۱۴۰۲ دی ۲, شنبه

کمیسر حقوق بشر سازمان ملل خواستار لغو حکم اعدام احمدرضا جلالی شد

 رادیو فردا ، ۰۲/دی/۱۴۰۲- 23دسمبر 2023 : کمیسر عالی حقوق بشر درسازمان ملل روز شنبه، دوم دی‌ماه، ضمن ابراز نگرانی ازاحتمال اعدام «قریب‌الوقوع» احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی-سوئدی، خواستار لغو این حکم علیه او شد.

فولکر تورک روزشنبه درپیامی درشبکه ایکس (توییتر سابق) خبراحتمال اعدام قریب‌الوقوع احمدرضا جلالی را که هم‌اکنون درزندان اوین محبوس است به اتهام محاربه «آزاردهنده» خواند.

او خاطرنشان کرده است که این حکم «به‌رغم محاکمه ناعادلانه وعدم رعایت استانداردهای دادرسی» صادر شده است.

دفتر کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل با انتشار پیام آقای تورک در شبکه ایکس از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواست تا «این اعدام را متوقف کند: توقف تمام احکام اعدام فوری ضروری است».

موضع‌گیری این مقام عالی درسازمان ملل واکنشی است به پیام سازمان عفو بین‌الملل که روز جمعه هشدار داده بود آقای جلالی «درخطر اعدام قریب‌الوقوع و تلافی‌جویانه درایران قرار دارد».

هشدار کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل وعفو بین‌الملل چند روز پس ازآن منتشر می‌شود که دادگاه تجدیدنظر درسوئد رأی نهایی خود درپرونده حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، را اعلام وحکم حبس ابد برای او را تأیید کرد.

احمدرضا جلالی، پزشک واستاد دانشگاه ایرانی‌تبار وشهروند سوئد، اردیبهشت‌ سال ۹۵ وقتی برای شرکت دریک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد.

 او پس از ۹ ماه زندان، ازجمله سه ماه انفرادی، در۱۲بهمن ۱۳۹۵درشعبه ۱۵ دادگاه انقلاب توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی با اتهام‌های ادعایی چون «جاسوسی وفروش اطلاعات به اسرائیل» و«افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شد.

خبرگزاری‌ ایسنا دراردیبهشت‌ماه سال گذشته درخبری که کل آن در گیومه آمده و درنتیجه به نظر می‌رسید متنی باشد که توسط یک نهاد دراختیار این رسانه گذاشته شده به‌روشنی تصمیم به اجرای این حکم اعدام را به محاکمه حمید نوری در سوئد پیوند زده بود.

یوهان فلودروس، کارمند سوئدی اتحادیه اروپا، نیز یک شهروند دیگر سوئد است که در زندان‌ جمهوری اسلامی است. او نیز هم‌اکنون با اتهام «افساد فی‌‌الارض» روبه‌رو است که می‌تواند حکم اعدام را برایش درپی داشته باشد.

نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بارها شهروندان دوتابعیتی ایرانی و نیز شهروندان خارجی را به اتهام‌هایی چون «اقدام علیه امنیت ملی» و «جاسوسی» بازداشت کرده‌، اما هرگز مدارک و شواهد روشنی برای اثبات این اتهام‌ها ارائه نکرده‌اند.

جمهوری اسلامی درمواردی از همین زندانی‌ها درمذاکره با کشورهای غربی به عنوان اهرم فشار وابزار «باج‌گیری» در سیاست خارجی سوء استفاده کرده است، اقدامی که توسط عده‌ای از دیپلمات‌های خارجی وتحلیل‌گران با عنوان «دیپلماسی گروگان‌گیری» از آن یاد می‌شود.% https://www.radiofarda.com/a/32744618.html

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر