اعتراض حق مسلم مردم است وکشتار معترضان ویا صدور حکم اعدام جنایت است
درایران اعلام شد 227 نفر از نمایندگان
مجلس شورای اسلامی معترضان را "محارب" خوانده، از قوه قضائیه اجرای حکم
اعدام دستگیر شدگان را تقاضا نمودند.
امروز 16 آبان نیز غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس
قوه قضاییه جمهوری اسلامی از قضات خواست احکام معترضان را سرع تر صادر کنند.
قبل از هر چیز یادآورباید شد که اعضای مجلس شورای اسلامی منتخب حکومت اند
نه نماینده مردم.
کشتن مردم معترض چه در خیابان ها و میادین وچه با صدور حکم اعدام جنایت بین‌المللی محسوب می شود. بنابراین کسانی که درخواست اعدام معترضان را پیش می کشند، شریک جنایت محسوب شده باید به پاسخگویی کشیده شوند.
دربیانیه‌ای که در صحن علنی مجلس در روز هفتم نوامبر برابر با 15 آبان
خوانده شد، آمده است: ما نمایندگان این ملت از تمامی مسئولان کشور از جمله قوه
قضائیه می‌خواهیم که هرچه سریع‌تر با محاربین که مانند داعش با سلاح‌های سرد و گرم
به جان و مال مردم تعرض کرده‌اند برخورد عبرت‌آموز کرده و حکم الهی را نسبت به
محاربین.... اجرا کنند تا به همگان ثابت شود نظام در این امر با هیچ کس مماشات
نخواهد کرد.
گذشته براین، رئیس قوه قضاییه آقای محسنی اژه‌ای که سابقه‌ای فراوان نقض حقوق بشر دارد، از اعدام معترضان درنشست هفتگی شورای‌عالی قوه قضائیه در امروز 16 آبان، دفاع کرد.
تاکنون هزاران نفر دراعتراضات
سراسری ایران بازداشت شدند واکثرشان نیز با کیفرخواست قضایی روبرو می باشند.
طبق اخبار اطلاعاتی که به بیرون درز کرده، حداقل هشت نفر از بازداشت شدگان
با اتهام "محاربه" مواجه شدند که میتواند مجازات اعدام درپی داشته باشد.
همگان آگاهند که حکومت جمهوری اسلامی ایران از
مجازات اعدام به عنوان وسیله سرکوب مخالفان وتحکیم سلطه سیاسی استفاده می کند.
بنابراین جان معترضان را خطر جدی اعدام تهدید می کند وجامعه جهانی تنها با واکنش
بموقعی میتواند مانع بروز چنین جنایاتی گردد.
سازمان مدافعان حقوق بشر ترکمن صحرا
16آبان 1401 – هشتم نوامبر
2022
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر