درگزارش
سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران ازحیث آزادی مطبوعات، در رده 165م
نرگس توسلیان، سایت کانون مدافعان حقوق بشر۱۹ ارديبهشت۱۳۹۶-۰۹ مه ۲۰۱۷ : روز۳ مه ازطرف سازمان ملل متحد «روزجهانی
آزادی مطبوعات» نامگذاری شده است. در دسامبر۱۹۹۳ مجمع عمومی
سازمان ملل با استناد به اعلامیه‌ای که در سال ۱۹۹۱ تصویب کرده
بود، با نامگذاری این روز ضمن تاکید براهمیت آزادی مطبوعات در رشد دموکراسی،
باردیگر به وظیفه دولت‌ها درخصوص رعایت اصل ۱۹ اعلامیه جهانی
حقوق بشر تاکید کرد.
مطابق اصل ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر «هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد وحق مزبور شامل آن است که ازداشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد ودرکسب اطلاعات و افکار ودراخذ و انتشار آن، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.» با این وجود گزارشی که امسال سازمان گزارشگران بدون مرز منتشر کرده است، نشان از وخیم‌تر شدن وضعیت آزادی مطبوعات درسراسر جهان دارد. این گزارش هم چنان رتبه ایران را ازحیث آزادی مطبوعات در رده ۱۶۵جدول قرارداده است.هر چند رتبه ایران در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات نسبت به سال گذشته، چهار رتبه بهبود یافته است، اما این سازمان علت بهبود رتبه ایران را نه بهبود جدی آزادی اطلاع رسانی دراین کشور، بلکه حاصل بدتر شدن وضعیت دیگر کشورها عنوان می‌کند.
بازداشت روزنامه‌نگاران درایران تحت عناوینی هم چون تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب، توهین، همکاری با دولت متخاصم و بعضا جاسوسی … صورت می‌گیرد. هرچند قانون اساسی دراصل ۲۴ خود عنوان می‌کند که «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند وهیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد مواخده قرار داد»، اما این اصل قانون اساسی در عمل به کرات نقض شده است و روزنامه‌نگاران زیادی تنها به خاطر عمل به این اصل قانون اساسی، با عواقبی هم چون بازداشت، یا سایر محرومیت‌ها هم چون محرومیت از فعالیت رسانه‌ای و یا ممنوع‌الخروجی مواجه شده‌اند.
روزنامه‌نگاران زندانی
درحال حاضر دست‌کم ۹ روزنامه‌نگار درایران به خاطر ایفای وظایف حرفه‌ای خود در زندان به سر می‌برند. این روزنامه‌نگاران عبارتند از:
۱) زینب کریمیان، خبرنگار سابق خبرگزاری‌های ایرنا و مهر روز دوشنبه ۴ بهمن توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شد. اتهام این خبرنگار هنوز مشخص نیست.
۲) طاهره ریاحی، روزنامه نگار دبیر اجتماعی خبرگزاری برنا روز سه شنبه هفتم دی ماه در منزلش بازداشت شد. هرچند خبرگزاری ایلنا از قول یک «منبع آگاه» اتهام این روزنامه‌نگار را تبلیغ علیه نظام عنوان کرده است، اما تاکنون توضیح بیشتری درباره مصادیق این اتهام ارائه نشده است.
۳) احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار درتاریخ ۲۳ بهمن‌ماه سال گذشته با پایان دوره محکومیتش از زندان اوین آزاد شده بود اما مجددا در۲۲ اسفند درمنزل خود بازداشت شد. بازداشت مازندرانی درآبان ماه ۹۴ به اتهام مشارکت دراجتماع وتبانی علیه امنیت صورت گرفته بود. مازندرانی درطول دوران حبس خود دراعتراض به محکومیت خود و وضعیتش در زندان دست به اعتصاب غذا زده بود.
۴) هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار که برای شرکت درمراسم ختم مادربزرگ خود از تهران به مشهد رفته بود، شامگاه ۱۹ اسفند ماه از سوی ماموران امنیتی در مشهد دستگیر و با پرواز هوایی به تهران منتقل شد و پس از آن به بند ۲۰۹ زندان اوین فرستاده شد. اتهام شهیدی «امنیتی» عنوان شده است. این روزنامه نگار نزدیک به دو ماه است که دراعتراض به بازداشت غیرقانونی خود دست به اعتصاب غذا زده است.
۵) آفرین چیت ساز، ستون نویس روزنامه ایران، روز دوازدهم آبان ماه سال ۱۳۹۴ توسط نیروهای اطلاعات سپاه در منزلش بازداشت شد و اخیرا به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و ارتباط با دول بیگانه»به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود که در دادگاه تجدیدنظر حکم وی به دو سال حبس و دو سال ممنوعیت از کار در حوزه مطبوعات تغییر کرد.
۶) محمدصادق کبودوند، دبیر سازمان حقوق بشر کردستان از سال ۱۳۸۶ در بازداشت به سر می‌برد. وی در دادگاه انقلاب تهران به جرم نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق تشکیل «سازمان حقوق بشر کردستان» و فعالیت در آن، به تحمل ۱۱ سال حبس محکوم شد و در زندان اوین دوران محکومیتش را می‌گذراند. وی در طول دوران بازداشت خود بارها دست به اعتصاب غذا زده است.
۷) مجید محمدی معین، خبرنگار روزنامه بیان وسلام که از بهمن ماه سال ۸۹ محکومیت چهارساله خود در زندان اوین را سپری می‌کرد، درسال ۹۳ درحالی که در زندان به سر می‌برد، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در شعبه ۳۶ تجدیدنظر استان تایید و در مرداد ماه سال ۱۳۹۴ به وی در زندان ابلاغ شد.
۸) مراد ثقفی، روزنامه‌نگار و مدیرمسئول فصلنامه گفتگو، چهارشنبه ۲۵اسفند در خانه‌اش در تهران بازداشت شد. گزارشی رسمی از اتهام آقای ثقفی و یا نهاد مسئول بازداشت او منتشر نشده است.
۹) صبری حسن پور، مجری شبکه تلویزیونی فارسی زبان «سیمای رهایی» مستقر در هلند و سخن‌گوی یک سازمان سیاسی، پس از سفر به ایران بازداشت شد. خبر بازداشت حسن پور اولین بار در فروردین ماه سال گذشته در برخی از رسانه های داخلی منعکس شد، در حالی که بعضی از نزدیکان وی مدعی «ربوده شدن وی از کشور ترکیه هنگام دیدار با خانواده و انتقال به ایران» شدند. نهایتا پس از چندین ماه بی خبری از سرنوشت این روزنامه‌نگار، با انتقال او به سالن ۱۰ بند ۸ زندان اوین در شهریور ماه سال گذشته بی خبری از وضعیت او پایان یافت.
علاوه بر روزنامه‌نگاران مذکور، تعدادی از روزنامه‌نگاران نیز هم چون میثم محمدی، احسان اکبری ویغما فخشامی نیز با قید وثیقه آزاد هستند.
میثم محمدی، روزنامه‌نگار و دبیر سابق سرویس سیاسی روزنامه کلمه سبز، در دی ماه ۱۳۹۴ جهت اجرای حکم حبس راهی زندان اوین شد. وی در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۱، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، به ۴ سال حبس تعزیری و ۵ سال محرومیت از فعالیت اجتماعی محکوم شده بود.
احسان اکبری، روزنامه‌نگار و فعال مدنی روز سه‌شنبه ۲۳ دی‌ماه ۱۳۹۳، در محل کارش توسط سپاه پاسداران بازداشت شد.
یغما فخشامی، خبرنگار سرویس سیاسی روزنامه روزان غروب روز چهارشنبه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
بنا بر گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، حکومت ایران «مجازات‌های غیر انسانی وقرون وسطایی» مانند شلاق زدن را همچنان اجرا می‌کند. این سازمان از اجرای حکم شلاق دست‌کم ۴ روزنامه‌نگار درسال ۲۰۱۶ خبر داده است. در دی ماه سال گذشته حسین موحدی، خبرنگار یکی از رسانه‌های شهر نجف‌آباد، به دلیل درج اشتباه عدد موتورهای توقیف‌شده به وسیله نیروی انتظامی به ۴۰ ضربه شلاق محکوم شد. مصطفی براری و آرش شعاع شرق، خبرنگاران دو وب‌سایت «گیلان نوین» و «گیلان نو» نیز با شکایت نماینده رشت در مجلس، به تحمل شلاق وپرداخت جزای نقدی محکوم شدند. اتهام این دو روزنامه‌نگار «نشر اکاذیب» و «انتشار نشریه بدون پروانه» اعلام شده و در این ارتباط دادگاه برای مصطفی براری ۱۱۴ ضربه شلاق و برای آرش شعاع شرق، ۴۰ ضربه شلاق، حکم صادر کرده بود. در دی ماه سال جاری نیز، مصطفی شریف، مدیر وب‌سایت «شاهرود نیوز» پس از محاکمه در یکی از شعبه‌های کیفری دادگستری شهرستان شاهرود به تحمل ۴۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده بود. وی در اعتراض به حضور نداشتن هیئت منصفه در دادگاه و رأی صادره، درخواست تجدیدنظر نکرد.
علاوه بر این روزنامه‌نگاران زیادی (ماشاالله شمس‌الواعظین، احمد زیدآبادی، ژیلا بنی‌یعقوب، علیرضا رجایی، پرستو دوکوهکی، سام محمودی سرابی، مسعود لواسانی،…) درسال‌‌های اخیر ازهرگونه فعالیت رسانه‌ای محروم شده‌اند.
جمهوری اسلامی ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی -سیاسی پیوسته وملزم به اجرای آن است. مطابق بند ۲ ماده ۱۹ میثاق «هر كس حق آزادي بيان دارد. اين حق شامل آزادي تفحص و تحصيل و اشاعه اطلاعات و افكار از هر قبيل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً يا به صورت نوشته يا چاپ يا به صورت هنري يا به هر وسيله ديگر به انتخاب خود مي‌باشد. » علاوه بر آن اصل ۲۴ قانون اساسی نیز بر آزاد بودن نشریات و مطبوعات تاکید دارد. مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئيس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است. کارنامه حسن روحانی در چهارسال گذشته نسبت به اجرای این اصل چندان درخشان نبوده است. روحانی حتی در مجامع بین‌المللی در پاسخ به انتقادات از وضعیت روزنامه‌نگاران عنوان کرده بود که کسی در ایران به خاطر فعالیت روزنامه‌نگاری دستگیر نمی‌شود. حال نزدیک‌تر شدن به انتخابات ریاست جمهوری و استفاده از فضای انتخاباتی، فرصتی را برای مطالبه اجرای این اصل از قانون اساسی از کاندیداها فراهم می‌سازد.
مطابق اصل ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر «هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد وحق مزبور شامل آن است که ازداشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد ودرکسب اطلاعات و افکار ودراخذ و انتشار آن، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.» با این وجود گزارشی که امسال سازمان گزارشگران بدون مرز منتشر کرده است، نشان از وخیم‌تر شدن وضعیت آزادی مطبوعات درسراسر جهان دارد. این گزارش هم چنان رتبه ایران را ازحیث آزادی مطبوعات در رده ۱۶۵جدول قرارداده است.هر چند رتبه ایران در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات نسبت به سال گذشته، چهار رتبه بهبود یافته است، اما این سازمان علت بهبود رتبه ایران را نه بهبود جدی آزادی اطلاع رسانی دراین کشور، بلکه حاصل بدتر شدن وضعیت دیگر کشورها عنوان می‌کند.
بازداشت روزنامه‌نگاران درایران تحت عناوینی هم چون تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب، توهین، همکاری با دولت متخاصم و بعضا جاسوسی … صورت می‌گیرد. هرچند قانون اساسی دراصل ۲۴ خود عنوان می‌کند که «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند وهیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد مواخده قرار داد»، اما این اصل قانون اساسی در عمل به کرات نقض شده است و روزنامه‌نگاران زیادی تنها به خاطر عمل به این اصل قانون اساسی، با عواقبی هم چون بازداشت، یا سایر محرومیت‌ها هم چون محرومیت از فعالیت رسانه‌ای و یا ممنوع‌الخروجی مواجه شده‌اند.
