درچهلمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز کارنامه ایران همان که بود

چهلمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از روز دوشنبه ۲۵ فوریه ۲۰۱۹ (۶ اسفند ۱۳۹۷) درشهر ژنو آغاز به کار می‌کند وتا ۲۲ مارس (دوم فروردین ۱۳۹۸) ادامه دارد. پیش از ورود به نقش‌هایی که شورای حقوق بشر برعهده دارد، مهم این است که بدانیم : تنها “شورای امنیت سازمان ملل متحد” است که اگر پرونده حقوق بشری یکی از دولت‌های عضو سازمان ملل پس از طی مراحل گوناگون به آن نهاد ارجاع بشود، تصمیمی که اتخاذ می‌کند دارای ضمانت اجراست.

تا پیش از رسیدن به این مرحله، هرچه درجای “قطعنامه محکومیت” از سوی شورای حقوق بشر ومجمع عمومی سازمان ملل متحد صادر می‌شود فقط دارای “ماهیت اخلاقی” است وهرگاه دولتی آبرو واخلاق وحیثیت جهانی را به کلی ازدستورکار و دغدغه‌های سیاسی خود خارج کرده باشد، ازاین آراء مبتنی برمحکومیت تاثیر نمی‌پذیرد وبه نقض گسترده حقوق بشر ادامه می‌دهد.

دولت ایران (با مفهوم مجموعه حاکمیت جمهوری اسلامی) یکی ازآنهاست که گاهی منزلت فعالان حقوق بشر را تا “اشاعه فحشا” تنزل می‌دهد واغلب فعالان حقوق بشر را محکوم می‌کند به جاسوسی وهمسوئی با دشمن و“اقدام علیه امنیت ملی”.

تشکل‌های مدنی وفعالان حقوق بشر، ازهردسته وگروه درنشست‌های شورای حقوق بشر درژنو جمع می‌شوند تا از بیداد دولت‌های متبوع خود با ذکرمصادیق سخن بگویند وودولت‌های عضو را متقاعد کنند تا رای برمحکومیت دولت بیدادگر بدهند.

همچنین دولت‌هایی که کارنامه حقوق بشریشان زیر ذره‌بین است و شورا برای آنها “گزارشگر ویژه حقوق بشر” تعیین کرده، هیات‌هایی برای استماع نقدها و پاسخگویی با هدف جلب آرای موافق دولت‌های عضو به شورا اعزام می‌کنند.

ساز و کار این نشست‌ها ویژگی‌های خود را دارد. نظر به اینکه اکثریت اعضای شورای حقوق بشر را دولت‌هایی تشکیل می‌دهند که خود ناقض حقوق بشر بوده وبا جمهوری اسلامی ایران روابط مالی دارند، تا جایی که ممکن باشد از رای دادن به زیان جمهوری اسلامی سر باز می‌زنند.

هرگاه رای برخی از دولت‌های بهره‌مند از جمهوری اسلامی از رای برضد محکومیت ایران به “ممتنع” تبدیل بشود، برای تشکل‌های مدنی و فعالان حقوق بشر، دستاوردی است که ممکن است درپی آن صدور قطعنامه‌ای از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد برمحکومیت ایران میسر بشود. بنابراین همین اندازه از توفیق را نباید دست کم گرفت.

سازمان ملل با هدف ایجاد صلح درجهان یا به عبارتی پیشگیری ازجنگ پس از دوجنگ جهانی تاسیس شده وازتوانایی لازم برای اقدامات فوری ومداخله جویانه برخوردار نیست. به خصوص که دولت‌های مقتدر درشورای امنیت سازمان ملل “حق وتو” دارند وبه سهولت رای لازم‌الاجرایی صادر نمی‌شود که به مداخله صورت قانونی بدهد.

ازطرفی شاید برخورداری ازیک قدرت با ساز وکار نظامی واختیارات وسیع به صلح جهانی کمک نرسانده وسازمان ملل را از فلسفه‌ وجودی‌اش که ترویج رفتارهای عاری از خشونت است، دور کند.

نظام نظارتی شورای حقوق بشر

شورای حقوق بشر برچگونگی اجرای حقوق بشر درجهان نظارت دارد. ترتیب نظارت چنین است:

الف) سیستم نظارت ادواری جامع و جهانی

ب) توجه و بررسی وضعیت‌های متضمن نقض فاحش وسیستماتیک حقوق بشر

ج) وضعیت‌های مشتمل برنقض حقوق بشر

د) عمده کردن تعهدات حقوق بشری دولت‌ها برپایه اسناد حقوق بشری که امضا کرده ومتعهد به اجرای مفاد آنها هستند

نتیجه‌گیری

جمهوری اسلامی ایران با توجه به نقش‌هایی که شورای حقوق بشر درجمع‌آوری اطلاعات از منابع موثق ایفا می‌کند، دارای کارنامه‌ای است که آن را درمرکز توجه چهلمین نشست هم می‌نشاند.

سال‌هاست برای ایران “گزارشگر ویژه” تعیین شده که از دادن ویزا به او وایجاد فرصت برای بازدید ازایران و بررسی وضعیت حقوق بشر درون کشور، خودداری می‌شود.

