۱۳۹۶ خرداد ۳, چهارشنبه

مدافعان حقوق بشر ودرخواست نظارت دولت برنهادهای اطلاعاتی

عبدالکریم لاهیجی: طبق قانون اساسی نهادهای اطلاعاتی در دست دولت نیست
خواسته «مدافعان حقوق بشر» از روحانی برای نظارت برنهادهای اطلاعاتی
دولت هنوز وزارت اطلاعات را «به طور کامل در دست نگرفته است».
سایت ر.فردا، ۰۳/خرداد/۱۳۹۶ :  کانون مدافعان حقوق بشر از حسن روحانی خواست که در دوره دوم ریاست جمهوری ضمن نظارت بیشتر بر وزارت اطلاعات، دربرابر «تخلف» نهادهای اطلاعاتی موازی «مقاومت» واین نهادها را به مردم «معرفی کند».
این سازمان که ریاست آن برعهده شیرین عبادی است، درگزارش خود از نقض حقوق بشر درایران دراردیبهشت‌ماه، از حسن روحانی خواست که نظارت بیشتر بر وزارت اطلاعات را در دستور کار خود قرار دهد.
دراین گزارش با اشاره به معرفی وزیر اطلاعات به مجلس از سوی رئیس جمهور، تاکید شده که «هرنوع عمل غیرقانونی از ناحیه مأموران وزارت اطلاعات، درکارنامه اعمال» رئیس جمهور نوشته می‌شود.
کانون مدافعان حقوق بشر همچنین با اشاره به وجود «نهادهای موازی وغیرقانونی» امنیتی درایران ازحسن روحانی خواست تا، براساس وظایف قانونی‌اش، «دربرابر تخلف‌ آنان مقاومت واین نهادها» را به مردم معرفی کند.
به گفته این سازمان، «طبیعتا» بالاترین فرد مسئول درقوه قضائیه از «اعمال غیرقانونی» نهادهای موازی امنیتی «مانند دستگیری و پرونده‌سازی برای فعالان مدنی وسیاسی» اطلاع دارد.
شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، درآذرماه سال۹۵ نیز کارنامه دولت حسن روحانی در زمینه رعایت آزادی‌های قانونی را «بسیار ضعیف» دانسته وازاین که آقای روحانی برخلاف وعده‌های انتخاباتی «هیچ تغییری» در وزارت اطلاعات نداده، انتقاد کرده بود.
وی از جمله به نقش ماموران وزارت اطلاعات درپرونده نرگس محمدی وعبدالفتاح سلطانی، دوعضو کانون مدافعان حقوق بشر، اشاره کرده بود.
درهمین حال تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، نیز اعلام کرده بود که وزارت اطلاعات شاکی خانم محمدی است واگر این وزارتخانه شکایت خود را پس بگیرد، نرگس محمدی آزاد می‌شود.
شورای هماهنگی راه سبزامید، تشکل نزدیک به میرحسین موسوی، درشهریور۹۴، دربیانیه‌ای با اشاره به «تلاش افراطی‌های اقتدارگرا برای تحمیل انسداد سیاسی برجامعه»، وزارت اطلاعات را به «همراهی» با سازمان اطلاعات سپاه و دستگاه قضایی دربخشی از «پروژه‌های سرکوب» متهم کرده بود.
پیش از آن هم درشهریور۹۳، وب‌سایت کلمه، از «نقش» وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی در «احضار وتهدید فعالان مدنی» خبر داده بود.
وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی درچند سال اخیر همچنین ازبرگزاری نشست برخی از گروه‌های سیاسی و فرهنگی منتقد حکومت ایران از جمله جبهه ملی وکانون نویسندگان ایران جلوگیری کرده است.
علی یونسی، وزیر اطلاعات دردولت محمد خاتمی، پیش ازاین گفته بود که هنوز وزارت اطلاعات به «تسخیر» دولت حسن روحانی درنیامده است.
وی البته روز۱۴مهر۹۳ گفت که منظورش از واژه «تسخیر» این بوده که دولت هنوز وزارت اطلاعات را «به طور کامل در دست نگرفته است».
این درحالی است که وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی درمواردی نیز با قوه قضائیه وسازمان اطلاعات سپاه پاسداران درگیری‌هایی داشته است.
ازجمله پس از بازداشت تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرامی دراسفند ۹۵ محمود علوی، وزیر اطلاعات، اعلام کرد که دولت با بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی مخالف است.
درمقابل غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، روز چهارشنبه، ۲۳ فروردین، درواکنش به این سخنان گفت که در این پرونده «مطالبی درمورد خود وزیر اطلاعات مطرح است» واو نمی‌تواند درباره این پرونده گزارش تهیه کند.
همان روز محمود علوی، وزیر اطلاعات، به این گفته این طور پاسخ داد: «برای ادمین‌ها جرمی نمی شناسم که شریک آنها باشم، گویا آنها شریک جرم بنده هستند. دفاع از دولت، جرم کوچکی نیست
دفتر سخنگوی دولت حسن روحانی نیز درهمان زمان اعلام کرد که آقای محسنی اژه‌ای به دلیل «خستگی وفشار تعهدات» این حرف‌ها را مطرح کرد.
با این حال آقای اژه ای پس از این واکنش‌ها نیز برسخنان گذشته خود تاکید کرد.