روزنامه‌نگاران زندانی
درحال حاضر دست‌کم ۹ روزنامه‌نگار درایران به خاطر ایفای وظایف حرفه‌ای خود در زندان به سر می‌برند. این روزنامه‌نگاران عبارتند از:
۱) زینب کریمیان، خبرنگار سابق خبرگزاری‌های ایرنا و مهر روز دوشنبه ۴ بهمن توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شد. اتهام این خبرنگار هنوز مشخص نیست.
۲) طاهره ریاحی، روزنامه نگار دبیر اجتماعی خبرگزاری برنا روز سه شنبه هفتم دی ماه در منزلش بازداشت شد. هرچند خبرگزاری ایلنا از قول یک «منبع آگاه» اتهام این روزنامه‌نگار را تبلیغ علیه نظام عنوان کرده است، اما تاکنون توضیح بیشتری درباره مصادیق این اتهام ارائه نشده است.
۳) احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار درتاریخ ۲۳ بهمن‌ماه سال گذشته با پایان دوره محکومیتش از زندان اوین آزاد شده بود اما مجددا در۲۲ اسفند درمنزل خود بازداشت شد. بازداشت مازندرانی درآبان ماه ۹۴ به اتهام مشارکت دراجتماع وتبانی علیه امنیت صورت گرفته بود. مازندرانی درطول دوران حبس خود دراعتراض به محکومیت خود و وضعیتش در زندان دست به اعتصاب غذا زده بود.
۴) هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار که برای شرکت درمراسم ختم مادربزرگ خود از تهران به مشهد رفته بود، شامگاه ۱۹ اسفند ماه از سوی ماموران امنیتی در مشهد دستگیر و با پرواز هوایی به تهران منتقل شد و پس از آن به بند ۲۰۹ زندان اوین فرستاده شد. اتهام شهیدی «امنیتی» عنوان شده است. این روزنامه نگار نزدیک به دو ماه است که دراعتراض به بازداشت غیرقانونی خود دست به اعتصاب غذا زده است.
۵) آفرین چیت ساز، ستون نویس روزنامه ایران، روز دوازدهم آبان ماه سال ۱۳۹۴ توسط نیروهای اطلاعات سپاه در منزلش بازداشت شد و اخیرا به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و ارتباط با دول بیگانه»به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود که در دادگاه تجدیدنظر حکم وی به دو سال حبس و دو سال ممنوعیت از کار در حوزه مطبوعات تغییر کرد.
۶) محمدصادق کبودوند، دبیر سازمان حقوق بشر کردستان از سال ۱۳۸۶ در بازداشت به سر می‌برد. وی در دادگاه انقلاب تهران به جرم نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق تشکیل «سازمان حقوق بشر کردستان» و فعالیت در آن، به تحمل ۱۱ سال حبس محکوم شد و در زندان اوین دوران محکومیتش را می‌گذراند. وی در طول دوران بازداشت خود بارها دست به اعتصاب غذا زده است.
۷) مجید محمدی معین، خبرنگار روزنامه بیان وسلام که از بهمن ماه سال ۸۹ محکومیت چهارساله خود در زندان اوین را سپری می‌کرد، درسال ۹۳ درحالی که در زندان به سر می‌برد، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در شعبه ۳۶ تجدیدنظر استان تایید و در مرداد ماه سال ۱۳۹۴ به وی در زندان ابلاغ شد.
۸) مراد ثقفی، روزنامه‌نگار و مدیرمسئول فصلنامه گفتگو، چهارشنبه ۲۵اسفند در خانه‌اش در تهران بازداشت شد. گزارشی رسمی از اتهام آقای ثقفی و یا نهاد مسئول بازداشت او منتشر نشده است.
۹) صبری حسن پور، مجری شبکه تلویزیونی فارسی زبان «سیمای رهایی» مستقر در هلند و سخن‌گوی یک سازمان سیاسی، پس از سفر به ایران بازداشت شد. خبر بازداشت حسن پور اولین بار در فروردین ماه سال گذشته در برخی از رسانه های داخلی منعکس شد، در حالی که بعضی از نزدیکان وی مدعی «ربوده شدن وی از کشور ترکیه هنگام دیدار با خانواده و انتقال به ایران» شدند. نهایتا پس از چندین ماه بی خبری از سرنوشت این روزنامه‌نگار، با انتقال او به سالن ۱۰ بند ۸ زندان اوین در شهریور ماه سال گذشته بی خبری از وضعیت او پایان یافت.
علاوه بر روزنامه‌نگاران مذکور، تعدادی از روزنامه‌نگاران نیز هم چون میثم محمدی، احسان اکبری ویغما فخشامی نیز با قید وثیقه آزاد هستند.
میثم محمدی، روزنامه‌نگار و دبیر سابق سرویس سیاسی روزنامه کلمه سبز، در دی ماه ۱۳۹۴ جهت اجرای حکم حبس راهی زندان اوین شد. وی در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۱، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، به ۴ سال حبس تعزیری و ۵ سال محرومیت از فعالیت اجتماعی محکوم شده بود.
احسان اکبری، روزنامه‌نگار و فعال مدنی روز سه‌شنبه ۲۳ دی‌ماه ۱۳۹۳، در محل کارش توسط سپاه پاسداران بازداشت شد.
یغما فخشامی، خبرنگار سرویس سیاسی روزنامه روزان غروب روز چهارشنبه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
بنا بر گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، حکومت ایران «مجازات‌های غیر انسانی وقرون وسطایی» مانند شلاق زدن را همچنان اجرا می‌کند. این سازمان از اجرای حکم شلاق دست‌کم ۴ روزنامه‌نگار درسال ۲۰۱۶ خبر داده است. در دی ماه سال گذشته حسین موحدی، خبرنگار یکی از رسانه‌های شهر نجف‌آباد، به دلیل درج اشتباه عدد موتورهای توقیف‌شده به وسیله نیروی انتظامی به ۴۰ ضربه شلاق محکوم شد. مصطفی براری و آرش شعاع شرق، خبرنگاران دو وب‌سایت «گیلان نوین» و «گیلان نو» نیز با شکایت نماینده رشت در مجلس، به تحمل شلاق وپرداخت جزای نقدی محکوم شدند. اتهام این دو روزنامه‌نگار «نشر اکاذیب» و «انتشار نشریه بدون پروانه» اعلام شده و در این ارتباط دادگاه برای مصطفی براری ۱۱۴ ضربه شلاق و برای آرش شعاع شرق، ۴۰ ضربه شلاق، حکم صادر کرده بود. در دی ماه سال جاری نیز، مصطفی شریف، مدیر وب‌سایت «شاهرود نیوز» پس از محاکمه در یکی از شعبه‌های کیفری دادگستری شهرستان شاهرود به تحمل ۴۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده بود. وی در اعتراض به حضور نداشتن هیئت منصفه در دادگاه و رأی صادره، درخواست تجدیدنظر نکرد.
علاوه بر این روزنامه‌نگاران زیادی (ماشاالله شمس‌الواعظین، احمد زیدآبادی، ژیلا بنی‌یعقوب، علیرضا رجایی، پرستو دوکوهکی، سام محمودی سرابی، مسعود لواسانی،…) درسال‌‌های اخیر ازهرگونه فعالیت رسانه‌ای محروم شده‌اند.
جمهوری اسلامی ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی -سیاسی پیوسته وملزم به اجرای آن است. مطابق بند ۲ ماده ۱۹ میثاق «هر كس حق آزادي بيان دارد. اين حق شامل آزادي تفحص و تحصيل و اشاعه اطلاعات و افكار از هر قبيل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً يا به صورت نوشته يا چاپ يا به صورت هنري يا به هر وسيله ديگر به انتخاب خود مي‌باشد. » علاوه بر آن اصل ۲۴ قانون اساسی نیز بر آزاد بودن نشریات و مطبوعات تاکید دارد. مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئيس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است. کارنامه حسن روحانی در چهارسال گذشته نسبت به اجرای این اصل چندان درخشان نبوده است. روحانی حتی در مجامع بین‌المللی در پاسخ به انتقادات از وضعیت روزنامه‌نگاران عنوان کرده بود که کسی در ایران به خاطر فعالیت روزنامه‌نگاری دستگیر نمی‌شود. حال نزدیک‌تر شدن به انتخابات ریاست جمهوری و استفاده از فضای انتخاباتی، فرصتی را برای مطالبه اجرای این اصل از قانون اساسی از کاندیداها فراهم می‌سازد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر