با سازوُ کار شورای حقوق بشر سازمان ملل آشنا شویم

 پاسخی بسوال چقدر می‌توان به تشکیل کمیته حقیقت‌یاب امیدوار بود؟ 

چقدر می‌توان به پرونده ایران در "شورای حقوق بشر" امید بست؟

شورای حقوق بشر تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای رسیدگی به پرونده جمهوری اسلامی را تصویب کرده است. اما چقدر می‌توان به این اقدام امیدوار بود؟ ایرج مصداقی، پژوهشگر وفعال حقوق بشر، تلاش کرده به این پرسش پاسخ دهد.

در روزهای اخیر پس از طرح پرونده نقض فاحش حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی درشورای حقوق بشر، توجه افکار عمومی بیش از پیش به این نهاد جلب شده است؛ به ویژه اینکه دولتمردان غربی وتعدادی ازفعالان سیاسی خواهان رسیدگی عاجل به پرونده جمهوری اسلامی دراین نهاد هستند. تا کجا وچقدر می‌توان به نتایج چنین اقدامی امید بست؟

برای پاسخ به این پرسش لازم است درساز و کار شورای حقوق بشر مداقه کنیم تا نقاط مثبت و نیز کمبودها وموانعی را که سبب‌ساز ضعف اقداماتش هستند بهتر بشناسیم.

دلایل و اهداف تشکیل شورای حقوق بشر

دربهار ۲۰۰۳ میلادی والتر کالن، استاد حقوق بین‌الملل، ایده ایجاد شورای حقوق بشر را تحت عنوان "اصلاحات در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل" مطرح کرد.

درنوامبر ۲۰۰۳ کوفی عنان، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد، ازهیأتی بلندپایه به ریاست آناند پانیاراچون، نخست‌وزیر سابق تایلند، خواست تهدیدهای موجود علیه صلح وامنیت بین‌المللی را ارزیابی کرده ونحوه مواجهه نهادها وسیاست‌های جاری سازمان ملل با این تهدیدها را بسنجد وتوصیه‌هایی برای تقویت سازمان ملل به نحوی که بتواند امنیت جمعی را برای قرن بیست و یک فراهم آورد، ارائه کند.

این هیأت درسال ۲۰۰۴ طی گزارشی بر ضرورت بازنگری وانجام اصلاحات درساختار سازمان ملل برای پاسخگویی به شرایط جدید بین‌المللی تاکید کرد و پیشنهادهای اجرایی مشخصی را برای تجدید ساختار برخی از نهادهای سازمان ملل و یا ایجاد مکانیزم‌های جدید ارائه نمود. از جمله بخش‌های مورد توجه دراین گزارش، نقد عملکرد گذشته کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و ضرورت ارتقای آن به "شورای حقوق بشر" درکنار سایر ارکان ملل متحد بود.

عاقبت درمارس ۲۰۰۵ دبیرکل سازمان ملل درگزارش خود اظهار داشت، درصورتی که این سازمان به لحاظ درجه اهمیت حقوق بشر را در ردیف توسعه و امنیت قرار دهد، لزوما بایستی یک شورای حقوق بشر قوی‌تر جایگزین کمیسیون حقوق بشر شود. پس ازآن، آوریل ۲۰۰۵، دبیرکل درآستانه تشکیل اجلاس سران توصیه‌های مشخصی درارتباط با چگونگی کارکرد شورای جدید، اندازه، دستور کار ومحل آن درسلسله مراتب سازمان ملل ارائه داد. ودرسپتامبر ۲۰۰۵ اجلاس سران اهمیت اساسی حقوق بشر به عنوان ستون سوم سازمان ملل را مورد تأیید قرارداد ومتعهد به تأسیس شورای حقوق‌بشر شد. درمرحله بعدی، این پیشنهادها به به مدت ده ماه درکمیته‌های کارشناسی مورد بررسی قرارگرفت. ودرپی آن یان الیاسون، رئیس مجمع عمومی، متن پیشنهادی تازه‌ای را که سازشی میان خواسته‌های مختلف بود تنظیم وبه مجمع عمومی ارائه داد.

به این ترتیب درمارس ۲۰۰۶ مجمع عمومی با ۱۷۰ رای موافق، ۴ رأی مخالف ایالات متحده، اسرائیل، جزایر مارشال و پالائو وسه رأی ممتنع ایران، بلاروس و ونزوئلا قطعنامه تأسیسی شورای حقوق بشر را تصویب کرد و در مه همان سال ۴۷ عضو اولین دوره شورای حقوق بشر را انتخاب کرد.

وظایف و مسئولیت‌های شورا

مکانیزم حاکم براین شورا، گفتگو وهمکاری بین‌المللی برای جلوگیری ازنقض حقوق بشر است. شورا ارتباط مستمری با دفترکمیساریای عالی حقوق بشر دارد وگزارش‌های سالانه خود درارتباط با نقض حقوق بشر را به مجمع‌عمومی ارائه می‌کند.

در ژوئن ۲۰۰۷ شورای حقوق بشر اقدام به تصویب مجموعه‌ای مشتمل بر تاسیس رویه‌ها، مکانیزم‌ها و ساختارهایی کرد که مبنای فعالیت‌های آتی شورا را تشکیل می‌دهد.

براساس پیش‌بینی به‌عمل‌آمده، کلیه آیین‌نامه‌ها و مکانیزم‌های جدید حقوق بشری ملل متحد به گونه‌ای تنظیم شده است تا شفاف، قابل پیش‌بینی، بی‌طرفانه، براساس گفتگوهای واقعی و ارزشیابی بر مبنای "میزان حصول به اهداف" باشد.

مهم‌ترین مکانیزم‌های پیش‌بینی‌شده برای کار شورای حقوق بشر عبارتند از "مکانیزم جهانشمول بررسی ادواری حقوق بشر"، "مکانیزم رویه‌های ویژه" و "کمیته مشورتی شورای حقوق بشر" (که جای کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر را گرفت) و رویه‌های شکایت که جای رویه ۱۵۰۳ را گرفت.

حال به این پرسش بپردازیم که این مکانیزم‌ها ازچه نقاط قوتی برخوردارند ونقاط ضعف آنها کدام است. با توجه به تجربیات موجود، در ابتدا به موانع نگاهی می‌اندازم تا برپایه آن بتوان چشم‌اندازهای امیدبخش را به سنجش گذاشت.

ترکیب وظرفیت‌های شورا

درطرح ارائه‌شده از سوی کوفی عنان به مجمع عمومی، ازتشکیل شورایی جدید برای دفاع از حقوق بشر که بتوان آن را با شورای امنیت قیاس کرد، سخن به میان آمده بود. وی خواستار آن شده بود که شورای مزبور به عنوان یکی از ارکان اصلی سازمان ملل به جای شورای قیمومیت که ازسال ۱۹۹۴ متوقف شده مورد شناسایی قرار گیرد. اما مخالفت کشورهای آفریقایی وآسیایی ازجمله جمهوری اسلامی باعث شد تا شورای حقوق بشر نه به عنوان رکن اصلی سازمان ملل، بلکه به عنوان رکن فرعی مجمع عمومی شناخته شود.

کوفی عنان پیشنهاد کرده بود، کمیسیون حقوق‌بشر جای خود را به شورایی کوچک‌تر بدهد که متشکل از کشورهایی با پیشینه اثبات‌شده رعایت حقوق بشر در آنها باشد. کوفی عنان همچنین در طرح خود مخالف سیستم سهمیه‌بندی منطقه‌ای بود. وی خواستار انتخابات مستقیم و لزوم کسب دو سوم آرا از سوی کشورهای متقاضی عضویت در شورای حقوق بشر بود.

اما به اصرار برخی از کشورهای ناقض حقوق بشر، از جمله جمهوری اسلامی، از تصویب ایده‌های ترقی‌خواهانه‌ای که در طرح پیشنهادی کوفی عنان مطرح شده بود، جلوگیری به‌عمل آمد و کلیه کشورهای عضو سازمان ‌ملل صاحب کرسی در شورای حقوق بشر شدند.

جواد ظریف، نماینده جمهوری اسلامی، ضرورت ایجاد شورای حقوق بشر با ترکیب پیشنهادی دبیرکل را اقدامی مناسب ندانست وافزود: «این کار ممکن است سبب سیاسی‌تر شدن وقطبی‌تر شدن مکانیزم حقوق بشر سازمان ملل شده ودرنتیجه موجب انزوای بیشتر کشورهای در حال توسعه از این سیستم شود».

نتیجه آنکه ترکیب اعضای شورا به مانعی مهم در ثمربخشی آن بدل شده است. افزایش تعداد اعضای شورای حقوق بشر، از ۲۵ عضو پیشنهادی به ۴۷ عضو، مبنا قرار گرفتن تقسیم جغرافیایی، ایجاد تعدیل در سهمیه‌های جغرافیایی از طریق افزایش تعداد سهمیه گروه آسیا و آفریقا به ۱۳ کشور و در مقابل کاهش سهمیه سایر گروه‌های جغرافیایی، انتخاب اعضای شورا بر اساس اکثریت مطلق اعضای مجمع عمومی و نه اکثریت دو سوم، از جمله تغییرات ایجادشده منفی در این حوزه به شمار می‌رود که به تضعیف شورای حقوق بشر در همان قدم اول انجامیده، چرا که اکثریت مطلق اعضای (۲۶ عضو) شورای حقوق بشر را کشورهای آسیایی و آفریقایی تشکیل می‌دهند. این کشورها با ایجاد یک بلوک قوی و با حمایت کوبا، چین و روسیه به کنترل شورا مبادرت می‌کنند. ۲۱ عضو دیگر شورا به ترتیب عبارتند از آمریکای لاتین و کارائیب هشت کرسی، اروپای غربی و دیگران هفت کرسی، اروپای شرقی شش کرسی.