محمد جواد لاریجانی که عنصری ضد حقوق بشر است و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه را اداره می‌کند، همواره در موضع “انکار” است و سال‌هاست ایران زیر نظارت حقوق بشری او، به نسبت جمعیتش در بالاترین مرتبه از تعداد اعدام‌هایی است که درکشورهای جهان اجرا می‌شود.

ایران می‌توانست به تدریج با بهبود وضعیت حقوق بشر وشرایط زندان‌ها وبازنگری درقوانین با هدف رفع تبعیض وخشونت‌زدایی ازمجازات‌ها، به ضوابط جهانی حقوق بشر نزدیک بشود.

هر بار ودرهر نشست، دولت‌ها با حسن نیت، توصیه‌هایی به دولت ایران ارائه می‌دهند که کاملا قابلیت اجرایی دارند اما ایران از اجرای توصیه‌ها پرهیز می‌کند.

درست است که تصمیمات شورا فاقد ضمانت اجرایی‌ست، اما این شورا در نشست‌ها “اقناعی” عمل می‌کند که فرصت‌های بسیار دراختیار دولتی می‌گذارد که درمحاصره نقد‌های حقوق بشری است ومی‌تواند ازاین جلسات اقناعی که دولت‌های متعدد اسلامی هم در آن مشارکت دارند، به دور ازلجبازی استفاده کرده و درقانونگذاری واجرای قوانین از تجربه‌ها وتوصیه‌های دیگران همچون فرصت، بهره برگیرد.

   متاسفانه ایرانیان درسال گذشته خانم عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه پیشین حقوق بشر سازمان ملل درامور ایران را که زن کم‌نظیری بود وبه موضوع حقوق بشر درایران “ساختاری” می‌پرداخت، از دست دادند وشورای حقوق بشر، آقای جاوید رحمان را به جای او تعیین کرده است.

با آن که سوای اصلاح قانون مجازات مرتکبان قاچاق مواد مخدر که ایران زیر فشارهای بین‌المللی به آن اقدام کرده وباید در اجرای آن تعداد اعدام‌ها سیر نزولی طی کرده باشد، اما این کافی نیست.

دربسیاری حوزه‌های حقوق بشری ایران از در“انکار” درآمده وهمواره اعلام می‌شود اساسا تعیین گزارشگر ویژه را نمی‌پسندد وبا اوهمکاری نمی‌کند، اما آمادگی خودرا برای همکاری با گزارشگران موضوعی اعلام کرده که به آن هم اقدام نمی‌کند.

با این وصف همین که بسیاری ازدوستان جمهوری اسلامی به علت بدنامی این کشور درامر حقوق بشر نمی‌توانند به قطعنامه محکومیت رای مثبت بدهند وبه صورت ممتنع رای می‌دهند، هشداری است به ایران که رفتارش حتی ازسوی دوستانش قابل دفاع نیست.

ازطرفی، هربار درگفت‌و‌گوهای شورا زوایای نقض سیستماتیک حقوق بشر و شرایط زندان‌های ایران واعدام نوجوانان که همچنان ادامه دارد ومشقت‌های امنیتی که براقوام وغیرمسلمانان وحتی مسلمانان سنی تحمیل می‌شود، با ذکر جزییات علنی می‌شود و از اعتبار جهانی این کشور به شدت می‌کاهد.

تبعیض و خشونت علیه زنان در ایران نه تنها سرزنش نمی‌شود که تشویق هم می‌شود.

وضعیت رقت باری که بهاییان ایرانی مدت۴۰ سال است درآن قراردارند باید به نقطه‌ پایان خود نزدیک بشود.

وکلای دادگستری ایران که فقط می‌خواهند درمراجع قضایی با پرونده‌ها قانونمند برخورد شده وحق انتخاب وکیل تعیینی از مردم سلب نشود، بازداشت، محاکمه و زندانی می‌شوند.

این درجه ازمشقت از تریبون شورای حقوق بشر به صورت رسمی با جهان درمیان گذاشته می‌شود.

درمجموع نشست‌های شورا، حکومت ایران را دربرابر شهروندان آگاه وخشونت دیده‌ای قرارمی‌دهد که با گوش سپردن به دفاعیات بی‌ربط وسیاسی دستگاه قضایی کشور و استماع گزارش‌های دقیق و بی‌طرفانه‌ تبیین شده در نشست‌ها، بیش از پیش بر این باور پایبند می‌شوند که حکومت دینی پاسخگوی نیازهای انسانی آنها نیست و اراده‌ای برای تغییر رفتار نسبت به شهروندان مشاهده نمی‌شود.

این مهمترین دستاورد نشست‌هایی است که دولت مجرم، جرائم خودرا به عهده نمی‌گیرد وبلکه به اسلام نسبت می‌دهد وتاکید دارد که حکومت دینی است واینها ویژگی‌های غیرقابل تغییر حکومت دینی وانقلاب اسلامی است.%

لینک https://www.radiozamaneh.com/434639