سازمان حقوق بشر ایران اعدام حیدر قربانی را به شدت
محکوم کرد
سازمان حقوق
بشر ایران؛ یکشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۰: حیدر قربانی،
زندانی سیاسی کُرد، بامداد امروز در حالی به اتهام «بغی» در زندان سنندج اعدام شد
که به گفته وکیل مدافعش، «او هیچ وقت مسلح نبوده و در هیچ اقدام مسلحانه‌ای مشارکت
نداشته» است. ماموران، او را بدون اطلاع خانواده یا وکیلش اعدام کردند و جسد را
نیز مخفیانه دفن کردند. حکم اعدام حیدر قربانی در حالی اجرا شد که پرونده‌اش مراحل
اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی
کیفری را طی می‌کرد.
سازمان حقوق
بشر ایران اعدام حیدر قربانی را شدیدا محکوم می‌کند. محمود امیری‌مقدم، مدیر
سازمان حقوق بشر ایران، در این باره گفت: «علاوه بر غیر انسانی بودن مجازات اعدام،
حیدر قربانی در زندان مورد شکنجه قرار گرفته بود و بدون مدارک مستدل و برخورداری
از حداقل‌های دادرسی عادلانه، به اعدام محکوم شده بود.»
امیری‌مقدم
افزود: «این حکم اعدام حتی براساس قوانین جمهوری اسلامی نیز غیرقانونی است. هدف
این نوع اعدام‌ها ایجاد ترس در جامعه با هدف مقابله با نارضایتی روزافزون مردم
نسبت به حاکمان بی کفایت جمهوری اسلامی است.»
بامداد
یکشنبه، ۲۸ آذر، حیدر
قربانی در حالی اعدام شد که پرونده‌اش هنوز مراحل اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی
کیفری را طی می‌کرد. صالح نیک‌بخت، وکیل حیدر قربانی، به سازمان حقوق بشر ایران
گفت: «مساله اعمال ماده ۴۷۷ در حال بررسی بود. طبق صحبتی که یک روز قبل ساعت ۱۹ با حیدر
قربانی کردم، آخرین درخواست اعاده دادرسی که تقدیم رییس قوه قضاییه شده بود، از
طرف ایشان برای رییس کل دادگستری استان فرستاده شده بود و در آن هم قید شده بود که
بررسی شود و نتیجه آن را به من (رییس قوه) و خانواده او اعلام گردد.وقتی خانواده
ایشان مراجعت کردند به دفتر رییس کل دادگستری استان، شخصی به نام آقای حسینی گفته
بود نگران نباشید. چنین نامه‌ای از طرف رییس قوه قضاییه آمده است. اما متاسفانه
ساعت چهار صبح، حدود هشت ساعت بعد از صحبت با من، او را بردند و حکم را اجرا کردند.»
یکی از اعضای
خانواده حیدر قربانی نیز به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «به ما گفتند بیایید حیدر
را ببینید. می‌خواهیم او را برای اعمال ماده ۴۷۷ به تهران
ببریم. دروغ گفتند و صبح اعدامش کردند. فقط ما را بردند و گفتند این قبر
حیدر است. خودشان او را دربهشت محمدی سنندج دفن کردند و جنازه را به ما ندادند.»
ماده ۴۷۷ آیین دادرسی
کیفری می‌گوید: «درصورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره ازهریک ازمراجع قضائی
را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور
ارسال تا درشعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و
رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً برخلاف شرع بین اعلام شده،رای قطعی
قبلی را نقض ورسیدگی مجدد اعم ازشکلی وماهوی به عمل می آورند ورای مقتضی صادرمی‌نمایند.»
صالح نیک‌بخت،
وکیل مدافع او، پیشتر به سازمان حقوق بشر ایران گفته بود: «اگرچه قربانی مرتکب
جرایمی شده و دردادگاه کیفری استان به سه فقره ۳۰ سال یعنی ۹۰ سال محکوم
شده است، ولی دادگاه انقلاب شهر سنندج علاوه بر ان به اتهام بغی اورا به اعدام
محکوم کرده است…درحالیکه شرط تحقق بزه بغی عضویت فرد دریک گروه مسلح و استفاده شخص
ازسلاح دربرابر جمهوری اسلامی است که حیدر نه اقرار به این دو شرط حتی درشرایط
دردناک نموده، نه جز ادعای اداره اطلاعات سنندج و کامیاران دلیلی بر اثبات اتهام
او وجود دارد».
برخی از
جزییات پرونده
درطی حکم
دیوان عالی کشور که به رویت سازمان حقوق بشر ایران رسیده نیز، حیدر قربانی متهم
ردیف پنجم یک پرونده پنج نفری است که متهمان اصلی آن بازداشت نشده‌اند.
یکی از
نزدیکان حیدر قربانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «وی بیش از یک سال تحت بازداشت
وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه قرارداشت که سه ماه آن را در سلول انفرادی سپری کرده
بود. پس از ماه ها بازجویی وانواع شکنجه‌ها از سوی نیروهای اطلاعات ودرنهایت اخذ
اعترافات اجباری، دراسفند ماه همان سال ۹۵ مستندی ازاو
درشبکه پرس‌تی‌وی منتشرکردند. درصورتی که این اعترافات همه کذب محض و تحت شکنجه
صورت گرفته است».
این منبع در
ادامه گفت: «روزی که او را دیدیم دستانش می لرزید و گفت که خیلی شکنجه شدم وبا
استفاده ازانواع شکنجه های جسمی مجبور به اعترافات اجباری شدم وهمه این اعترافات
که درتلویزیون پخش شده، اجباری واز روی شکنجه بوده است».
دیگر متهم
پرونده که در دادگاه حضور داشت، محمود صادقی نام دارد که برادر زن حیدر قربانی است.
حیدر قربانی،
متولد ۱۳۵۲ واهل روستای
بزوش درشهرستان کامیاران بود. او درتاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۵ هنگامی که
از سرکار به منزل بازگشته بود، به همراه محمود صادقی توسط نیروهای امنیتی بازداشت
شد.
پرونده حیدر
قربانی، پس از یک سال که از بازداشت وی گذشته بود، به دادگاه کامیاران ارسال شد ودادگاه
کامیاران پس از رد صلاحیت کردن از خود، پرونده را به دادگاه سنندج ارسال کرد. حیدر
قربانی درمهر ماه ۱۳۹۸ازسوی شعبه
یک دادگاه کیفری سنندج با اتهام «مشارکت درقتل عمد» به ۳۰ سال زندان
محکوم شد.
با این حال
پرونده‌ای نیز با اتهام «بغی وعضویت درحزب دمکرات کردستان ایران» درشعبه یک دادگاه
انقلاب سنندج برای وی گشوده شد که برای این پرونده محکومیت اعدام صادر شد. در
نهایت این حکم روزچهارشنبه ۱۵ مرداد ماه ازسوی شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور تایید وبه اجرای احکام زندان سنندج ارسال شد. حکم اعدا برمبنای
اتهام بغی صادر ودرحالی اجرا شد که حتی برمبنای قوانین جمهوری اسلامی نیز
غیرقانونی ودرانتظار اجرای مراحل ماده ۴۷۷ بود.
لينک کوتاه https://akhbar-rooz.com/?p=135831
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر