بر آزادی اندیشه و عقیده؛
- عدمِ دسترسی زندانیان به خدمات بهداشتی و درمانی.
خلاصه ای از توصیه‌های قطعنامه به جمهوری اسلامی
قطعنامه از جمله از حکومت ایران خواسته است:
• به شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز در قانون و عمل خاتمه دهد.
• آزادی بیان، عقیده، تشکل، گردهمایی صلح‌آمیز را تضمین کند.
• به تبعیض علیه دختران و زنان، اقلیت‌های قومی، زبانی یا دیگر اقلیت‌ها و نقض حقوق آنها خاتمه دهد.
• به استفاده‌ی نظاممند از دستگیری خودسرانه و ناپدیدکردنِ قهری فعالان پایان دهد.
• به حبس خانگی مخالفان که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بازداشت شده‌اند پایان بدهد.
• به موازین دادرسی پایبند باشد، برخورداری از محاکمه‌ی عادلانه و داشتن وکیل مدافع را امکان‌پذیر سازد.
• خدمات درمانی در اختیار زندانیان قرار دهد.
• انتخابات آتی ریاست جمهوری را آزادانه و در «فضای باز» سیاسی برگزار کند.
• قوانین ایران را با تعهدهای بین‌المللی کشور سازگار کند.
• به تعهدهای خود بر اساس عهدنامه های حقوق بشری که عضو آنهاست عمل کند.
• با گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران وگزارشگران موضوعی سازمان ملل همکاری کند وامکان سفر آنهارا به ایران فراهم کند.
• توصیه‌هایی را که درچارچوب «بررسی دوره‌ای جهانی» درسالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ پذیرفته، به اجرا بگذارد.
• به دغدغه های مورد تأکید درگزارش‌های دبیر کل سازمان ملل و گزارشگر ویژه توجه کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر