ناسازگاری عدم رعایت حقوق محیط زیست درکنارحقوق بشربانگرش جهادی

حقوق محیط زیست وپروژه‌های جهادی

محمود روغنی (م رها)، ایران امروز 03.04.2019 : درکشورهای دمکراتیک حقوق محیط زیست نیز درکنار حقوق بشر رعایت گردیده و تآثیرات پروژه‌های عمرانی کوچک بزرگ بر محیط زیست پیش از اجرا بوسیله کارشناسان ارزیابی شده و تنها پس از تصویب مسئولان دولت‌های محلی و یا منطقه‌ای قابل اجرا خواهند بود.

در نظام دینی و فقاهتی ایران همه چیز وارونه است. خانم ستوده وکیل شجاع مدافع حقوق بشر با اتهاماتی واهی به ۱۲ سال زندان محکوم می‌گردد، اعتراضات بازنشتگان، معلمان، مال‌باختگان، کارگری و کشاورزان و... سرکوب و بررسی و اجرای طرح‌های عمرانی بزرگ کشور به عهده نهادها و نیروهای امنیتی غیر پاسخگو و تحت فرماندهی ولی مطلقه فقیه قرار می‌گیرد که در موارد بسیاری نتایج فاجعه باری برای محیط زیست و، در سیلاب‌های اخیر، برای شهروندان و ۴۰۰ شهر کشور داشته که تاکنون به مرگ بیش از ۵۰ نفر انجامیده است. در این نظام حیف و میل منابع در منطقه برای کمک به شبه نظامیان همسو با ولی فقیه از احترام به حقوق محیط زیست و جان مال شهروندان مهمتر است

سد سازی از جمله پروژه‌های «جهادی» است که به باور کارشناسان سبب نابودی بسیاری ازتالاب‌ها، رودخانه‌ها ودریاچه‌های کشور شده است. از سال ۱۳۵۷ تا کنون میزان سرمایه‌گذاری در ساخت سدها پس از نفت بالاترین رقم را به خود اختصاص داده است. براساس آمار «شرکت مدیریت منابع آب ایران»[۱] از ۱۳۳۰ پروژه سدسازی، ۶۴۷ پروژه به مرحله بهره برداری رسیده است. سپاه پاسداران از راه شرکت‌های زیر مجموعه خود، مجری بسیاری از سدهای کشور پس از سال ۵۷ بوده است که سودهای کلانی از این راه بدست آورده است. به باور برخی کارشناسان برای بهبود محیط زیست کشور باید ۵۰۰ سد را که در این دوره ساخته شده‌اند از دور خارج کرد.[۲] سدهای کشور افزون بر مزایای اقتصادی برای سپاه ماهیتی نیمه نظامی نیز داشته‌اند. گفته شده که احداث این سدها از جمله برای کنترل منابع آب بدست سپاه در زمان جنگ‌های احتمالی طولانی مدت بوده است.[۳]

سدها نتوانسته‌اند از ظرفیت کامل خود برای ذخیره سازی سیلاب‌های اخیر نیز بهره گیرند. به باور آقای مدنی، کارشناس مدیریت آب، اطلاعات موجود نشان می‌دهد که عدم تخلیه به موقع مخازن «کارآیی برخی سدها در هنگام سیل را به شدت پایین آورده است. سدها خوب عمل نکردند، آب آمده را به دلیل عدم مدیریت مخازن رها کردند مانند وان کوچک یا بزرگی که پر بود و یک قطره آب هم از آن سر ریز می‌کند.» بنابرین بخش مهمی از سیلاب‌ها پس از تخریب‌های گسترده بدون مصرف به سوی دریاها روان می‌گردند.[۴]

نمونه تجاوز به حقوق محیط زیست، سد سیوند است که تالاب بختگان را کم آب کرد و سد گٌتوند که درصد شوری آب کارون را افزایش داد. طراحی و مطالعات این ساد از سوی آستان قدس رضوی و اجرای آن به عهده سپا سد گذاشته شد. برغم هشدارهای کارشناسان، محل اجرای این طرح در کنار معادن بزرگ نمک انتخاب شد. از زمان آبگیری این سد بیش از ۸ میلیون تن نمک در پشت سد ذخیره و تا هم اکنون شمار ۳۵۰ واحد به شوری کارون افزوده شده است.[۵] افزون برین گزینه برچیدن سد که برای پایان دادن به این فاجعه محیط زیستی پیشنهاد شد بایگانی گردید چرا که در اینصورت «حیثیت» آستان قدس و قرارگاه خاتم الانبیاء لطمه می‌خورد و احتمال داشت قرارداد‌های پرسود این نهاد‌ها در آینده با مشکل روبرو شود!

مدیریت جهادی از تجربه ورشکسته گتوند نیاموخت. هم اکنون ساخت سد هراز[۶] در حول و حوش محل دفن زباله شهرستان آمل در دستور کار است که می‌تواند فاجعه محیط زیستی تازه‌ای را به کارنامه نهادهای غیر پاسخگوی نظام دینی بیافزاید.

نمونه دیگر پروژه‌های «جهادی» جاده و خط آهن گرگان - اینچه‌برون در شمال کشور است که توسط قرارگاه خاتم الانبیاء با پر کردن گذرگاه‌های سیلاب ساخته و ریل گذاری شد. در اثر بارندگی‌های شدید حوضچه‌های بزرگی در دو طرف ریل و جاده ایجاد گردید. سپاه کوشید اشتباه اجرایی و طراحی‌اش را با انفجار در چنده محل عبور سیل جبران کند![۷] محسن رضایی آنرا «انفجار امید» و روزنامه‌های وابسته به سپاه آن را «مدیریت جهادی» نامیدند! در ضمن رودخانه‌ای که عبور اصلی سیل را تشکیل می‌داد بدون لایروبی رها شده است. این انفجار‌ها در جنوب نیز در برخی نقاط دژ شهید باکری انجام شده است.[۸]

نمونه‌ای دیگر از پروژه‌های جهادی، جاده و محوطه‌سازی بر روی رودخانه گذرگاه سیل در پشت دروازه قرآن شیراز است که بدون بررسی‌های محیط زیستی اجرا گردید. در صحنه‌های دلخراش این سیل حداقل ۱۹ نفر جان خود را از دست داده‌اند و حدود ۲۰۰ خودرو آسیب فراوان دید.

تجربه تاریخی صد ساله اخیر ایرانیان نشان داده است که سرکوب آزادی‌ها چه در نظام موروثی شاهی و چه در نظام ولایی[۹] ، شهروندان کشور از حق تعین سرنوشت و تصمیم سازی محروم کرده است. تنها نظام جمهوری سکولار و دمکرات برپایه موازین حقوق بشر و احترام به حقوق محیط زیست می‌تواند شهروندان را به مقام تصمیم گیرنده ارتقاء دهد وازجمله منابع انسانی و محیط زیستی کشور را از راه ارزیابی‌های کارشناسانه وبدور ازطمع نهادها ونیروهای امنیتی غیر پاسخگو دربرابر حوادث غیرمترقبه طبیعی نجات دهد.