با این تفاصیل، اگر چه در ابتدا قرار بود تصمیمات شورای حقوق بشر از ضمانت اجرایی قدرتمندی برخوردار باشد، اما در آخرین سند تنها به توصیه وگزارش اکتفا شده که درمقایسه با انتظارات و پیشنهادهای اولیه مبنی بر دادن ضمانت‌ها وابزارهای اجرایی، ضعیف‌تر به نظر می‌رسد.

نقاط قوت، امیدها و بیم‌ها

هرچند برخلاف کوشش های اولیه، بند مربوط به ارتباط نقض گسترده حقوق بشر با فصل هفتم منشور ملل متحد (تهدید صلح و امنیت بین‌المللی) در قطعنامه تاسیسی شورای حقوق بشر درج نشد، اما روند و سمت و سوی مناسبات بین‌‌المللی به گونه‌ای است که  تحقق چنین ارتباطی در آینده محتمل به نظر می‌رسد. چرا که این قطعنامه تأسیسی، با اشاره به اینکه "توسعه، صلح، امنیت وحقوق بشر ستون‌های نظام ملل متحد به شمار می‌روند ودرهم تنیده‌اند و به‌طور متقابل یکدیگر را تقویت می‌کنند"، راه پرداختن به این موضوع را باز می‌کند.

توجه کنیم که ایجاد ارتباط بین نقض حقوق بشر وبه خطر افتادن صلح و امنیت بین‌المللی یکی از دغدغه‌های حکومت‌های ناقض حقوق بشر است. به همین دلیل، طرح موضوعاتی چون "حق حمایت" که بر اساس آن اجازه مداخلات بین‌المللی در خصوص حمایت از حقوق بشر فراهم می‌شود، ونیز تأکید بر مفهوم "امنیت انسانی" باعث هراس حکومت‌هایی است که به‌طور سیستماتیک ومداوم به نقض حقوق شهروندان خود مبادرت می‌کنند.

درنگاه این‌گونه حکومت‌ها، برگزاری نشست شورای امنیت جهت بررسی وضعیت حقوق بشر درمیانمار سرآغاز چنین روندی است. روشن است که ایجاد ارتباط میان حقوق بشر وصلح و امنیت بین‌المللی درآینده مشکلات زیادی را برای کشور های ناقض حقوق‌بشر فراهم ساخته وباعث خواهد شد وضعیت این قبیل کشورها درصورت عدم بهبود به شورای امنیت ارجاع گردد وبا پیامدهای ناگواری مواجه شوند.

ازسوی دیگر، براساس قطعنامه تأسیسی، شورای حقوق بشر موظف به همکاری حقوق بشری با دولت‌ها، سازمان‌های منطقه‌ای، نهادهای ملی حقوق بشری ونهادهای مدنی است. لذا برخلاف کمیسیون حقوق بشر که حجم عمده ارتباط‌ها و تماس‌هایش با دولت‌ها بود، شورای حقوق بشر، علاوه بر دولت‌ها، با نهادهای ملی حقوق بشری، سازمان‌های غیردولتی، آژانس‌های تخصصی وسایر نهادهای مدنی درارتباط مستمر خواهد بود واین به معنای کاستن از نقش دولت‌ها وگستره حاکمیت آن‌هاست. هرچند کماکان این دولت‌ها هستند که بیشترین میزان مسئولیت وتاثیرگذاری بر وضعیت حقوق بشر را دارند.

به علاوه، یکی دیگر از نکات مهم سند تأسیسی شورای حقوق بشر، ابقای وضعیت حقوق بشر کشوری درکنار بررسی ادواری جهانی (UPR) است. براین اساس، شورای حقوق بشر وظیفه ایجاد مأموریت‌‌های جدید ویا تمدید وضعیت‌های کشوری گذشته ویا توقف آن‌ها را عهده‌دار است. نقض گسترده حقوق بشر وآزادی‌های بنیادین وعدم همکاری لازم ومستمر با بررسی ادواری جهانی می‌تواند منجر به پیشنهاد صدور قطعنامه کشوری ومتعاقباً تعیین گزارشگر ویژه کشوری شود.

درنهایت، شورای حقوق بشر برخلاف کمیسیون حقوق بشر، ارگانی دائمی محسوب می‌شود که درطول سال سه‌بار تشکیل جلسه می‌دهد، درحالی که کمیسیون سالی یک بار به مدت شش هفته تشکیل جلسه می‌داد. اگر کشوری که عضو شورای حقوق بشر است، خود ناقض حقوق بشر گردد، می‌توان آن را با دو سوم آرا از شورا اخراج کرد.

این نکات چشم‌اندازهای مثبتی را می‌گشاید ‌وامیدهایی را برمی‌انگیزد. با این همه، اقدامات ومصوبات ۱۶سال گذشته شورای حقوق بشر نشان داده است که انتظار چندانی ازاین شورای جدیدالتأسیس نمی‌توان داشت واین نهاد هم سیاست‌های کمیسیون حقوق بشر را دنبال می‌کند وهمچنان ازنقاط ضعف آن رنج می‌برد.

ایرج مصداقی ، 26نوامبر 2022

* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند والزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست

https://www.dw.com/fa-ir/